يواصل محافظ مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس الصديق الكبير تحركاته لمواصلة دعم الميليشيات المسلحة المنتشرة فى العاصمة الليبية، وذلك عبر قيادات فى جماعة الإخوان الليبية ورجال أعمال من مدينة مصراتة التى تقع غرب البلاد.
الصديق الكبير
وقالت مصادر ليبية مسئولة في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أن المحافظ الصديق الكبير يعبث بالمعلومات والسجلات الخاصة عبر تمرير الاعتمادات المالية لقادة الميليشيات المسلحة، داعية مكتب النائب العام الليبي في طرابلس بضرورة التحقيق في عمليات غسيل الأموال عبر وسطاء وشركاء لمحافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فتح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لاعتمادات مالية بشكل مباشر دون موافقة الجهات الليبية المختصة، مشيرة إلى أن الاعتمادات تمت خلال أقل من يومين في حين أن الإجراء الطبيعى يستغرق أسبوعين كاملين من العمل.
يذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء، علي الحبري، قد طالب خلال اللقاء الذى جمعه مع المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة ومحافظ مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس، بضرورة القيام بعملية مراجعة دولية لحسابات المصرفين عبر شركة دولية متخصصة لتقييم المصروفات والنفقات وكشف عمليات غسيل الأموال.
محمد بالتمر
بدورها فندت مصلحة الأحوال المدنية فى ليبيا تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس الصديق الكبير، بشأن وجود تزوير فى الأرقام الوطنية بالمصلحة، مشيرة إلى أنها تفاجأت بتصريحات الصديق الكبير، نافيا وجود أى تنسيق بين المصرف والمصلحة.
وقالت المصلحة فى بيان إنها: تفاجأت من تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي المتضمنة اتهاما صريحا بوجود تزوير في الأرقام الوطنية بمصلحة الأحوال المدنية، وأنه (لا يعرف حجمه أو عمقه) حسب تعبيره، حيث أشار إلى قرب استكمال تنظيف البيانات لدى المصرف مما يطرح سؤالا عن أي بيانات يتحدث وبالمقابل لا يوجد أي تنسيق بهذا الخصوص مع المصلحة".
وأضافت المصلحة، أن الاتهام المذكور من المحافظ يتعلق بقضية الهوية الليبية وهي أهم قضية على الصعيد الوطني، وأكدت أنها طالبت بموجب كتابات رسمية مصرف ليبيا المركزي بعقد اجتماعات مشتركة وإبداء أي ملاحظات أواستفسارات ، لكن تلك الدعوات المتكررة قوبلت بالإهمال واستمرار حملة الاتهام والتشكيك في أهم مؤسسة فنية يقوم على عملها ومصداقيتها تحديد الشخصية الليبية.
ونبهت المصلحة في البيان مسئولى المصرف المركزى إلى وجوب مراجعة منظومتهم الخاصة بصرف منحة أرباب الأسر من النقد الأجنبى وضرورة التحقق من آلية عملها لما لدى مصلحة الأحوال المدنية من مؤشرات وأدلة حول الاستعلام على بعض القيود بشكل مريب من خلال هذه المنظومة التي قالت إنه يمكن تقديمها للمصرف المركزي والجهات الرقابية للتحقق منها.
ولفتت المصلحة إلى أن وجود الخطأ البشري والفنى لا تتبرأ منه، وأكدت أنها ولأجل ضمان جودة العمل وشفافيته فإنها تعمل منذ زمن مع ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد مدعومة ببيوت خبرة لمعالجة وتصويب وتطوير منظومة الأحوال المدنية والتي لا تصل إلى التهويل المذكور من المحافظ.
ودعت مصلحة الأحوال المدنية في البيان مسئولي المصرف المركزي وديوان المحاسبة إلى عقد اجتماعات عاجلة مشتركة للتسريع بمنح الحقوق المالية من النقد الجنبي للأسر الليبية ووضع الضوابط وآليات مشتركة لمعالجة وتجنب أي أخطاء.
وحثت المصلحة كل من لديه دليل أو قرينة تتهم فرعا من فروع مصلحتها أو موظفا من موظفيها بالتزوير أو التعطيل على سرعة التوجه بها إلى إدارة المصلحة وإلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت مصلحة الأحوال المدنية انها لا تقحم نفسها في أي صراع مع أي أحد وأكدت أنها مصلحة خدمية حساسة يقوم عملها على الاستحقاق الانتخابي والتخطيط الاقتصادي والحفاظ على هوية الدولة الليبية في فترة خطيرة من فترات الوضع الاستثنائي للشعب الليبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة