البرلمان يوافق نهائيًا على 4 قوانين.. أحكام قانون الضريبة على الدخل وتنظيم الجامعات وإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى وتعديل حماية المنافسة.. وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى يكفينا 4 أشهر.. واللحوم رخصت

شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة النهائية على عدد من القوانين المؤجلة لاحتياجها نصاب الثلثين، منها أحكام قانون الضريبة على الدخل، وقانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وتعديل قانونى التموين وحماية المنافسة، فضلاً عن تصريحات هامة أعلن عنها وزير التموين فى إطار مناقشة طلبات إحاطة موجهة له.

ويهدف القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتى المشروع فى إطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى.

أما قانون إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، يستهدف توحيد آلية تنظم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، فى جهة واحدة وذلك عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات.

وبشأن القانون الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، فيهدف مشروع القانون لمعالجة القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامها.

والقانون الرابع، خاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وعند الموافقة عليه، داعب الدكتور على عبد العال النواب عندما طلب منهم الموافق يتفضل بالقيام قائلا: "معلش تمارين الصباح".

على المصيلحى للنواب: منظومة الدعم تحتاج لإعادة صياغة حقيقية ليصل للمستحقين

وفى سياق آخر، ناقش مجلس النواب عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين، وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى، أن هناك احتياطى استراتيجى للسلع الاساسية يغطى نحو 4 أشهر، ولم يحدث قبل هذه الفترة توافر للسلع بهذا الشكل، وفى مقدمتها القمح والذى يصل مخزونة إلى 3.6 شهر، والسكر إلى 4.4 شهر.

وقال المصيلحى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن اللحوم متوفرة، لاسيما أن اتفاقنا مع دولة السودان فى هذا الصدد مستمرة حتى 2020، ولم يتغير سعر اللحمة السودانى إلا من 85 جنيها إلى 90 جنيها فقط خلال عامين فقط.

وشدد مصيلحى، على أهمية دعم صناعة الدواجن والمزارع، مشيراً إلى أن مصر تمتلك القدرة على تحقيق الاكفتاء الذاتى من الدواجن، ويجب زيادة الاستثمارات فى هذا الصدد، قائلاً: سعر كيلو الفراخ المذبوحة البلدى يتراوح سعرها 35 – 37 جنيها، فى حين كانت تصل إلى 45 جنيها منذ أكثر من عام ونصف، والسبب فى هذا الخفض تدخلنا السريع.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك زيادة فى بعض الأسعار، لكن عندما نتحدث عن السلع الاستراتيجية والأساسية نرى مردود لجهود الوزارة، حيث يتراوح سعر السكر خلال آخر عامين ما بين 8.5 إلى 9.5 جنيه بينما كان يصل إلى 12 جنيها قبل ذلك، قائلاً: "هناك أصناف يصل سعرها حالياً إلى 12 جنيها لكن ماركات، واللى عايز يشتريها دا موضوع تانى".

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه، كانت حتمية ولابد منها، مضيفا: "يجب أن نعلم أين كنا وأين أصبحنا، كان عندنا أزمة زيت وسكر وأرز، ومواقف يندى لها الجبين فى بطاقات التموين، وكان هناك ما يسمى بالبطاقات الرقمية، والآن اختلفت الأمور تماماً، فإذا أردنا الإصلاح، علينا أن نتفق على قواعد".

وأضاف "المصيلحى"ردا على شكوى عدد من النواب بغلاء أسعار اللحوم، أن اللحوم رخصت أثمانها، بقوله: "اللحمة رخصت، اللى بـ150 جنيها بقت 120 جنيها، واللى بـ110 جنيهات بقت بـ90 جنيها، واللحوم السودانية كما هى".

وأشار وزير التموين، إلى أن 60% من منتجاتنا بها مكونات مستوردة، متابعا: "98% من الزيت نستورده خام ثم نكرره، وانحسرت مساحة زراعة الفول، لتكن 80 ألف فدان فقط العام الماضى".

 قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أى مكاتب تموين ترد لها شكاوى واتهامات ضدها من النواب وغيرهم، سيتم التفتيش عليها فورا، للتحقق من الاتهامات، والمحاسبة على أى تقصير، وأى اتهامات على أى شركات سيتم تشكيل لجنة لمراجعة كل أوراقهم.

ودعا وزير التموين، نواب البرلمان إلى إبلاغه بأى مشكلة تحدث أو أى أخطاء فيما يخص بطاقات التموين أو شىء فى منظومة التموين والدعم، قائلا: "حد بعتلى كشف من المنوفية تقريبا وتحققنا منه، وعايزين نساعد حتى يصل الدعم للفئات الأكثر احتياجا، ولا تنسوا أن منظومة الدعم تحتاج إلى إعادة صياغة حقيقية ليصل للمستحقين".

وعقبت النائبة إلهام المنشاوى، قائلة لوزير التموين: "جبت سى دى عليها 18 ألف مواطن تم حذفهم من بطاقات التموين ولم يتم الرد عليها، طلبات كثيرة بتجيلكم ومش بتردوا"، ورد عليها الوزير: "بعتذر لحضرتك وأرجوكى متجبليش حاجة، وأنا هفتش على مكاتب التموين".

وقال الدكتور على المصيلحى، أن الحكومة ومن داخلها ووزارة التموين تدافع عن الطبقات الفقيرة والفئات الأكثر احتياجا، وتعمل على حمايتهم ومواجهة السوق السوداء، للحفاظ على وجود سعر عادل للسلع، وشدد على أن الحكومة ترفض سياسة الاحتكار وتسعى لدعم القطاع الخاص.

وأشار وزير التموين، إلى أن الزيت ارتفع سعره مرة واحدة، وعلى سبيل المثال لتر زيت العباد ينزل ما بين 18 و19 جنيها، وأنه لا علاقة له بقيام البعض بشراء بعض الماركات بسعر 20 و22 جنيها، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ثبات سعر الزيت.

وتابع "المصيلحى": "بالنسبة للأرز، نحن جميعا منذ أن أعلنت المساحة المنزرعة للأرز بأنها تكون حوالى 800 ألف فدان، وعملنا مسح جوى وتبين أن المساحة المزروعة 1،1 مليون، ويتم التنسيق بين وزارتى التموين والزراعة، وهناك قرار بمنع تصدير الأرز، أنتو عايزين استقرار للأرز ولا احتكار الحكومة وإنها تكون مسئولة عن كل شىء، لو عايزين الحكومة مسئولة عن كل شىء هذا ولى ولم يعد، أن لم نتغير سندفع نحن الفرق بين الواقع والمأمول، الاقتصاد حاليا جزء كبير منه يشارك فيه القطاع الخاص".

وأوضح أن مجلس النواب دائما يدعو كافة الوزارات والحكومة لدعم القطاع الخاص وفتح شرايين الاستثمار وجذب الاستثمارات، متابعا: "هل أقول للمستثمر والقطاع الخاص تعالى وبعد ما ييجى أقوله أنا اللى هاخد، نحن ندافع عن الطبقات الفقيرة والطبقات الأكثر احتياجا".

وأضاف أنه كان الإعلان عن سعر طن الأرز الشعير بين 4300 إلى 4700 جنيه، وأن الوزارة تعمل على وجود دعم حقيقى للمواطن، ويكون سعر كيلو الأرز 8 جنيهات، وأى تسعير غير عادل يخلق سوق سوداء، وأى سلعة لها سعرين يخلق أسس غير شفافة، ولابد من الرقابة لضبط الأسعار، مستطردا: "حافظنا على سعر السلع الأساسية، فالخبز وما ترتب عليه من زيادة قيمة الطحن وارتفاع أسعارها لكن حافظنا على سعره، وكذلك القمح والزيت والسكر وغيرها".

وأشار إلى أنه بالنسبة للأرز تم وضع أرز بديل يتم استيراده، بناء على المواصفات المصرية، وكان الشرط الأساسى أن العينة تجاز من مركز البحوث بعد تحليلها وإثبات إنها عينات سليمة، قائلا: "استوردنا هذا الشهر 47،5 ألف طن سنستلمه، وهناك 47،5 ألف طن أخرى سنستوردها، يغطونا لبعد شهر رمضان، والفجوة اللتى كانت فى السعر قامت الحكومة بتمويلها، وكذلك نزلنا المكرونة فى نفس الوقت بـ8 جنيهات للكيلو و4 جنيهات للنصف كيلو، ولم نضغط على السوق، بالعكس قامت الحكومة بتوفير وسد الفجوة التمويلية".

واستطرد: "الموسم دا غير الموسم اللى فات، يجب أن نحافظ على صناعة الداوجن فى مصر، هندخل مشتريين من اتحاد الدواجن، ومستوردين كذلك، استعدادا لشهر رمضان، ونعمل على النزول بسعر اللحمة الحية، واللحوم المجمدة..مسئوليتنا توفير السع الأساسية وضمان وجود الاحتياطى الاستراتيجى للسلع".

وقال الدكتور على مصيلحى، أن منافذ جميعتى أصبحت منتشرة بشكل جيد على مستوى الجمهورية، فقد تم إنشاء 3 آلاف و100 منفذ فى المرحلة الأولى، وألف و300 فى المرحلة الثانية تم تنفيذ 900 منفذ منها، وسيتم طرح المرحلة الثالثة لتغطية كافة المناطق.

وأضاف مصيلحى، أن منافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية يبلغ عددها ألف و300 منفذ والكثير منها مازال بنظام الإيجار وتطويره يتطلب موافقات معينة من المالك ولهذا تعمل الوزارة للتغلب على هذا الأمر وهذا لا يعنى أن الوزارة ضد قطاع الأعمال ولكن أفضل أن يكون هناك منافذ مجهزة ومتطورة ومنتشرة فى كافة ربوع الجمهورية أفضل من تطوير المجمعات التى يمثل 70% منها بنظام الإيجار.

وأشار وزير التموين، أن منظومة توفير السلع الأساسية تعتمد على إتاحة السلعة، وقدرة المواطن للوصول لهذه السلعة، وهذا سيكون من خلال شبكة توزيع منتظمة على مستوى الجمهورية ببجوار المواطن، متابعا: "مقدرش اقول للمواطن خد توك توك وانزل المركز علشان تشترى سلعة".

واستطرد مصيلحى، ولضبط المنظومة لابد من قدرة المواطن الشرائية لهذه السلعة، وليس معنى أن الدخول أقل أن تكون أسعار السلع أقل، ولكن حق المواطن محدود الدخل على الدولة أن تدعمه بأى شكل من الأشكال الذى تراه مناسبا.

وقال الدكتور على مصيلحى أن حلقات التداول تعد من الأسباب المباشرة فى تحريك أسعار بعض السلع، ويتم العمل فى هذا الملف لتلاشى النتائج المترتبة على زيادة حلقات التداول. مضيفا أن حل أزمة الأسعار لن يكون بالنقاش فقط ولكن لابد من الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للأسواق والاهتمام بالبنية الأساسية للأسواق بالإضافة لأسواق الجملة.

وأكد وزير التموين، أن الدولة تسير بخطى ثابتة فى هذا الإطار وهناك نتائج ملموسة، متابعا: "ادعى ذلك اذا تُرك الملف دون أن يُمس أن نصل لنتائج مذهلة، مؤكدا احتياطاتنا الاستراتيجية جيدة جدا جدا جدا".

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك عمل جاد من قبل الحكومة والوزارة، لضبط الأسواق، ومواجهة جشع بعض التجار.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ودعم فنى بين الوزارة مع شركة "رانجيس" الفرنسية التى تعد كبرى الشركات التى تدير أسواق الجملة فى فرنسا، لوضع خطة لتطوير أسواق الجملة فى مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر، ولرفع كفاءة الأسواق الموجودة، سواء العبور وأكتوبر والعامرية وغيرها، بالإضافة إلى المخطط لما يجب أن يكون عليه الأسواق.

وأوضح أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية فى مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وإنشاء أسواق جملة وأسواق مركزية بالمحافظات ودعم البنية الأساسية، وسيتم إنشاء أسواق ومناطق استراتيجة فى المنصورة، والشرقية، والدقهلية، وفى قنا، ودعم رئيس الوزراء لهذا الموضوع أدى لوجود أكبر شركة مستثمرة فى هذا المجال، وهناك وفد من جهاز تنمية التجارة والمجتمعات العمرانية موجود فى أبو ظبى حاليا، للتفاوض على إنشاء 4 مناطق فى بدر وأكتوبر والعاصمة الإدارية.

وعن ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل مبالغ فيه، أرجع الوزير هذا الأمر إلى جشع التجار، ضاربا المثل بفاكهة "البرتقال"، التى تخرج من عند الفلاحين بأسعار منخفضة ومع حلقة التداول تصل للمواطن بأضعاف السعر.

وتابع الدكتور على المصيلحى: "كنا فى 2010 قوة وزارة التموين 90 ألف، النهاردة 45 ألف فقط، ولم يتم إعلان وظائف فى وزارة التموين منذ 1995، عدا دفعتين بعد الثورة وأوائل الخريجين، وحملة الماجستير والدكتورة، حوالى 2300، وهناك 33 ألف بقال تموين، و30 ألف مخبر، و4 آلاف جمعيات، و1300 منفذ ملك المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى السويقات والأسواق غير المنظمة".

واستطرد: "هناك مجهود يتم، هل الحل أزود العمال؟، من وجهة نظرى ليس الآن، بسبب أن مكونات التجارة الداخلية والبنية الأساسية لها يعاد اعتمادها، وهناك خطة من الرئيس لتطوير التجارة الداخلية، واعتمدت فى مجلس الوزراء فى أكتور 2018، ونحن نتكلم الآن عن أسواق جملة وإنشاء مناطق لوجستية".

ووجه مجموعة من أعضاء مجلس النواب عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لعلى المصيلحى وزير التموين، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى وارتفاع أسعار بعض السلع وتشديد الرقابة للتصدى لجشع بعض التجار ومحتكرى السلع.

وفى هذا الإطار قال النائب محمد الشورى، أن وزارة التموين تمثل جزءا كبيرا لحل مشاكل المواطنين، لافتا إلى أن إعلان الوزير بعدم تحديد أسعار السلع تسبب هذا القرار فى احتكار العديد من السلع من قبل بعض التجار ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة فى ظل عدم وجود آلية ملزمة لتحديد الأسعار.

وخلال الجلسة العامة أيضا طالب النائبة دينا بعد العزيز، بوضع استراتيجية لحل أزمة الأسماء المتشابهة فى البطاقات التموينية، وإيجاد حل لاختفاء بعض السلع وارتفاع أسعار الأخرى فى المجمعات الاستهلاكية بالإضافة لعدم توافر بعضها بشكل مناسب.

وفى نفس الصدد قالت النائبة ثريا الشيخ، أن محدودى الدخل هم من يدفعون فاتورة ارتفاع الأسعار، ولابد من تشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لظاهرة الارتفاع وتفاوت الأسعار من منطقة لأخرى.

وطالب النائب بلال النحال، تشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجشع بعض التجار وتوفير السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية.

كما طالب النائب حمدى السيسى، بضرورة التصدى لتفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق.

وفى نفس الإطار تساءل النائب سلامة الجوهرى عن سبب عدم انخفاض أسعار اللحوم على الرغم من تدنى أسعار بعض المدخلات.

كما طالب النائب شريف الوردانى، بتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجشع بعض التجار والقضاء على ظاهرة احتكار السلع الأساسية.

بينما أشاد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب بكوم أمبو، بجهود الوزير قائلا: يعمل على أرض الواقع، مطالبا بزيادة أسعار توريد محصول قصب السكر.