شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، جدلا حول إدراج مادة تجيز استخدام الهيئة الحجز الإدارى لاسترداد أموال وأملاك الوقف.
وتباينت الآراء داخل الاجتماع، حول طلب وزارة الأوقاف بالنص علي اللجوء للحجز الإدارى، لمنع التعدى على أملاك وأموال الوقف واستردادها من المعتدين عليها، حيث توافق البعض حول إضافة هذه المادة، بينما رأى البعض الآخر أنه قد يكون هناك شبهة عدم دستورية، لأن مال الوقف مال خاص وليس مال عام، ولأن هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحجز الإدارى للأوقاف.
ورأت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ورد من الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وأى إضافة لمواد جديدة تقتضى الرجوع لمجلس الوزراء.
فى حين رأى جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن مجلس النواب يحق له إضافة أى مواد على مشروع القانون، باعتبار أن المشروع أحيل من الحكومة للمناقشة وليس للتصويت عليه، مؤيدا وضع مادة للحجز الإدارى.
من جانبه، قال اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف ورئيس الاجتماع، إن هناك ضرورة لوضع مادة تجيز اللجوء للحجز الإدارى للحفاظ على أموال وأملاك الوقف، وأن يكون ذلك مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الدستور، وعدم التعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
