قرر البرلمان الإيرانى إجبار المؤسسات الاقتصادية الكبرى التابعة للمرشد الأعلى على دفع الضرائب بعد أن كانت لديها اعفاء ضريبى بأمر من مؤسس الجمهورية الخمينى والمرشد الأعلى من بعده على خامنئى على مدار السنوات الماضية، وذلك لتعويض الحكومة عن تقليص مبيعات النفط بفعل العقوبات الأمريكية.
وبحسب وسائل اعلام إيرانية قرار البرلمان إلزام مؤسسات اقتصادية وهى :استان قدس رضوى" و هيئة تنفيذ أوامر الخمينى "ستاد اجرايي فرمان حضرت امام" و"بنگاههاي اقتصادى نيروهاي مسلح" مؤسسات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة بدفع ضرائب للدولة، خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بالإيجابية.
وحذر الخبراء فى إيران من تقلص الإيرادات والعجز الكبير فى الموازنة العامة العام الإيرانى المقبل (الذى سيبدأ 21 مارس). واستثنى القرار المؤسسات التى لديها إعفاء ضريبى أى التى لديها إذن من المرشد الأعلى بعدم دفع الضرائب، ولم يشير القرار إلى أسماء هذه المؤسسات.
واتخذ البرلمان هذا القرار مرات عدة السنوات الماضية، سنة 2015 على سبيل المثال قرر البرلمان فى دورته التاسعة اجبار هذه المؤسسات على دفع الضرائب، لكن فى كل مرة لم تكن تلتزم تلك المؤسسات التى تعمل تحت إمرة المرشد بذلك فضلا عن اعتراض مجلس صيانة الدستور على القرار، لكن فيما يبدو أن هذه المرة ستجبر على دفع الضرائب وسط عقوبات تفتك بالداخل وتدهور اقتصادى وعجز فى الميزانية.
جدير بالذكر أن المؤسسات التى كانت لديها اعفاءات ضريبى كانت تدار بإشراف مباشر من المرشد الأعلى، ومن بينها "آستان قدس رضوي" وذراعها الاقتصادية "مؤسسة رضوي الاقتصادية"، حيث تشرف على إدارة ضريح الإمام الرضا في مشهد، وهي من المؤسسات التى تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني تصل أموالها إلى 20% من إجمالي الدخل الوطني، وتتحكم بشكل تام في اقتصاد 3 محافظات إيرانية جنوبية، وتمتلك شركات في قطاع الطاقة والزراعة والصناعة وتم اعفاءها من الضرائب بموجب قرار المرشد الأول للجمهورية آية الله الخمينى.
و"هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" وتعرف بـ"ستاد"، وتقوم بالاستثمار فى مجال النفط، وفي عام 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عليها وعلى 37 كيانا تابعا لها، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هدف الهيئة "إدارة استثمارات ضخمة مدخلاتها غير مثبتة، متوارية عن أعين الإيرانيين والأنظمة العالمية".
