أصبحت الشقق المفروشة والمعروضة للإيجار، قبلة العناصر المتطرفة للاختباء فيها وتصنيع المواد المتفجرة وتخزين السلاح، حيث يلهث بعض أصحاب العقارات وراء الأموال، فلا يهتمون بالحصول على صور من بطاقة الرقم القومى من المستأجر، ولا يبلغون أقسام الشرطة بالإيجار الجديد وفقاً للقانون.
وتنظم المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة: "تلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خال سواء كان أجنبى أو مصرى، بإخطار قسم الشرطة التابع له لمتابعة تلك الكيانات، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
القانون موجود بس لا يفعل
برجاء التاكيد على أصحاب الشقق من خلال الإعلام (كل الوسائل) و ذلك لتجنب الجرائم و بالأخص المناطق الحساسه كحدائق الأهرام مثلا فهى مجاور لمدخل الهرم الجديد جدا و كذلك للمتحف المصرى. و بالفعل القانون موجود ولكن لا يوفعل للأسف الشديد و مناطق أخرى كثيرة فى مصر بهى نفس المشكله للأسف. حيث يستغل أصحاب الأعمال المنافيه للأداب أول كمكان أمن للعناصر الإجرامية للإختباء فيه دون أى مراقبه.