وزير الاتصالات لوفد البرلمان خلال زيارة للقرية الذكية: الصادرات الرقمية المصرية 3.6 مليار جنيه..وإطلاق مشروع تجريبى لـ25 خدمة حكومية ببورسعيد منتصف العام..ويكشف عن اعتبار كابلات "الفايبر" ضمن اشتراطات البناء

- رئيس "اتصالات النواب" يعلن إصدار لائحة قانون الجريمة الإليكترونية خلال الأسبوع المقبل.
 

نظمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، زيارة ميدانية إلى القرية الذكية، اليوم الخمس،  وشهدت الزيارة تفقد موقع شركات الاتصالات الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات ، ووضم الوفد البرلماني النواب أحمد زيدان وجون طلعت ويوسف الصاوي، وأحمد البعلي، بالإضافة إلى مستشاري اللجنة.

 وعقد الوفد البرلمانى خلال زيارته للقرية الذكية، لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، لمناقشة القضايا والملفات الهامة فى القطاع والتشريعات المزمع مناقشتها فى هذا الشأن ، الذى أكد أن وزارته ساهمت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 4% من الناتج القومى الإجمالي للبلاد.

وأضاف طلعت ،  خلال لقائه مع وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تسعى إلى إقامة صناعة اتصالات وتكنولوجيا حديثة جادة متوطنة فى مصر ، مشيرا الى  أن صادرات مصر الرقمية تصل إلي 3.6 مليار دولار سنوياً بواقع 3.1% من الناتج القومى الإجمالي ونسعي إلى زيادتها وفق استراتيجيتنا لـ5%. 

وأشار الوزير ، إلى أنهم يسيرون بشكل مبشر فى تحقيق هذه الاستراتيجية مستشهدا بتحقيق نسبة نمو فى الربع الأول من العام المالي الحالي 14% وبنسبة 16.4% بالربع الثانى من العام والذى وصفه بالأعلي مقارنة بالوزارات والقطاعات المختلفة فى الدولة بواقع 4% من الناتج القومى الإجمالي.

كما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إرسال مشروع قانون حماية البيانات لمجلس النواب، منذ أسبوع، مشددا علي أهمية هذا التشريع لما له من دور كبير في وضع مصر على خريطة حماية البيانات عالمياً.

وقال عمرو طلعت، أن مشروع القانون مستمد من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وجري موائمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى أيضا للانتهاء من مسودة قانون التجارة الرقمية، بما يشجع صغار المستثمرين لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في الترويج لمنتجاتهم.

ومن جهته أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإليكترونية، الأسبوع المقبل، مشيراً إلي أهمية هذا المشروع، حيث سيكون له دور كبير في مواجهة الشائعات التي تؤثر سلبيا وخلق حالة من عدم الاستقرار داخل المجتمع المصري.

وزير الاتصالات لوفد برلماني: إطلاق مشروع تجريبى لـ25 خدمة حكومية ببورسعيد منتصف العام

وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن استراتيجة الوزارة ترتكز على محورين أساسيين، أولهما بناء الإنسان الذي أطلق  الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  لبنته الأولي في خطابه مع مستهل فترته الرئاسية الثانية، والمحور الثاني يتمثل في المجتمع الرقمي، وذلك جنبا إلي جنب العمل علي إصلاح البنية المعلوماتية.

وفيما يتعلق بمحور بناء الإنسان، لفت طلعت، إلي أهمية تأهيل القاعدة الشبابية الهائلة التي لدينا، وذلك بقدر مناسب ومتعمق من المهارات والكفاءات التي تؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل العالمية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلي أن مصر تطمح أن تكون مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات فى إقليمها، ولديها كل المؤهلات التي تمكنها من هذا الدور.

وأشار طلعت، إلي وجود برامج تدريبة للشباب المصرى حول صناعة تكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلي أن الهدف من بناء هذه القاعدة الشبابية المؤهلة بالمهارات والخبرات، أن يكون لدينا قاعدة راسخة من خلالها نستطيع الوصول للمجتمع الرقمي في مصر، مع تحقيق العدالة الرقمية بحيث يستفيد كل مواطن مصري من هذه الخدمة في كل معاملاته.

ونوه طلعت، إلي دور وزارة الاتصالات في اكتساب هذه المهارات من خلال التعليم بشكله التقليدي من خلال المعاهد التي تُشرف عليها الوزارة، مشيراً إلي بناء  8 أفرع جديدة للمعاهد لتاهيل عدد أكبر من الشباب وهي خارج القاهرة والأسكندرية وموزعة على القطر المصري لمحافظات الصعيد والقناة والدلتا نصيب منها ، مؤكدا العمل على إنشاء مراكز الابداع وتنشيط العمل الابتكاري وتشحيع ريادة الأعمال، لافتاً إلي المساعي إلي إنشاء  8 مراكز في الجامعات لهذا النشاط، لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والفكر الخلاق.

أما المحور الثاني الذي ترتكز عليه استراتيجية الوزارة فهو المجتمع الرقمي، وقال وزير الاتصالات ،  إنه يسعي لأن يكون لكل مواطن إسهام في المنظمومة الرقمية والحصول على خدمات أفضل وأسهل في التعامل مع الجهات الحكومية ، مضيفا  أنه سيتم إطلاق مشروع تجريبي لـ25 خدمة حكومية في محافظة بورسعيد منتصف العام الجاري، تندرج تحتها خدمات فرعية تغطي كافة القطاعات، علي أن تطلق رسميا أول حزمة في 30 يونيو، وتباعاً في باقي المحافظات في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بإتاحة الخدمات بشكل رقمي للمواطنين ومكافحة الفساد وترشيد خدمات الدوله.

وتابع طلعت قائلا :  أنه تم مراعاة ظروف الواقع المصري لمن لا يجيد التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، والتطبيقات الأليكترونية، من خلال نشر هذه الخدمات عبر مراكز الاتصالات وهيئة البريد لثقة المصريين فيها، أما فيما يتعلق بالمواطنين الذين يستطيعون التعامل مع تكنولوجيا المعلومات فسيكون هناك منصة رقمية ، مشيرا الى أن مشروع الكارت الموحد الذي يربط حصول المواطن على الاستحقاقات النقدية أو العينية من خلال الكارت المربوط بحساب بنكي.

وأشار وزير الاتصالات، إلى العمل على وضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلي المساعي لوضع وثيقة قومية في هذا الصدد، وفقا لما تصبو إليه مصر في مجال الذكاء الاصطناعي في الـ5 سنوات المقبلة.

 وزير الاتصالات: الانتهاء من مسودة قانون التجارة الإليكترونية قريباً

 قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ستنتهى قريبا من مسودة مشروع قانون التجارة الإليكترونية والذى يشجع صغار الصناع لترويج والتسويق لمنتجاتهم ، مشيرا الى  إلى أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة كمظلة حماية المواطن المصري وغير المصري على نحو محكم وفاعل بخاصة فى ظل تطلع مصر أن تتحول لتجمع لمراكز البيانات العالمية، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات المرموقة فى هذا المجال.

وفى سياق آخر، قال الوزير إن وزارته تعمل على آليات نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما يرتبط بها من تعامل إليكترونى دون ورقي بما يحقق انطلاقة جديدة تليق بحكومة دولة مثل مصر ويتم التكامل مع كافة مؤسسات الدولة فى هذا الإطار.

وزير الاتصالات يكشف عن اعتبار كابلات "الفايبر" ضمن اشتراطات البناء

 وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورعمرو طلعت،  أن اشتراطات البناء ستتضمن خلال الشهرين القادمين، توصيل كابلات الألياف الضوئية "الفايبر"، قائلا :  "خاطبت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن يطبق من ضمن اشتراطات كود الإسكان واشتراطات البناء توصيل كابلات الألياف الضوئية لتكون كنظيرتها من المرافق العامة مثل توصيل الكهرباء والمياه لكل مبني جديد" ".

وفى سياق متصل، أكد وزير الاتصالات أن مدينة المعرفة ليست مشروع تطوير عقارى ، بل هى مقامة لنهضة صناعة الإتصالات فى مصر وذلك من خلال  معاهد تدريب للارشاد، لافتا إلى عمل مراكز بحوث وتطوير فى الجامعات هدفها تقديم المعرفة بشكل تطبيقي وليس نظرى ، مشيرا الى أنه  سيتواصل مع القانونيين بالوزارة لمعالجة كيفية تناول اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الأليكترونية معايير "التصوير"، في إطار حرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت حماية الحياة الخاصة للمواطنين.

جاء ذلك تعقيباً على ما قاله النائب أحمد رفعت ، عضو اللجنة، خلال الزيارة البرلمانيّة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الخميس إلي القرية الذكية، حيث  أشار رفعت  إلي ثغرة في قانون الجريمة الالكترونية، مطالبا باستثناء الصحفيين والمواطنين الذين يصورون جرائم من العقوبات المقررة وفقا للمادتين 24 و25 من هذا القانون.

ومن جانبه علق الوزير قائلاً: "سنراعى ضرورة ألا يمس صالح المواطن العادي في التصوير دون استئذانه، يمكن بحث حالة تصوير واقع جريمة أو إثباتها".

واستشهد رفعت بواقعة فتاة التجمع ، التي تعرضت للمضايقة والتحرش من قبل شاب وصورته فوجدت نفسها وقعت تحت طائلة القانون وأصبحت متهمة، مشيراً إلي أن الفتاة أصبحت متهمة بجريمتي التصوير والنشر.

وأكد رفعت، على ضرورة معالجة اللائحة لهذا الأمر، مطالباً باستثناء الصحفيين النقابيين من هذه الجريمة، وحالات تصوير الجرائم التي تعد جريمة بموجب القانون العام، مثل الابتزاز والسرقة وغيرها من الجرائم، قائلاً: مش معقول أشوف شخص يرتكب جريمة أصوره أكون متهم مثله"، وعقب وزير الاتصالات، قائلا: "سنصل إلى إطار محكم لموضوع التصوير".

وفي نفس السياق، أهدي وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أيقونة "ساشيت" الخاصة بحفظ البيانات لدي القدماء المصريين، مؤكدا  أنه سيتم بدء جلسات الاستماع حول مشروع قانون حماية البيانات، للخروج بتشريع متوازن.