اتفاقية مع بنك الإعمار الألمانى بـ 30 مليون يورو
تسهيلات ومزايا لدمج المشروعات الصغيرة للقطاع الرسمى
150 مليون جنيه لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
27 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لتمويل مشاريع فى 11 محافظة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط لمراجعة استراتيجية المشروعات الصغيرة
أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يسعى لضخ تمويلات تصل إلى 6 مليار جنيه خلال العام الجارى 2019 بزيادة ما بين 10 إلى 15 % عن عام 2018 والتى سجلت 5.3 مليار جنيه، مؤكدة أن قانون الجهاز سيتم الانتهاء منه خلال أسبوع أو 10 أيام ليتم اقراره من مجلس الوزراء وتحويله إلى مجلس النواب.
وكشفت نيفين جامع ، فى حوارها مع " اليوم السابع " عن تفاصيل الاتفاقيات الجديدة للجهاز ومنها 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية يتم تخصيصها لمشروعات المرأة، و 30 مليون يورو من بنك الإعمار الألمانى بـ 30 مليون يورو..وعلى جانب أخر كشفت أن الجهاز سيقوم بتمويل المجمعات الصناعية واتاحة تمويلات لشراء الآلات والمعدات لأصحاب الوحدات.. وإلى نص الحوار
لماذا تأخر قانون المشروعات الصغيرة الجديد؟
لا يوجد تأخير والقانون قارب على الانتهاء منه واقراره من مجلس الوزراء خلال أسبوع أو 10 أيام وبعدها تحويله إلى البرلمان، والقانون تطلب توافق على كافة بنوده، ومع بداية شغلنا على القانون كان هناك باب كامل على دور جهاز المشروعات وأداءه ومع حدوثت تغيرات بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز ونقل تبعيته لرئاسة الوزراء من وزارة الصناعة، وهو ما تبعه عدة تغيرات تم إضافتها على القانون.
ما هى المزايا التى يشملها القانون سواء حوافز مالية أو ضريبية ؟
فى الوقت الحالى لا يمكن الإعلان عنها لكن هناك بنود كثيرة تم مناقشتها مع وزارة المالية، ما نود التأكيد عليه أن هناك توافق على القانون، والذى شمل أن يكون هناك تعريف واحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة متوافق مع تعريف البنك المركزى، والأهم من المزايا هو تسهيل الإجراءات مثل استخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية ورخصة التشغيل.
هل ما يتضمنه القانون من حوافز أو مزايا أو منح يشجع على ضم القطاع غير الرسمى؟
هناك نقطة مهمة لابد الإشارة إليها أن الدولة تتيح الكثير من المزايا، لذلك لابد لصاحب المشروع الدخول للقطاع الرسمى بهدف التمتع بهذه المزايا، لأنه طوال فترة عمل المشروع بشكل غير رسمى فلن يتمتع بأى حوافز ، منها مزايا المساعدة على التصدير والاشتراك فى المعارض الداخلية أو الخارجية.
إذن ماذا يفعل الجهاز للتسهيل فى موضوع استخراج الأوراق أو الرخص؟
- عقدنا لقاءات عدة مع وزير التنمية المحلية الحالى، ورئيس لجنة المشروعات فى البرلمان لعمل تسهيلات عند استخراج التراخيص، وحاليا جهاز المشروعات قد يعطى ترخيصاً مؤقت لمدة 30 يوما، وخاطبنا هيئة التنمية الصناعية لإرسال مندوب لهم فى فروع الجهاز لتسهيل استخراج التراخيص.
نود التعرف على الخدمات غير المالية المقدمة من الجهاز؟
- نساهم فى عمليات تسويق المنتجات، وتقديم تدريب للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع، والتعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، وتقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، وتقديم استشارات لتنمية المشاريع، هدفنا التنمية وليس شرط حصول المتقدم لنا على تمويل، وكثير من الأشخاص قمنا بتدريبهم وإعداد الدراسات لهم وحصلوا على تمويلات من مبادرة البنك المركزى وليس من الجهاز، دورى هو خلق مشروع على أرض الواقع سواء تم تمويله من الجهاز أو البنوك، ودربنا قرابة 10 آلاف شخص
بعد اقرار قانون المشروعات الجديد..هل سيتم رفع الحد الأقصى للاقراض فى الجهاز؟
القانون ليس له علاقة برفع الحد الأقصى للإقراض، فحدود التمويل يعود إلى قرارات مجلس الإدارة، فالقانون به تعريفات وسياسات ومزايا.إذن هل سيقر مجلس إدارة جهاز المشروعات أى تعديلات على حدود التمويل؟
رفع الحد الأقصى للاقراض يكون وفقا للاحتياج، فحاليا الجهاز يتيح تمويلات حتى 5 ملايين جنيه للمشروع الصناعى، ونرى فى المرحلة الحالية أن هذا الرقم يكفى، وفى المرحلة المقبلة إذا وجدنا أن هناك احتياج لرفع الحد الأقصى للاقراض سيكون هناك دراسة لهذا الأمر ومناقشته فى مجلس الإدارة.
ما هى الاتفاقيات المستقبلية المقرر أن يوقعها الجهاز؟
نناقش عدد من الاتفاقيات من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، منها اتفاقية بنك الإعمار الألمانى بقيمة 30 مليون يورو، لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ونسير فى إجراءات الحصول على 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية وجميعها مخصصة لمشروعات المرأة، وهناك اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بـ 27 مليون يورو لتمويل مشروعات فى 11 محافظة منها "الفيوم – البحيرة – كفر الشيخ" لمكافة الهجرة غير الشرعية، وملجس إدارة الجهاز أقرها هذه الاتفاقية.
ماهى مستهدفات جهاز المشروعات الصغيرة خلال 2019 ؟
أن الجهاز وفق معدلات نمو تمويلاته الطبيعية يستهدف ما بين 10 إلى 15 % والتى سجلت 5.3 مليار جنيه فى 2018 ونسعى لوصولها إلى 6 مليار جنيه، لكن هذه المستهدفات قد تزيد عن هذا الحد فى ظل توجهات الرئيس بالتوسع فى أنشطة تمويليه معينه منها نشاط تمويل المجمعات الصناعية الجديدة واتاحة التمويل لأصحاب الورش فى مدينة الأثاث فى دمياط.
كم فرصة عمل يسعى جهاز المشروعات لتوفيرها عبر تمويلاته خلال 2019؟
من المتوقع فى ظل إتاحة تمويلات متخصصة وتوجيهات الرئيس للدخول فى مجالات تمويلية معينة زيادة عدد الوظائف عن العام الماضى، فنحن نسعى لمنح التمويلات للمشروعات التى توفر فرص عمل حقيقية، فلن نمنح تمويل بقيمة نصف مليون جنيه لمشروع يوفر فرصتين عمل فقط، لذلك نهتم بتمويل القطاع الصناعى لأنه يتيح فرص عمل أكثر، فقيمة التمويل لابد أن يكون بها تناسب مع ما يوفره المشروع من فرص عمل.
ما يتعلق بتمويل الوحدات الصناعية فى مشروع الـ 13 مجمع صناعى.. هل هناك برتوكولات مع هيئة التنمية الصناعية فى هذا الأمر؟
لم نصل إلى مرحلة التعاقد لكن هناك تواصل دائم مع الهيئة، وخلال الأسبوع الماضى حضرنا اجتماع فى رئاسة الوزراء لمتباعة مراحل انتهاء المجمعات، فنحن لن ننتظر انتهاء المجمعات حتى نبدأ العمل، لكن سنعمل بشكل مرحلى فكل مجمعين أو ثلاثة يقاربوا على الانتهاء سيتم التنسيق مع التنمية الصناعية لاتاحة التمويل حسب طبيعة النشاط سواء لشراء الآلات أوالمعدات أو اتاحة رأس مال عامل للحاصلين على الوحدات.
ما هى العقود المقرر توقيعها مع البنوك والجهاز خلال الفترة المقبلة؟
لدينا حرص خاص للتعاون مع كافة البنوك لأن لهم قدرات للوصول إلى الفئات التى يسعى الجهاز إلى استهدافها، وكذلك الجمعيات الأهلية التى لها قدرات للوصول إلى الفئات والشرائح التى لا يمكن للبنوك أن تصل إليها.
الجهاز يعمل على مشروع تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى .. أين وصل هذا المشروع؟
نعمل فعليا مع شركة "كار جاز" و"غازتك" وفعليا تم إتاحة 138 مليون جنيه لتحويل قرابة 27.500 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، وخلال آخر عامين تم إنجاز 25% من إجمالى جهود الجهاز فى ملف التحول للوقود المزدوج، ومطلع العام الجارى 2019 تم التوقيع مع وزارة البترول عقدى مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى / بنزين) بالتعاون مع شركتى غاز طبيعى، بقيمة 20 مليون جنيه لتحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، ومستقبلا جهاز المشروعات يستهدف ضخ 150 مليون جنيه ويتم اتاحة هذه الأموال على دفعات للشركات، ويبلغ إجمالى السيارات التى تم تمويلها للتحول للغاز الطبيعى قرابة 35 ألف سيارة.
التمويلات المتناهية الصغر..أين وصلتم فى هذا الملف؟
نتيح تمويلات تصل إلى 20 و 30 ألف جنيه على حسب شركات التمويل المتناهى، وهناك قانون يحكم عملية التمويل حيث ليصل أقصى قرض حوالى 100 ألف جنيه.
هل سيتم توقيع عقود مع أى من شركات التأجير التمويلى ؟
هناك شركة تأجير تمويلى حصلت على موافقة للحصول على 15 مليون جنيه من الجهاز.
و"يعتبر التأجير التمويلى أحد وسائل التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات الراغبة في اقتناء المعدات والآلات والعقارات، مع إتاحة سداد هذا التمويل على عدة سنوات مما يسهم في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط أو التوسع فيه، وعمليات التأجير التمويلى تمثل نقل حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر) وذلك بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول لأحدهما حق انتفاع بالأصل المملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، على أن يتضمن الاتفاق التعاقدى خيار تملك المستأجر للأصل في نهاية مدة العقد".
ما هى جهاز المشروعات للمعارض الخارجية والداخلية لدعم أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة؟
الجهاز يدرس المشاركة فى معرضين خارج مصر، لكن ندرس التكلفة لهذه المعارض لأن الجهاز فى كثير من الأحيان يعطى دعم للمشاركين، وهناك معارض لا تحتاج إلى سفر العارضين ويمكن أن نقوم بشحن البضاعة، ولم نستقر حتى الآن على أسماء المعارض ونبحث عدة أسماء وندرس معدلات التردد وأعداد الزوار لهذه المعارض، وداخليا هناك خطة معارض سنوية فمقر الجهاز فى أرض المعارض لا يخلو من المعارض.
هل هناك جولات مرتقبة فى المحافظات المختلفة؟
أجرينا عدد كبير من الجولات مؤخرا لتوسيع أنشطة الجهاز والتعريف به، وخلال الفترة المقبلة سننظم زيارتين، الأولى فى محافظة بنى سويف والثانية لمحافظة سوهاج.
هل هناك فجوة تمويلية لدى الجهاز؟
بالطبع هذا يحدث فهناك طلبات كثيرة للتمويل لكن لا يمكن إعلان رقم للفجوة التمويلية.
هل اجتمع مجلس إدارة جهاز المشروعات عقب إعادة تشكيله وما أهم قراراته؟
إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز كان فى نهاية يناير 2019 ويوم 7 فبراير عقدنا أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز وتم إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، وكذلك استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أذن أين وصلت استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
تم تشكيل لجنة برائاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، و 2 من ذوى الخبرى الخبرة من أعضاء مجلس إدارة الجهاز إضافة إلى الرئيس التنفيذى للجهاز لنقوم بالنظر فى الاستراتيجية مرة أخرى لنرى مدى اتفاقها مع التعديلات الجديدة التى شهدها الجهاز، خاصة أن الاستراتيجية تم صياغتها عندما كانت تبعية الجهاز لوزارة الصناعة والتجارة، لذلك سيقوم فريق العمل بمراجعتها لتتوافق مع استراتيجية 2030.
هل يساهم الجهاز فى إنشاء شركات جديدة؟
بالطبع من ضمن مهام الجهاز إنشاء شركات جديدة، وهناك اتفاقية مع البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار منها جزء مخصص المساهمة فى شركات لها علاقة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووفقا لخطة الجهاز وبعد التصديق عليها سيتم تحديد نسبة من هذا المبلغ لتأسيس الشركات.
فيما يتعلق بالمسابقة التى تم إطلاقها بالربع الأخير من 2018 بالتعاون مع وزارة الشباب..أين وصلتم فيها؟
- ننسق مع وزارة الشباب لإتاحة الأماكن للمشروعات الفائزة فى الجائزة حتى نمولهم لبدء مشروعاتهم الحقيقية وقد يكون ذلك خلال مارس المقبل، والجهاز يقوم بدعم أى شخص لدية فكرة لمشروع توفر أى فرص عمل جديدة.
