قال ستاندرد تشارترد اليوم الثلاثاء إنه سيخفض التكاليف بواقع 700 مليون دولار ويتخارج من أنشطة صغيرة الحجم في إطار عملية إصلاح لاستراتيجية البنك مدتها ثلاث سنوات تهدف لتعزيز النمو وربما مضاعفة توزيعات الأرباح.
ويخطط البنك لتحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة لا يقل عن 10% بحلول 2021، مقارنة مع 5.1 % العام الماضي، وينوي توزيع فائض رأس المال على المساهمين بدلا من استخدامه في تمويل مزيد من النمو.
وقال إن من المرجح أن يؤدي نمو الأرباح والتخارجات إلى تحقيق ذلك الفائض في رأس المال، مضيفا أن عمليات التخارج المزمعة وتقليص الأنشطة المنخفضة العائد تشمل وقف تأجير السفن وإتمام بيع ذراع الاستثمار المباشر.
وقال الرئيس التنفيذي بيل وينترز في بيان "سنحقق هذا من خلال التركيز باستمرار على المجالات التي نتمتع فيها بميزة تنافسية واضحة ومواجهة ما تبقى من مسببات العوائد المنخفضة وتعزيز الابتكار والإنتاجية".
ويهدف ستاندرد تشارترد إلى تحسين العائدات في الهند وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، وهي الأسواق الأربع الكبيرة التي شكلت في السنوات الأخيرة عبئا على ماليتها، إذ كان بلغ نصيبها من التكاليف 21 % بينما لم تتجاوز حصتها من الأرباح 13%.
وتأتي الاستراتيجية الجديدة للبنك المؤسس منذ 150 عاما في وقت تواجه فيه أسواقه الناشئة الرئيسية خطر التباطؤ جراء تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية وكذلك الضبابية الاقتصادية في كل من الصين وبريطانيا، وهما اثنتان من أسواقه الرئيسية.
وفي 2018، ارتفعت تكاليف البنك 2% إلى 10.1 ملياردولار، لكنه قال إن الضبط المستمر للتكاليف سيفسح المجال لاستثمارات مستدامة إلى جانب احتمال مضاعفة توزيعا أرباح العام بأكمله بحلول 2021 مقارنة مع 15 سنتا للسهم العام الماضي.
وسجل البنك ارتفاعا نسبته 5.5 % في الأرباح قبل الضرائب في 2018 لتصل إلى 2.55 مليار دولار، بعد تجنيب مخصصات قيمتها 900 مليون دولار لتغطية أي تأثير ناجم عن تحقيقات تجريها جهات تنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال البنك الأسبوع الماضي إن المخصصات ترتبط بالنتائج المحتملة لتحقيقات الولايات المتحدة في انتهاكات مزعومة لعقوبات وصفقات تداول عملة.
وقبل حساب المخصصات وإعادة الهيكلة وبنود أخرى، حقق ستاندرد تشارترد ربحا قدره 3.9 مليار دولار، متماشيا مع متوسط تقديرات 16 محللا جمعتها رفينيتيف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة