قضت الصين ما يقرب من خمس سنوات فى تمويل خطة كبرى لكسب نفوذ عالمى أوسع من خلال تمويل المشروعات الكبرى فى آسيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا، وذلك فى إطار مشروعها الضخم "مبادرة الحزام والطريق" الذى ينطوى على إنفاق 1 تريليون دولار فى مساعدات البناء والاستثمارات فى أكثر من 100 دولة حول العالم.
وتستهدف استثمارات الصين الأكبر بلدان مثل باكستان ونيجيريا، بهدف توسيع قوة بكين الجيوسياسية والوصول إلى الموارد الطبيعية مثل المعادن والنفط. لكنها تنفق المليارات على مشاريع فى بلدان أصغر، فلقد أعلن الرئيس الصينى شى جين بينج، فى سبتمبر 2018، إن بلاده ستقدم 60 مليار دولار من الدعم المالى لأفريقيا، بما فى ذلك خطوط الائتمان والمنح وتمويل الاستثمارات.
وفى إطار خطتها التى تجمع بين الحزام الاقتصادى بطريق الحرير البرى والطريق البحرى الذى يربط الصين بأوروبا عبر جنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، اتجه التنين الصينى للسيطرة على عدد من الموانى الاستراتيجية فى هذه المناطق التى تنطوى عليها المبادرة.
وفقا لوزارة النقل الصينية، شاركت الشركات الصينية فى بناء وتشغيل ما مجموعه 42 ميناء فى 34 دولة فى إطار مبادرتها التى أطلقتها قبل خمس سنوات. وتشمل هذه الموانئ ميناء بيريوس فى اليونان وميناء هامبانتوتا فى سريلانكا وميناء جوادار فى باكستان. كما وقعت بكين أيضا 38 اتفاقية بحرية ثنائية وإقليمية تغطى 47 دولة على طول الطرق التجارية.
واحدة من هذه الموانى تقع عند بوابة جيبوتى التجارية التى تقع بين آسيا وأوروبا مما يمنح الصين سيطرة تجارية على هذه الجهة من أفريقيا. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، فإن شركة تشغيل الموانئ الصينية تسيطر على محطة حاويات استراتيجية فى شرق أفريقيا، حيث تعيد تشغيل العمليات والبنية التحتية فى موقع بالغ الأهمية لمساعى بكين للسيطرة على الممرات التجارية البحرية بين آسيا وأوروبا.
وقال مسؤولون بحريون إن شركة "تشينا ميرشانتس بورت هولدينجز" استحوذت بالكامل على العمليات فى محطة حاويات دورالى فى جيبوتى، فى حين أن شركة الإنشاءات الصينية للهندسة المدنية المملوكة للدولة وشركة الصين للانشاءات الهندسية، قد أقامتا مرفأ جديدا متعدد الأغراض بجوار مرافئ المواشى والصلب والسلع الأخرى.
وتعطى هذه البوابات أولوية فى التعامل مع رسوم الشحن إلى السفن الصينية، مما يمنح الشركات الصينية وعملائها فى مجال الشحن السبق فى السباق نحو تقديم أكبر قدر ممكن من البضائع فى أقصر وقت للأسواق الأوروبية.
ويمر عبر ميناء جيبوتى حوالى 12٪ من إجمالى التجارة البحرية التى تنقلها عشرات السفن المتخذة طريقها إلى قناة السويس. ولا توجد موانئ أخرى على طول الساحل الشرقى لأفريقيا ذات بنية تحتية تمكنها من التعامل مع البضائع وتخزينها ونقلها بين السفن. كما أنها بوابة لأسواق شرق إفريقيا ويمكنها التعامل مع كميات متزايدة من الواردات والصادرات.
يجعل الموقع البلد والميناء موقعًا جيوسياسيًا مهمًا للدول التى تسعى إلى التأثير فى المنطقة، لذا فإنه ربما يمثل جبهة سباق جديدة بين واشنطن وبكين. وبحسب الصحيفة الأمريكية يوجد لدى الولايات المتحدة منشأة عسكرية بالقرب من الميناء الذى تستخدمه لرصد حركة المرور البحرى المرتبطة بالشرق الأوسط، وهى مهمة أساسية فى جهودها للحد من جماعة الشباب الإرهابية شرق أفريقيا. لكن للصين أيضا قاعدة عسكرية فى جيبوتى، وهى الأولى لدى بكين فى بلد أجنبى.
وكان جنرال البحرية توماس والدهاوزر، وهو أكبر ضابط بالجيش الأمريكى لأفريقيا، حذر أمام جلسة للكونجرس، العام الماضى، أن الجيش الامريكى قد يواجه عواقب كبيرة إذا ما استولت الصين على الميناء فى جيبوتى.
ومع ذلك فإن التغييرات الجارية فى جيبوتى، وهى دولة صغيرة متمركزة فى موقع استراتيجى فى القرن الإفريقى عند مفترق طرق للتجارة بين آسيا وأوروبا، تأتى وسط تنامى التحديات القانونية لتوسع الصين فى الميناء. إذ كانت شركة موانئ دبى العالمية، وهى واحدة من أكبر شركات تشغيل الموانئ فى العالم، قد رفعت دعوى قضائية، العام الماضى، ضد منافسين صينيين بشأن إلغاء عقد امتياز طويل الأجل لإدارة محطة حاويات فى جيبوتى. ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا فى هونج كونج إلى القضية، منتصف أكتوبر.
ورغم القلق بشأن الصين، تقلل الولايات المتحدة من وجودها العسكرى الصغير فى إفريقيا. وقال مسؤول فى موانئ دبى العالمية: "نحن نشعر بالحيرة بسبب تخاذل الولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف: "جميع الإمدادات التى تصل لقاعدتهم تأتى من خلال الميناء، وإذا وقعت فى أيدى الصينيين، قد تكون هناك مشاكل كبيرة".
