قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تجرى حاليا دراسات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لاختيار الأماكن التى سيتم البدء بها لإطلاق متاجر البراندات المصرية المجمعة بنظام الفرانشايز داخل مصر، كما تجرى دراسات أخرى بالتعاون مع مستثمرين عرب للبدء فى الترويج بالدول العربية.
وكانت غرفة صناعة الملابس الجاهزة، اتخذت خطوات جديدة نحو غزو وانتشار سلاسل متاجر الماركات المصرية بالأسواق العالمية، من خلال تجميع الشركات المنتجة لها تحت مظلة واحدة هى لجنة الفرنشايز، التى عقدت أولى اجتماعاتها فى شهر يناير الماضى، لبدء خطة جديدة لغزو المولات التجارية والأسواق العالمية.
وقال محمد عبد السلام رئيس الغرفة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الصناعة المصرية تحظى بوجود العديد من الماركات الجيدة والشهيرة داخل مصر، والتى تنتشر سلاسل محلاتها التجارية فى كل مكان داخل الجمهورية، ولكنها ليست معروفة دوليا، كما تعانى هذه الماركات من عدم ترحيب أصحاب المولات والأسواق التجارية فى الخارج خاصة الخليج والشرق الأوسط لتفضيلهم تأجير الأماكن للماركات العالمية، بل وتفضل بعض المولات داخل مصر أيضا التأجير للبراند العالمى على حساب المصرى، ولا يوجد أسس واضحة للتسعير وإيجار الأماكن المخصصة للبيع بالمولات.
وأرجع عبد السلام هذه المشكلة إلى عمل الشركات المنتجة للماركات المصرية كل على حدة، ولا يوجد تجمع لهم يضمن قدرتهم على مواجهة هذه الصعوبات مجتمعين، ومن هنا تقرر تشكيل لجنة "الفرانشايز" التى تمثل بداية إيجاد آليات حل هذه المشكلات وغزو الماركات المصرية للأسواق العالمية لأنها لا تقل جودة عن الماركات العالمية ولكن ما تحتاجه هو انتشار سلاسل محلاتها تحت اسم الماركة على النظاق الخارجى بشكل أوسع، وهو ما يطلق عليه لفظ الفرانشايز أى سلاسل فروع تحت نفس الاسم.
وبدأ هذا التجمع بـ28 شركة، ولكن ارتفع عدد الشركات المشاركة بالتجمع إلى 54 شركة مصرية حتى الآن، بحسب عبد السلام، تغطى كل أنواع الملابس، وبحسب رئيس الغرفة يستهدف هذا التجمع غزو دول الشرق الوسط، حيث يتم فى البداية القيام بدراسات سوق قبل التوجه لغزو أى دولة، ضاربا المثل بدولة السعودية فيمكن على سبيل المثال ان تحقق السراويل الجينز الحريمى انتشارا لارتدائها تحت العباءات، وفى المقابل لا يتحقق هذا الانتشار للسراويل الرجالى لأن الجلباب هو الزى الأساسى فى المملكة.
ومن أهم الدول المستهدفة لانتشار سلاسل فروع الماركات المصرية، العراق والأردن وتونس ودول الخليج، والدول الأفريقية المتوقع أن تكون سوقا واعدة للماركات المصرية، حسب رئيس الغرفة، وهو ما سيتم مناقشة آلياته وخطواته التنفيذية فى اجتماعات اللجنة المقبلة، مشيرا لعقد اجتماع الأسبوع المقبل حول هذا الموضوع، والسعى لضم أكبر عدد ممكن من الماركات تحت هذه الظلة لمنحهم قوة تفاوضية فى الانتشار الخارجى.
وأشار رئيس الغرفة إلى تلقى عروضا من دول السعودية والعراق والأردن، لإقامة محلات البراندات المصرية المجمعة بها، وهو ما يتم دراسته حاليا، حيث سيتم البدء بدولة واحدة فى المرحلة الأولى قبل التوسع فى السوق العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة