التطوير وتحسين مستوى الخدمة هو الهدف الذى تسعى إليه وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، بعد أن تمكنت من توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء بل أصبح فائضا بالشبكة القومية يومياً يصل إلى 10 آلاف ميجا وات، و يسعى الدكتور محمد شاكر إلى النهوض بمستوى الخدمة داخل قطاع الكهرباء ليصل بنسبة شكاوى المواطنين من القطاع إلى 0% سواء الشكاوى الإدارية أو المالية أو الفنية.
و كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن خطة الوزارة لحل مشاكل المواطنين من عدم الانتظام فى تسجيل القراءات وإصدار فواتير خاطئة تسير فى اتجاهين لحين الإنتهاء من تغير كافة العدادات التقليدية إلى مسبوقة الدفع، كاشفا أن الاتجاه الأول هو إطلاق برنامج موحد لقراءة العدادات، و الثانى هو التعامل إلكترونياً مع المواطنين فى كافة الخدمات التى يقدمها القطاع.
إطلاق برنامج قراءة موحد بجميع شركات توزيع الكهرباء لضمان دقة وصحة القراءات
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إطلاق برنامج قراءة موحد بجميع شركات توزيع الكهرباء لضمان دقة وصحة القراءات التى يتم محاسبة المستهلك عليها قبل نهاية العام الجارى، للتأكد من نجاح التجربة، لافتاً إلى أن هذا البرنامج بهدف القضاء على مشاكل فواتير استهلاك الكهرباء.
و أوضح شاكر، أن هذا برنامج القراءة الموحد يقضى تماما على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك، موضحاً أنه سيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك و تسجيل قرائته الفعلية.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن بعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، مشيراً إلى أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة، لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة والمواطن معا فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.
إطلاق منظومة جديدة لشحن العدادات مسبوقة الدفع باستخدام الهاتف المحمول قبل نهاية العام الجارى
وتابع شاكر، أن المنظومة الجديدة لشحن العدادات مسبوقة الدفع باستخدام الهاتف المحمول سيتم إطلاقها أيضاً قبل نهاية العام الجارى، والتى تتيح للمشترك إمكانية الشحن من خلال تحويل الرصيد وعدم التقيد بمنافذ شحن معينة.
وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال خطة علمية ممنهجة للقضاء على الروتين الحكومى داخل القطاع نتيجة احتكاك المواطن بالموظف، وإنهاء المقولة الشهيرة بالقطاعات الحكومية "روح المكتب اللى جنبى" أو"اختم الورق ده من عند المدام اللى فى الدور الثانى"، وذلك من خلال بدء تطبيق التعامل الإلكترونى بين المواطنين و شركات الكهرباء.
ويرى شاكر، أن مشاكل فواتير الكهرباء والقراءات لن تنتهى إلا بانتهاء تدخل العنصر البشرى فى المنظومة بشكل عام، ومنع الاحتكاك نهائى بين المواطنين والموظفين وأن تكون كافة التعاملات الكترونية، كاشفا أنه سيتم بدء تطبيق هذه الفكرة بإحدى شركات توزيع الكهرباء قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.
وأوضح شاكر، أن التعامل الإلكترونى بين المواطنين وشركات الكهرباء ستشمل كافة الخدمات و ليس دفع فواتير الكهرباء أو تقديم الشكاوى فقط، موضحا أن المواطن سيقوم من خلال الموقع الإلكترونى بشركة التوزيع التابع لها بتقديم طلب تركيب عداد و طلب إجراء مقايسة و سداد قيمتها أيضا إلكترونيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة