قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تطبيق قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى بشكل تدريجى حتى لا يصطدم بالواقع ولتحفيز الناس على العمل بنظام الدفع غير النقدى.
وتابع رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، أثناء مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى: " كل القانونين عارفين القاعدة القانونية عندما تقنن شىء اجتماعى، بالتالى لابد أن يراعى المشرع البيئة أو المناخ اليى يطبق فيه، هناك جزء متجزر فى الدفع النقدى بالتالى كيف أحفز الناس أن تتعامل مع البنوك، المرحلة الأولى من مراحل هذا القانون تخاطب الأشخاص المعنوية العامة المؤسسات وبالتالى الأفراد، والمرحلة الثانية ممكن تشمل الأفراد".
وسأل "عبد العال"، الحكومة: "هل القانون لو طبقناه على كل المعاملات المالية بما فيها القرى والنجوع بالتالى سيصطدم بالواقع العملى؟"، مضيفا أن التدرج فى التشريع يساعد على تحقيق الغرض منه، وأن الأمر ليس مجرد "مانشيت فى الجرائد".
وتدخل النائب سعيد طعيمة، فى الحديث، قائلا: "ليه تلزمنى بدفع معين، المواطن ممكن يقول دا مالى الخاص، استخدمه فى بنك.. أحطه فى أشولة عندى فى البيت ..أنا حر فى مالى".
ورد "عبد العال"، بقوله: "من حق الدولة أن تلزم أى شخص حتى لو تقييد حريته فى إطار المصلحة العامة، والمواطن يمكن أن تلزمه الدولة إلزاما بما تقتضيه المصلحة العامة من الناحية الدستورية، لا مشكلة إطلاقا، الدولة تحقق الرقابة على النفقات وكل الأموال التى تتداول داخل الدولة..اطمئن من هذه النقطة تماما".
ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر: "نحيى الحكومة واللجنة على هذا القانون، وهناك استيضاح، إذا كانت الدولة المصرية متجهة نحو تطبيق الشمول المالي، القطاع الأكيبر عندنا فى الأفراد والمعاملات غير الرسمية والاقتصاد غير الرسمي، إذا كان هناك تخوف فى التطبيق ممكن يتم وضع نص انتقالى للتطبيق المتجرد، بدون استبعاد أفراد تماما من هذا التطبيق"، ليؤكد رئيس المجلس: "مفيش استبعاد للأفراد".
وعقب ممثل الحكومة: "مفيش استبعاد كامل للأفراد لكن القانون يخاطب الأفراد فى معاملات معينة، ومقارنة بدول أخرى، هناك دول تفرض إلزام أو أكتفت بقرارات إدارية، ودول مثل الهند وغيرها منعت تماما التعاملات النقدية وعملته بشكل إلزامى، إحنا اخترنا الشكل الوسطى الذى يستهدف مجموعة معينة فى المعاملات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة