قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تركيا تواجه حالة ركود، مسجلة ربعين متتاليين من تراجع النمو الاقتصادى، وفقًا للأرقام الحكومية، مما يوجه ضربة للرئيس رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية الحاسمة نهاية الشهر الجارى.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، أن معظم النمو الذى سجله الاقتصاد التركى، فى السنوات القليلة الماضية، جاء من خلال الاقتراض غير المشروط. كما انخفضت قيمة الليرة منتصف عام 2018، وسط مخاوف المستثمرين العالمية وانخفاض حاد فى الطلب على السلع الاستهلاكية.
وأعلن المعهد الإحصائى التركى أن إجمالى الناتج المحلى لتركيا تقلص بنسبة 2.4% فى الربع الأخير من العام الماضى مقارنة بالربع السابق، بعد التعديلات الموسمية. وجاء هذا الانخفاض بعد تراجع بنسبة 1.6% فى الربع الثالث. ويحدث الركود، حسب بعض التعاريف بعد ربعين من الانكماش.
أدى التباطؤ الاقتصادى العالمى إلى انخفاض الطلب على الصادرات التركية ورفع تكلفة الائتمان لشركاتها. وحذر خبراء الاقتصاد طيلة أشهر من الوضع فى تركيا، حيث جفت الاستثمارات الاجنبية مع تنامى المخاوف بشأن سيادة القانون والسياسات الاقتصادية لنظام أردوغان.
وبنهاية العام الجارى، ستكون شركات القطاع الخاص التركية مدينة بأكثر من 250 مليار دولار من الدين الخارجى، أى ما يعادل تقريا ثلث حجم الاقتصاد التركى.
