إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف النزول بنسبة الدين الخارجى إلى نحو 30% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 4 سنوات بحلول عام 2022، لافتا إلى أن هذه الخُطوة تُعد بمثابة طفرة فى استراتيجة خفض الدين.
وأضاف كوجك، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، أن الدين الخارجى شهد انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية حيث بلغ نحو 91.7 مليار دولار في يونيو 2018 أى نحو 37% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل 41% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى 2017/2018.
وأوضح نائب وزير المالية أن حجم الدين الخارجى يُقاس بنسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى وليس بحجم الدين نفسه، موضحا أن المؤشرات العالمية حددت الحدود الأمنة للدين الخارجى بنسبة تتراوح من 30 إلى 50% من الناتج المحلى، وبالتالى فحجم الدين الخارجى الحالى في الحدود الأمنة.
وأشار كوجك إلى أن الحكومة اضطرت إلى التوسع فى الاقتراض الخارجى خلال الفترة الماضية، لعبور المرحلة الانتقالية للإصلاح الاقتصادى، ومواجهة آثار تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة وتوفير العملة الأجنبية، مضيفا "ومع ذلك فالدولة كانت حريصة أن تكون هذه الديون بشروط ميسرة وبفائدة ضئيلة ومدد طويلة، خصوصا أن الدين قصير الأجل له مخاطر كبيرة علي الموازنة العامة، وبانتهاء هذه المرحلة بدأ البنك المركزى منذ بداية العام فى إجراءات تخفيض الدين الخاص به والذى وصل لنحو 27 مليار دولار فى يونيو 2018.
