تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأحد، موضوعات مختلفة فى مقدمتها قرار الرئيس الأمريكى الجديد فى سوريا، وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن قرار إدارة ترامب بإبقاء عدة مئات من القوات الأمريكية فى سوريا كان سببه الحلفاء الذين قالوا إنهم لن يظلوا لمنع عودة ظهور تنظيم داعش مرة أخرى بدون وجود أمريكى، بحسب ما قال مسئول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية.
وفى ظل احتمال رحيل القوات الفرنسية والبريطانية بعد الانسحاب الأمريكى، وافقت الإدارة الأسبوع الماضى على إبقاء قوة صغيرة.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون روبرستون، قد أعلن يوم الجمعة إنه تقرر تمركز بضع مئات من الجنود فى سوريا، مقسمين بين المنطقة الآمنة التى يجرى التفاوض حولها فى شمال شرق سوريا وبين القاعدة الأمريكية فى التنف قرب الحدود مع العراق والأردن.
وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أن أشهر من الضغوط التى مارسها المشرعون الأمريكيون والحلفاء الأوروبيون ومسئولو الدفاع قد أجبرت ترامب على التراجع فى واحد من أهم القرارات التى اتخذها خلال عامين منذ توليه الحكم.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التغير يأتى بعد ضغوط من النواب الأمريكيين ومنهم من حزب الرئيس الجمهورى إلى جانب غياب الدعم بين الحلفاء الأوروبيين لقرار ترامب.
وقال جون ألترمان، الخبير فى شئون الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكى، إنه يعتقد أن الإدارة كانت تبحث فى كافة الأطراف عن حلفاء يتفقون مع نهجها سواء فى الكونجرس أو الجيش أو أى مكان آخر، ولم تجد أى دعم لها.
من ناحية أخرى، وصفت جهات الإدعاء الأمريكية بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب بأنه مجرم عتيد انتهك القانون مرارا وبشكل وقح، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
وفى مذكرة تم تقديمها لقاضى فيدرالى فى واشنطن يوم الجمعة الماضى، وتم الكشف عنها جزئيا أمس السبت، لم توصى جهات الإدعاء بعقاب محدد على هذه الجرائم التى ارتكبها، وقالت إنها اختصاص المدعى الخاص روبرت مولر الذى أقام مكتبه هذه القضية.
وأشار المدعون إلى أن القواعد الفيدرالية تدعو إلى حكم يتراوح ما بين 17 إلى 22 عاما، على الرغم من أنه بموجب اعتراف مانافورت بذنبه، فأن الحد الأقصى الذى يواجهه خلف القضبان هو 10 سنوات. ويقول فريق المحقق الخاص إنه ربما يطلب من القاضية أمى بيرمان جاكسون فرض حكم يسرى بعد أى فترة سجن يحصل عليها مانفورت على الجرائم ذات الصلة من المحكمة الفيدرالية فى فرجينيا.
وفيما يتعلق بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية فى واشنطن، اهتمت صحيفة "بولتيكو" الأمريكية بهذا الأمر وأكدت أن الأميرة تصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأميرة ريما نشأت فى واشنطن وتخرجت من جامعة جورج واشنطن، وهى ابنة السفير السعودى السابق لدى الولايات المتحدة الأمير بندر بن سلطان. وقد عملت فى السعودية من أجل تعزيز الفرص أمام النساء فى المملكة.
وفى نفس السياق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن تعيين الأمير ريما فى هذا المنصب فى واشنطن يهدف على ما يبدو إلى بدء صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين، كما أنه يؤكد الإصلاحات الاجتماعية التى تقوم بها المملكة فى عاصمة الحليف الأكثر أهمية لها، الولايات المتحدة.
BBC: ريما بنت بندر تسير على خطى والدها سفير الرياض الأسبق فى واشنطن
ألقت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، الضوء على تعيين السعودية للأميرة ريما بنت بندر سفيرة الرياض فى واشنطن، وقالت فى تقرير لها إنها تسير على خطى والدها الذي شغل منصب سفير السعودية في واشنطن من عام 1983 إلى عام 2005.
وأوضحت "بى بى سى"، أن الأميرة السعودية عاشت فترة كبيرة من طفولتها فى الولايات المتحدة بسبب وظيفة والدها، كما حصلت على شهادة البكالوريوس فى جامعة جورج تاون تخصص دراسات المتاحف، وعملت منذ عودتها إلى السعودية عام 2005 فى القطاعين العام والخاص، وتولت العديد من المناصب الاقتصادية والتجارية.
وتعرف الأميرة ريما بدفاعها عن حقوق المرأة، حيث عملت قبل تعيينها سفيرة فى الهيئة العامة للرياضة على توسيع مشاركة المرأة فى النشاطات الرياضية، كما عرفت أيضا بنشاطها فى التوعية بسرطان الثدى فى البلاد.
الصحافة الإيطالية والإسبانية: برلسكونى يقرر الترشح للانتخابات البرلمانية الأوروبية للتخلص من هيمنة الصين على أوروبا
أعلن رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق، زعيم حزب "فورتسا إيتاليا" المعارض، سيلفيو برلسكونى أنه سيترشح لخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية، المقررة نهاية شهر مايو المقبل لتغيير أوروبا.
وقال فى برنامج لإحدى قنوات التلفزة التى تمتلكها إمبراطوريته الإعلامية، "لا أريد أبدا بسبب ما أضحت عليه أوروبا اليوم، أن أولادى وأحفادى والمواطنين يبقون تحت هيمنة الصين، وهى دولة ذات نظام استبدادى".
وأضاف أعتقد أنه يمكننى أن أكون مفيدا لتغيير أوروبا، يجب علينا معرفة كيف نتطلع إلى الأمام وامتلاك الحنكة الكافية لاستعادة مشروع الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبى".
وتعتبر الأحزاب الأوروبية التقليدية الكبرى فى وضع انتخابى لا تحسد عليه، حيث أن الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة على السواء بدأت تبرز فى استطلاعات الرأى وكأنها ستكون الفائز الأبرز بعد هذه الانتخابات.
ومن المتوقع عدم وجود السيطرة الحزبية الثنائية على البرلمان الأوروبى، فمنذ تأسيس البرلمان الأوروبى ومنذ أن صار الأوروبيون ينتخبون مباشرة نوابهم الأوروبيين، سيطر على البرلمان الأوروبى حزبان: حزب الشعب، اليمينى المعتدل، والحزب الديمقراطى الاشتراكى، اليسارى المعتدل.
ومنذ بداية الثمانينات يتقاسم هذان الحزبان السلطة التشريعية الأوروبية والمناصب الإدارية البرلمانية والتمويل المخصص لأكبر المجموعات البرلمانية الأوروبية. أما رئاسة البرلمان الأوروبى التى تمتد لخمس سنوات فقد تقاسمها هذان الحزبان.
60 عضوا من القوات المسلحة وأمن الدولة الفنزويلية يلتمسون اللجوء فى كولومبيا
نجحت دعوة المعارضة فى فنزويلا إلى الجيش وأعضاء قوات أمن الدولة فى سحب دعمهم وإطاعتهم لحكومة نيكولاس مادورو، حيث أن أكثر من 60 عضوا ينتمى إلى القوات المسلحة البوليفارية والهيئات الأخرى من الأمن التمسوا اللجوء فى كولومبيا.
وأشارت "بى بى سى" على نسختها الإسبانية، إلى أن الجنود الفنزويليين غيروا موقفهم تجاه الحكومة، فى الوقت الذى يحاول فيه متطوعون وقادة معارضة إدخال البلاد عدة شحنات من المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع كولومبيا والبرازيل، والتى أغلقت بأمر من السلطة التنفيذية لمادورو.
وفقا لبيانات رسمية عن الهجرة بكولومبيا، كان هناك 53 مسئولا فنزويليا عبروا الحدود إلى ذلك البلد عبر حدود مقاطعة نورتى دى سانتاندير لطلب اللجوء.
وتمر فنزويلا بأوقات صعبة من الأزمة السياسية التى بدأت بعد أن أعلن رئيس المعارضة خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا حتى يتم إجراء انتخابات نزيهة، فى الوقت الذى رفض مادورو التنحى عن منصبه والاستمرار كرئيس للبلد الكاريبى، فضلا عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى تعانى منها فنزويلا منذ فترة طويلة.
الصحافة الإيرانية..
العقوبات تجبر مؤسسات المرشد فى إيران المعفاه على دفع الضرائب
قرر البرلمان الإيرانى إجبار المؤسسات الاقتصادية الكبرى التابعة للمرشد الأعلى على دفع الضرائب بعد أن كانت لديها إعفاء ضريبى بأمر من خامنئى على مدار السنوات الماضية، وذلك لتعويض الحكومة عن تقليص مبيعات النفط بفعل العقوبات الأمريكية.
وبحسب صحيفة "آرمان" الإصلاحية، أن قرار البرلمان إلزام مؤسسات اقتصادية وهى : "استان قدس رضوى" و هيئة تنفيذ أوامر الخمينى "ستاد اجرايي فرمان حضرت امام" و"بنگاههاي اقتصادى نيروهاي مسلح" المؤسسات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة، بدفع ضرائب للدولة، فى خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بالإيجابية.
وحذر الخبراء فى إيران من تقلص الإيرادات والعجز الكبير فى الموازنة العامة العام الإيرانى المقبل (الذى سيبدأ 21 مارس). واستثنى القرار المؤسسات التى لديها إعفاء ضريبى أى التى لديها اذنا من المرشد الأعلى بعدم دفع الضرائب، ولم يشير القرار إلى أسماء هذه المؤسسات.
جدير بالذكر أن المؤسسات التى كانت لديها إعفاءات ضريبية كانت تدار بإشراف مباشر من المرشد الأعلى، ومن بينها "آستان قدس رضوي" التى تشرف على إدارة ضريح الإمام الرضا فى مشهد، وهى من المؤسسات وتشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطى الإيرانى تصل أموالها إلى 20% من إجمالى الدخل الوطنى. و"هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" وتعرف بـ"ستاد"، وتقوم بالاستثمار فى مجال النفط.
