الإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى يرفضان التعديلات.. ورئيس "المحافظين" يتغيب عن الحضور
استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها بشأن مشروع التعديلات الدستورية المُقدم من 155 نائبا، حيث استمعت اللجنة فى رابع جلساتها للحوار المجتمعى لرجال السياسة وقيادات ورؤساء الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وحرص مجلس النواب على دعوة ممثلى ورؤساء كافة الأحزاب بمختلف توجهاتها ومواقفها السياسية، والاستماع لهم بإنصات، حيث لم يُقاطع أى من النواب أو رئيس البرلمان أيا من المتحدثين خلال الجلسة بصرف النظر عن موقفهم من مشروع التعديلات بالقبول أو بالرفض.
جلسات الحوار المجتمعى حول الدستور ليست "شكلية" وليس لديها تعديلات مُعلبة
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية تتم بشكل حقيقى وليس صورياً أو شكلياً ، بدليل الأصوات المعارضة فى فى القاعه، مؤكدا أنه تم الاستماع لجميع الفئات ومنهم القضاة وأساتذة الجامعات والقانون الدستورى وممثلى الأزهر والكنيسة ورؤساء الأحزاب ولا يزال الحوار مستمر وقائم دون أى تضيق، قائلا:" ليس لدينا تعديلات معلبة وإنما هى مقترحات حتى الآن".
وأكد عبد العال حرصة على الاستماع لوجهات النظر المعارضة، من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأى والرأى الأخر، مشيراً إلى أنه استمع إلى رجال القضاء وهواجسهم ووجهت رسالة طمأنه إليهم وكم نحن حرصين عليهم، قائلا ً: إننا ننشد من هذا الحوار الوصول إلى أفضل صياغة وننشد التوافق المجتمعي، وكنت حريص على الاستماع إلى رأيك وكذلك الدكتور فريد زهران، وكافة الأصوات ولعلكم تابعتم جلسات مناقشة التعديلات من حيث المبدأ ومدى الحرص على إتاحة الفرصة للراى والرأى الأخر وهذا أمر طبيعي.
وشدد عبد العال أنه لا يوجد حظر على الإعلام فى مصر، وينقل المحررون البرلمانيين كل شاردة وواردة تٌقال داخل الجلسات، والجميع يتحدث بحرية دون أى قيود، ويستطيع أى مواطن أن يعبر عن وجة نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية ومنها السوشيال ميديا، كالفيس بوك أو تويتر وهى مفتوحة للجميع ليس هناك أى حذر عليها أو قيد ولا أحد يسيطر عليها.
وحول تخوفات "السادات" من قانون الانتخابات المنتظر وأيضا الأحزاب السياسية قال عبد العال:" كنت أرى ضرورة تعديل قانون الأحزاب بوضع حوافز و دعم الأحزاب السياسية التى لديها نواباً بالبرلمان مالياً".
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن قانون الانتخابات والنظام الانتخابى سيكون متوافق مع الدستور، بشكل يعكس كافة المكونات السياسية داخل المجتمع.
رئيس النواب لـ"السادات": ليس هناك توريث أو بقاء فى السلطة حتى 30 عاماً كما حدث بالسابق
كما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة الإنتقالية التى تجيز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور، مؤقتة وليس ممتدة ، وليس هناك توريثاً أو بقاء فى السلطة مثلما تم فى الماضى إلى 20 أو 30 عاماً.
وقال عبد العال، إن الجميع يعلم وكافة رموز الثورة يعلمون أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان عازف عن الحكم، والجميع ذهب إليه ليرجوه الترشح وظل متردداً لفترة كبيرة لكنة وافق فى النهاية، وتقلد زمام البلاد فى فترة صعبة جدا، متابعاً : انا رئيس لمجلس النواب وأعلم ما كانت الظروف الاقتصادية عليه وما كان وضع الخزانة العامة، فلم يكن فيها ما يكفى الأكل والشرب".
وأضاف عبد العال، أن من تقلد البلاد فى مثل هذه الظروف لا يهدف إلا لصالحها، ولا ينوى البقاء فى الحكم بالـ 30 أو 20 سنة، قائلا ً: ليس هناك توريثا أو البقاء فى الحكم لمدد تصل إلى 30 عاما.
وفى سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن الجميع يشهد أن البلاد مستقرة الحمد لله، وبالعكس ما كنا نحذر منه الدول الأخرى وكانت تزعم أنها قادرة عليه، أصبحت مهددة الأن، وتكشف عدم قدرتها فى مواجهة ما يحدث فيها، ولم نكن نتصور أن الضفه الأخرى للبحر الابيض المتوسط تهتز كما تهتز هذه الايام والجميع يشاهد على الشاشات ما يحدث، قائلا : " نحن نعيش فى دولة مستقرة، ما كنا نستطيع الوصول اليه الا بإخلاص الرجال القائمين".
واستطرد عبد العال " كانت كل شوارع القاهرة تفترش من كل الناس، أنت وأنا والجميع رؤوا أن الناس تتوقف عن الخروج من بيتهم، كنا مصنفين كدولة فاشلة، وكانت الأبحاث والمؤسسات المالية والاقتصادية تقر بذلك، لكننا حالياً على الطريق السليم، ولم يقل أحد أننا وصلنا للطريق بشكل كامل، ولكننا نبنى دولة بشكل ديمقراطي".
وقال عبد العال لـ"السادات : أنا سعيد بحضورك، المجلس منفتح ونجرى حوار حقيقى عليك أن تراجع الاقتراحات جيدا، وأؤكد أن التعديلات لن تكون قاصرة على النقطة أو الفاصلة وإنما تعديلات ستحقق مصلحة الوطن والمواطن واستقلال القضاء، متابعاً : أطمئنك وأطمئن الرأى العام، التعديلات لن يكون فيها أى سلبية للمعايير العالمية فى صياغة التعديلات الدستوري.
وكان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد أعلن خلال جلسة الحوار رفضه للتعديلات الدستورية، مع تأكيده على ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين فى الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجبا وطنيا.
حزب النور يتحفظ على "مدنية الدولة" وكوتة المرأة بالتعديلات الدستورية
أعلن طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، موافقة الحزب على تعديل المادة (140) من الدستور المصرى والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.
كما أعلن تحفظ الحزب على مصطلح "الدولة ومدنيتها" بنص الفقرة الأولى من المادة 200، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أكد بنفسه أن الدستور وحدة واحدة قائلا "مع احترامى الشديد لكل الأساتذة، فديباجة الدستور نصت على مدنية الحكومة، والتعديلات المُقترحة تضيف المدنية إلى الدولة، لماذا عدل المشرع الدستورى عن النص الذى أسند المدنية للحكومة فى ديباجية الدستور وأسندها للدولة".
وتنص المادة 200 الفقرة الأولى، وفقا للتعدى المقترح:
- القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
وتابع ممثل حزب النور بجلسة الحوار المجتمعى المنعقدة الآن باللجنة التشريعية بمجلس النواب، "لعله لا يريد لأن توصف الدولة بالعسكرية، ولا نعارض ذلك،ولا يريد أن توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أى اعتراض على ذلك لأنها دينية بالمفهوم الغربى ونرفضها رفضا كاملا، تضيف معنى ثالثا هو العلمانية"، ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب، على عبد العال "وهو ما نرفضه وحضرتك رفضته فى الجلسة العامة وأيضا الخبراء ومقدم التعديلات حتى القيادة السياسية للبلد فى كثير من المناسبات والتصريحات كلامها واضح".
واستطرد متسائلا "لماذا نترك للقاضى الدستورى هذه الحيرة وعندنا البدائل متوفرة وكثيرة وسوف اطرحها وإن كان المعنى واضحا عند هذا الجيل لماذا نترك للأجيال القادمة معان ملتبسة تحمل معانى متعددة".
وقال إن التعديل الذى تم فى 22 مايو 1980 على المادة الثانية، خالفته المحكمة الدستورية فالنص موجه للمشرع فى المقام الاول ووضعت قيد زمنى على المادة وقالت إن النص يوصف بعدم الدستورية هو النص الذى أنشئ بعد 22 مايو 1980"، وتساءل "هل سنعيد هذه الحيرة مرة أخرى"؟
وأصاف.. "إذا كان المعنى واضحا عند هذا الجيل، لماذا نترك للأجيال القادمة معانى ملتبسة تحمل معانى متعددة"، واقترح أن يتم استبدال "الدولة ومدنيتها" بـ " الدولة وحكومتها المدنية "، أو وصف الدولة بأى وصف يُذهب عن الجميع هذه الإشكاليات، لافتا إلى أن وثيقة الأزهر سنة 2011 وصفت الدولة بالوطنية الديمقراطية الحديثة، مطالبا بالاستعانة بها.
وفيما يتعلق بكوتة المرأة بمقاعد مجلس النواب، والمُحددة بـ 25% وفقا للتعديلات، أعلن حزب النور تبنيه لرؤية حزبى الشعب الجمهورى والمصريين الأحرار المتحفظ على هذه النسبة، مطالبا بتعديلها.
رئيس حزب السلام يعلن تأييد التعديلات الدستورية: 4 سنوات لا تكفى لإدارة الدولة
ومن ناحيته أكد أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب.
وقال الفضالى فى كلمته: "هذه الجلسة هامة فى تاريخ العمل السياسى والوطنى، ولى عتاب، بما إن هذه نقطة فاصلة فى التاريخ السياسى والوطنى، كنت أتمنى أن تكون دعوة الأحزاب السياسية أولا لهذه الجلسات، فالأحزاب هى الحصن المدافع عن الوطن، وقد يكون هناك تباين لكن معظم الأحزاب فى ظهر الدولة المصرية، أى مأزق مصر لازم تعدى منه عشان المتربصين بمصر، والحفاظ على اسم مصر وهويتها، وأتمنى فيما يستجد بعد ذلك أن يكون للأحزاب المصرية كلمة فى هذا المقال".
"
الوفد" يتقدم بمقترحات على اختصاصات مجلس الشيوخ ويوافق على كوتة المرأةوبدوره تقدم ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، بعدد من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبا.
وأكد الهضيبي، أن الوفد لا يمانع فى عودة مجلس الشيوخ، بشرط أن يكون له صلاحيات تشريعية، لأنه بدونها سيكون هو والعدم سواء وعبء على ميزانية الدولة، مع ضرورة وضع آلية للفصل بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب التشريعية.
و اشار الهضيبى الى ان الوفد يرى ان نسبة الـ 25% لتمثيل المرأة بالمجالس النيابية جيد، كون دورها الفعال فى الثورات المصرية على مدار التاريخ وهو دور عظيم، وأيضا تتماشى مع توصية الاتحاد البرلمان الدولى بزيادة نسبة المرأة بالمجالس النيابية.
المصريين الأحرار يطالب باختصاصات لـ"الشيوخ" ويتحفظ على الكوتة بتعديلات الدستور
وأعلن الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية، مبديا بعض الملاحظات على المواد المستحدثة الخاصة باختصاص مجلس الشيوخ.
وقال عصام خليل، إن حزب المصريين الأحرار يرى أن تكون اختصاصات مجلس الشيوخ تتمثل فى أخذ موافقته على الاقتراحات بتعديل أى مواد بالدستور ومشروعات القوانين المكملة ومعاهدات الصلح و التحالف، بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات الخطة والموازنة وما يحيله رئيس الجمهورية إليه من مشروعات قوانين وموضوعات ومراجعة صياغة القوانين ذات الصفة التشريعية.
كما أبدى رئيس حزب المصريين الأحرار تحفظه على المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الشيوخ قائلا، إن العدد المقترح فى التعديلات هو 250 وهو عدد لا يقبل القسمة على 3، لافتا إلى أن الحزب يرى أن يكون العدد 270 أو أى رقم يقبل القسمة على 3 لأن هناك ثلث أعضاء المجلس يعينه الرئيس.
الحركة الوطنية: جلسات الحوار المجتمعى تعكس رغبة فى توفير مناخ يتسم بالحرية
وبدوره أعلن عبد الرؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، تأييد التعديلات الدستورية المقترحة على بعض مواد دستور 2014، معرباً عن احترامه وتقديرة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وكافة القائمين على جلسات الحوار المجتمعى الذى يضم كافة فئات وأطياف المجتمع، بما يمثل كافة توجهاته وانتماءاته السياسية، ويعكس رغبة حقيقية فى خلق قنوات للحوار، وتوفير مناخ يتسم بالحرية، حول التعديلات التى تتعلق بالمستقبل السياسى للدولة.
رئيس الشعب الجمهورى يطالب بمنح مجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية
وأيد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إنشاء غرفة تشريعية ثانية "مجلس الشيوخ"، مقترحاً منحه اختصاصات تشريعية كاملة، على أن يوافق المجلسين التشريعيين على مشروعات القوانين، وحال موافقة إحداهما دون الآخر يعقد اجتماع مشترك ويتم التصويت عليها.
وقال عمر، إن المادة المقترحة بشأن مجلس الشيوخ تعود بنا إلى ذات النص الذى كان موضوعاً بدستور 1971 واستمر لمدة 27 عاما، وتم إدخال تعديلا عليه فى 2007 نظراً لكونه لم يحقق طموحات المواطنين مما استوجب تعديلها، مشدداً على أهمية منح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية بقوله : "مش عايزين نرجع 40 عام للخلف".
رئيس "مستقبل وطن" يعلن تأييد الحزب الكامل للتعديلات الدستورية
وأعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، تأييد الحزب الكامل لمشروع التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب.
وأشاد رئيس حزب مستقبل وطن، بحرص مجلس النواب على الاستماع إلى كافة القوى السياسية وقادة الأحزاب، حول مشروع التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014.
رئيس حزب مصر الحديثة يطالب بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح لمجلس الشيوخ
وأعلن نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، موافقة الحزب على مشروع التعديلات الدستورية، المعروض على البرلمان والمُقدم من 155 نائبا، قائلا: "نوافق تماما على التعديل الدستورى، وأذكر أن الحزب كان قد تقدم منذ عامين ونصف بمذكرة لتعديل الدستور وبالأخص مدة الرئاسة، وكنا أيضا نرى ضرورة أن يختار القائد العام للقوات المسلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وطالب دعبس، بألا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن 45 سنة وليس 35 كما ورد بنص التعديلات، وأن يختص المجلس بمتابعة أداء وسائل الإعلام المختلفة، قائلا "لابد أن يتابع مجلس الشيوخ الإعلام، خاصة ميثاق الشرف الإعلامى، وأن يستطيع توجيه الإعلام فى أى وقت لإظهار إنجازات الحكومة والدولة، وأن يكون من ضمن أعماله التدخل مع الإعلام".
كما طالب أيضا بأن يتم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح لعضوية مجلس الشيوخ، قائلا "عادى يكون مزدوج الجنسية فى مجلس الشيوخ لأننا نريد خبرات وعلماء"، كما اقترح أن يكون هناك مكتب فنى تابع للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية قادر على رد أحكام محكمة النقض، قائلا "كل جهة ممكن تخطأ خطأ جسيم، ويجب أن يكون هناك جهة قادرة على رد أحكام محكمة النقض".
وفى الوقت الذى يُرسى فيه مجلس النواب مبادئ الديمقراطية من خلال فتح الباب لجميع الأطياف السياسية، لإبداء رأيها فى التعديلات الدستورية، تغيب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عن حضور جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتسريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول التعديلات الدستورية المقترحة، رغم توجيه الدعوة للحزب لإبداء رأيه.
ويأتى موقف حزب المحافظين، متناقضاً مع ما يروج له رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام، أمام الشاشات والصحف، من أن البرلمان يضيق الخناق عليه، ويمنعه من إبداء رأيه فى القضايا، ليأتى موقفه اليوم ليجلى ما يبطنه ويخفيه عن الرأى العام.
حزب المصرى الديمقراطى يرفض التعديلات الدستورية
جاء ذلك فى كلمته بجلسة الحوار المجتمعي، الرابعة حول التعديلات الدستورية، وحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقاداتها وأيضا شباب الأحزاب السياسية، من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى تعقدها اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال".
ولفت زهران إلى أن القوى المدنية انسحبت من الجمعية التأسيسية التى صنعها الإخوان لأنهم أرادوا احتكار الجمعية التأسيسية تحت دعاوى زائفة بالأغلبية، لذلك كقوى مدنية انسحبنا من هذه الجمعية ورفضنا حرمان المجتمع من صناعة دستوره.
وأكد أن هذه التعديلات تمس جوهر الدستور، رافضا أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن هذا إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات.
ولفت إلى المادة 226 والنص الانتقالى أنه من حق رئيس الجمهورية الحالى الترشح هذا أمر لا يمكن الموافقة عليه أوقبوله.
وعن الكوتة المرأة أن تفرض على المشرع نظاما انتخابيا معينا ، فضلا على تعارضها مع نصوص الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة