فى خامس جلسات الحوار المجتمعى عن التعديلات الدستورية .. عبد العال: أبوابنا مفتوحة للجميع فلماذا تدعو قوى سياسية لوقفة احتجاجية؟ والتصويت على المواد جملة واحدة ويؤكد: أقسم بالله الرئاسة لم تتواصل معنا باقتراح

>>>رئيس البرلمان يحدد مراحل أمام التعديلات الدستورية بعد انتهاء الحوار المجتمعى

>>>زعيم الأغلبية: باب البرلمان مفتوح للجميع بشأن التعديلات والساعون لوقفات احتجاجية أصوات خائنة

>>>رئيس اتحاد الصناعات يعلن تأييد تعديلات الدستور ويطالب بدورتين لكوتة المرأة

>>>رئيس بنك مصر: نؤيد تعديلات الدستور ومؤسسات عالمية كبرى ترغب الاستثمار بمصر

>>>على عبد العال: ما يتردد حول طباعة أوراق استفتاء التعديلات الدستورية "شائعة"

>>>رئيس البورصة: السنوات الأربع الماضية شهدت استقرارا لم تشهده مصر فى تاريخها

>>>رئيس اتحاد الغرف السياحية: نؤيد التعديلات الدستورية لأنها تؤدى للاستقرار

>>>ممثلو الغرف التجارية والصناعية: نقلنا رغبة 1.5 مليون عامل بتعديلات الدستور

>>> أبو شقة: أقسم بالله لا يوجد لدينا رأى مسبق ولا صياغة نهائية للتعديلات الدستورية

واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس،  اليوم الخميس  ، جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها بشأن مشروع التعديلات الدستورية المُقدم من 155 نائبا .

واستمعت اللجنة فى 5  جلساتها للحوار المجتمعى لرجال الاقتصاد والمال والأعمال، وعدد من الشخصيات العامة والمجتمع المدنى ، إذ وجه مجلس النواب الدعوة الى أكبر عدد من رجال الاقتصاد والأعمال

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى ستبدأ اللجنة التشريعية فى تجميع المقترحات التى تم طرحها فى جلسات الحوار، بالإضافة الى مقترحات النواب ثم تقوم بتبويبها وترتيبها ثم تبدأ اللجنة التشريعية فى صياغة المواد ثم تعرض الصياغة على أعضاء اللجنة وبعد موافقة اللجنة عليها يتم عرض التعديلات الدستورية بعد صياغتها على الجلسة العامة ويجرى المناقشة عليها فى الجلسة العامة مادة مادة وبعد ذلك يتم إغلاق باب المناقشة ثم يتم التصويت على التعديلات الدستورية نداء بالاسم وتكون الموافقة على المواد كلها أو بعضها.

 وأضاف عبد العال ،  بعد إعلان المجلس الموافقة على التعديلات الدستورية يتم اخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، قائلا: إن أى قرار سياسى سواء كان دستوريا أو تشريعيا له مردود اقتصادى، سواء كان إيجابيا أو سلبيا.

وأضاف رئيس مجلس النواب  ، إن  المجلس يرغب فى سماع آراء الحضور بكل صدق وصراحة وبدون سقف، لافتا إلى أن الحاضرين بالجلسة نخبة متميزة من رجال اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف الصناعية والمفكرين الاقتصاديين ورجال البنوك ، مضيفا أنمضباط التعديلات الدستورية يتم الرجوع إليها من الباحثين والمواطنين، مطالبا من كل متحدث مراعاة الوقت، مضيفا لا يجوز مقاطعة الحديث.

وقال الدكتور على عبد العال ، أن من حقه وهو يدير الجلسة، أن يستوضح من المتحدثين مسألة معينة، أو يقوم باستيضاح مسألة معينة أو يوجه المتحدث لمراعاة المحددات الدستورية، مؤكدا أن التعديلات الدستورية التي يجرى حولها الحوار المجتمعي حالياً، ما هي إلا مقترحات وليس هناك صياغات نهائية بعد حولها.

وقال رئيس البرلمان ، إنه سمع أمس الأول أن الهيئة الوطنية تقوم حالياً بطيع أوراق الاستفتاء وحددت مواعيد اجرائها، وذكرت تعقيباً علي ذلك، أنه ليس أنا سواء بصفتي رئيساً لمجلس النواب أو المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أو أي عضو داخل البرلمان يعلم حتي هذه اللحظة مضمون التعديلات في شكلها النهائي، والتي سيقوم مجلس النواب بإرسالها إلي الهيئة الوطنية  للانتخابات، لتقوم بدورها بتحديد موعد للاستفتاء.

وأضاف عبد العال: "من حيث المنطق والواقع العلمى كيف للهيئة الوطنية للإنتخابات أن تحدد ميعاداً في حين أن المجلس نفسه لا يعلم متى سينتهي من مناقشة التعديلات المقترحة والوصول إلى صياغات نهائية حولها.. بل وأتساءل من يعرف ذلك؟"

وتابع قائلا : أن ما يقال في هذا الصدد "شائعة" ولا أعرف ما هى مصدرها، لكن أي إصلاح له مقاومة  بطبيعة الحال، متابعاً : "لكن يجب أن تكون المقاومة أيا كانت طبقا للقواعد المتعارف عليها وتتسم بالشفافية الوطنى".

وأكد رئيس مجلس النواب، عدم وجود سقف أو قيود على الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية الذى تنظمه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، متابعًا: "ليس هناك محددات لإبداء الرأى.. فكل الحرية لأى شخص فى إبداء رأيه فى التعديلات بمنتهى الحرية ودون قيود.

وأشار عبد العال ، الى  إن هناك محددات للحوار المجتمعى الناجح، حيث يجب أن يشتمل الاستماع للجميع وكافة شرائح المجتمع، ويكون مفتوحًا وشفافًا، وهذا ما يفعله البرلمان، وجلسة أمس الاول  التى استمع فيها إلى رؤساء الأحزاب وقادتها وشبابها، كانت خير دليل على ذلك، مضيفًا: "لا نفعل ذلك إلا من منطلق الإحساس بالواجب الوطنى حتى يستطيع المواطن اتخاذ القرار السليم".

وأضاف رئيس البرلمان، أنه علم أن بعض القوى السياسية تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، متابعًا: "لكنى لا أفهم إطلاقًا كيف يفكرون فى ذلك، وكافة أبواب البرلمان مفتوحة، لقد استمعنا أمس الاول على مدار 8 ساعات للجميع وسواء من عارض وبقوة أو من وافق عليها، ومن يتحفظ أيضا، وهذه هى طبيعة الحوارات المجتمعية ومحدداتها فى أن تكون مفتوحة وشفافة ويسمعها كافة وسائل الإعلام، وهذه المحددات ليس هنا فقط إنما يؤخذ بها فى المجالس النيابة بالعالم".

وطرح عبد العال سؤلا : "إذن لماذا هذه الوقفة، فليأتوا إلى هنا حيث مجلس النواب، فإننا منفتحون على الجميع وعندى رحابة صدر للاستماع إلى الجميع بإنصات تام، وليس هناك أى مبرر لإقامة الوقفة الاحتجاجية سواء داخل مجلس النواب أو أى مكان أخر".

وتابع رئيس مجلس النواب قائلا : "من الناحية السياسية تقام الوقفات الاحتجاجية إذا أغلقت أبواب الحوار لكننى أؤكد أنها مفتوحة وتجرى داخل قاعه المجلس "، لافتًا إلى أنه لا مبرر أبدًا لإقامة الوقفة الاحتجاجية إلا إذا كانت بمثابة "لقطة" لاستخدامها لمواقف سياسية وتحقيق مأرب خاصة وقد تكون بالسلب على الوطن وهذا أمر لا يقبله أحد.

وأوضح عبد العال، أنه أيضا فى هذا الإطار نستمع  إلى رجال الاقتصاد والمال والأعمال رغم أن التعديلات لم تتطرق من أى ناحية إلى الجوانب الاقتصادية أو هيكل الاقتصاد أو قواعد الموازنة أو حوافز الاستثمار، لكننا نستمع إليهم كمواطنين بالإضافة إلى إدراكنا العميق إلى أن كل تحرك على المستوى السياسى يؤدى إلى استقرار البلاد وهو العامل الأساسى لاستقرار الاقتصاد، مضيفًا: "فلا اقتصاد قوى بدون استقرار سياسي".

وقال رئيس مجلس النواب، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى حالة الموافقة عليها داخل مجلس النواب، سيكون التصويت من الناخبين على مجموع المواد المقترح تعديلها جملة وليس مادة مادة.

 وأضاف : "بالنسبة للاستفتاء، هل يصوت الناخب بالموافقة أو الرفض على مادة مادة ولا على مجموع المواد، من الناحية العملية البطاقة موجود فيها المواد المعدلة، لابد أن يوافق عليها كلها أو يرفضها كلها، فهناك أكثر من 50 مليون ناخب وصعب أن يتم استفتاء على مادة مادة، التصويت على مجموع المواد أسهل من الناحية العملية".

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الرئاسة لم تتدخل إطلاقاً فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، قائلاً: أقسم بالله العظيم، لم تتواصل الرئاسة حتى هذه اللحظة سواء معى أو أى عضو نيابى باقتراح تعديلات معينة أو إجراء أى تعديلات أخرى.

وقال عبد العال، إن خير دليل على ذلك، أن الاقتراح المقدم بشأن عودة مجلس الشيوخ يفيد بألا يقل عدده عن 250 عضواً، مع تعيين الُثلث، فى حين أن هذا الرقم لا يقبل القسمة على ثلاثة، متابعا: " لو بنتكلم على تفكير وتخطيط كان من المنطقى أن يوضع رقم يقبل القسمة على ثلاثة".

وأضاف عبد العال ، أن اقتراح تعديل الدستور لم يتم صياغته حتى هذه اللحظة فى الشكل النهائى، وأنا كرئيس للبرلمان لأ استطيع التدخل فى الصياغات، وليس لدينا تعديلات مُعلبة أو يقصد بها هذا أو ذاك، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال له رأي واضح فيما يتعلق بمجلس الشورى، حيث شارك في إلغائه بدستور 2014 إلا أن هناك اقتراحا بعودته في التعديلات الدستورية المقدمة ولابد أن انصاع لرأي الأغلبية، قائلاً: لو عودنا إلي مضابط ومحاضر لجنة العشرة ستجدون رأيى بشأن مجلس الشورى.

 وأوضح رئيس مجلس النواب ،  أن التعديلات تستهدف الإصلاح السياسي انطلاقا من أنه يعد بمثابة قاطرة الاستقرار الاقتصادى.

وعن التعديلات المقترحة علي المادة (140) والتي تهدف إلي زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، أكد عبد العال أنها لا تهدف لصالح شخص بعينه، قائلاً : البعض ترك كافة التعديلات التي تستهدف الإصلاح السياسي وتمثيل بعض الفئات بالمجالس النيابية، وبدأ يسلط الضوء علي هذه المادة ويقول أن الهدف أن يستمر الرئيس الحالي حتي عام 2030

.

ولفت  رئيس البرلمان ، إلي مدة الـ(6) سنوات كانت مطروحة أثناء إعداد دستور 2014، وكان هناك اتجاه قوي أيضا داخل لجنة العشرة تجاهها، وأيضا طرحت داخل لجنة الخمسين إذن فهي كانت مطلوبة، متابعاً : عندما احدد مدة للترشح أيا كانت، هل يجوز أن نأتي ونحظر علي أحد الترشح لاسيما إذا انطبقت عليه الدستور؟ .

وأشار عبد العال، إلي حق الرئيس الحالي أو أيا من ينطبق عليه الشروط المحددة قانوناً، الترشح في ضوء المادة 140 ، وهذا ليس عيبا، متابعاً : أما فيما يتعلق بترشح الرئيس الحالي مرة أخرى من  عدمه هذا يعود إليه، لكن النص ينطبق عليه أو أيا من تتوافر فيه الشروط، لاسيما أن هناك انتخابات حرة نزيهة ويتم دعوة جميع المنظمات الدولية لمراقبتها، وأنا وجهت الدعوة سابقاً لأعضاء البرلمان الدولي أيضا للمشاركة، أننا لا نعمل شيء يخالف الدستور.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن دستور 2014، هو دستور "رد الفعل" لاسيما أننا كنا تحت وطأة ظروف معينة وكان هناك حظر تجوال، ومدة محددة لمدة بشهر لوضع مسودة التعديلات، متابعاً : أحيانا كنا نعمل في ظل هذه الظروف بأسلوب "رد الفعل".

وأشار عبد العال، إلي أنه قال في أحد المحاضرات عام 2015، أن دستور 2014 بحاجة إلي التعديل واستشهد بعدد من الامثله، وبالتالي ليس هناك توجه معين، بأن يعدل الدستور لينص فيه علي بقاء الرئيس الحالي في السلطة حتي 2030، وإلا يبقي النص معيب؟، قائلاً : هل نحن فاقدون العقل لنفعل ذلك"

وانتقد الدكتور عبد الهادى القصبى ،  رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأصوات التى تسعى لتنظيم وقفات احتجاجية ضد التعديلات الدستورية رغم أن مجلس النواب فتح بابه أمام الجميع لإبداء رأيهم سواء مؤيد أو معارض، واصفا هؤلاء بأنهم "أصوات خائنة".

وقال "القصبى": "كل من تحدثوا فى الجلسة عن فلسفة التعديلات أشاروا إلى أهمية الاستقرار، وأن أى مستثمر فى العالم إذا لم يجد وضع آمن ومستقر لن يأتى، وسمعنا من الحضور من رجال الاقتصاد عن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية وتحسن وضع مصر فى التصنيف، وأن الائتمان المصرى فى تحسن، وهذا ما أثلج صدرى، فذلك يحقق مصلحة الوطن والمواطن، وسيمنح فرص عمل جديدة للشباب".

وتابع "القصبى": قائلا  "انزعجت مما ذكره رئيس المجلس فى جلسة عن أن هناك بعض الأصوات تسعى لتنظيم وقفات احتجاجية، وأقول إننا منذ اللحظة الأولى التى تقدمت فيها بطلب تعديل الدستور كان موقف مجلس النواب واضح وصريح، وقال رئيس المجلس سأفتح باب المجلس على مصراعيه للجميع لإبداء وجهات النظر ورأيهم فى تلك التعديلات، وسندعو ممثلى كل فئات المجتمع، ومن أول أمس ونحن نستعد للقاء ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وعند السؤال عمن سيتم توجيه الدعوة له من الأحزاب والقوى السياسية، رد رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، وقال إن الدعوة ستوجه لكل الأحزاب السياسية بدون استثناء، وبالفعل دعونا الجميع وحضر العديد من القوى والأحزاب السياسية ، وهناك من أيد وهناك من رفض التعديلات بالكامل، ومضابط الجلسة سجلت كل الكلمات، فهؤلاء جاءوا بدعوة موجهة من رئيس المجلس شخصيا، ولما مجلس النواب يفتح أبوابه للجميع ونقول أهلا وسهلا بأى حد يأتى، الباب مفتوح للجميع الرافض والمؤيد، أقول إن هذه الأصوات خائنة، طالما مش عايز تيجى تقول رأيك والباب مفتوح، هو عايز يخاطب جهة خارجية، فأولى لك أن تترك باب الانتماء وتتجنس بجنسبة دولة أخرى".

وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر، أن المصريين لم يعودوا يهتزون من تلك الأصوات الشاردة، قائلا: "هؤلاء مصممون على أن يشتغلوا ضد مصر، وكلنا لازم ناخد منهم موقف"، مستطردا: "مطمئنين إنه على رأس اللجنة التشريعية عالم جليل هو المستشار بهاء أبو شقة، والتوجه العام إننا نستفيد من كل من تقدم بملاحظة المعارضة قبل المؤيدة، وكل ملحوظة سنأخذها فى الاعتبار، نحن نجتهد ونسأل المولى أن يوفقنا لما فيه صالح البلاد والعباد، والأمر فى النهاية معروض على صاحب السيادة الشعب ليقرر ما يشاء".

فيما قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ، أنه لا يوجد أى رأي مسبق أو صياغة نهائية للتعديلات الدستورية.

وأضاف: "أقسم بالله.. مع قسم رئيس المجلس، أنه لا يوجد أى رأى مسبق وأنه لم يعرض من أي جهة من الجهات أى رأى أو مشروع مسبق وإننا نلتزم بما يفرضه الواجب نحو الوطن والمواطن".

وأضاف أبو شقة: "لا مجال للمزايدة.. والباب مفتوح أمام كل شرائح المجتمع منذ البداية في حوار التعديلات الدستورية.. وسبق هذه الجلسات تلقي لجنة الشئون التشريعية لمدة 30 يوما طلبات بمقترحات علي المواد، واللجنة الدستورية قامت بفحص هذه الآراء والمقترحات كما سيحدث بعد انتهاء الحوار المجتمعي  وسنكون أمام لجنة أخري تعد تقريرا بكل الملاحظات والمقترحات التى تمت أمام الجميع ويتم تسجيلها بالصوت والصورة".

وأكد المستشار أبو شقة ،  أن الباب مفتوح للجميع لإبداء الرأي في التعديلات أو في أي شيء آخر من أعمال المجلس التشريعي أو الرقابي، متابعا:"ليس لدينا ما نخاف منه حتى نخفيه... وما كنا نريد أن نتحدث هذا الحديث، ولكن ردا علي المغرضين لابد أن نوضح للجميع الحقائق" قائلا:" ليس في ذهني كما قال رئيس المجلس أى مشروع مسبق أو رأي مسبق  بخصوص التعديلات الدستورية.. ولن أسمح بتاريخي بذلك ونرعي الله قبل كل شيء ونرعي مصلحة المواطن وهذه الأمانة التى كلفنا بها إحتراما للرأي والرأي الآخر وهي الديمقراطية التى ننشدها".

وقال أبو شقة: "ليس هناك مجال أن يزايد أحد من خلال شائعات مغرضة"، مناشدا الإعلام الوطني بأن يقوم بدوره فى هذه المرحلة الفارقة لأن الإعلام لابد أن يشارك في هذه الأوضاع"، متابعا:" مجهود ضخم يبذل من البرلمان بشأن حوار التعديلات وأعتقد أن رئيس المجلس كذلك والنواب الأمر ليس بالسهولة المتخيلة التي يحاول المغرضون أن ينفذوا بها إلي لعقول الأبرياء، والإعلام الوطني لابد أن يتصدر لحجم الشائعات ويقدر دور هذا المجلس المفتري عليه ."

ومن جانبه أعلن أحمد الوصيف ،  رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الاتحاد مع التعديلات الدستورية؛ لأنها تؤدى إلى الاستقرار وحركة البلاد للأمام.

ولفت الوصيف، إلى أن قطاع السياحة قطاع حيوى والاستقرار هو العامل الرئيسى الذى يجعل القطاع السياحى مفعما بالحيوية، مضيفا: "نؤيد المادة الانتقالية ونتمنى أن تتقدم بلدنا أكثر وأكثر".

كما وجه محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رسالة طمأنة حول الاقتصاد المصرى بتأكيده أنه يشهد تطور نتيجة جرأة اتخاذ القرار سواء المتخذ من القيادة السياسية أو الحكومة أو البنك المركزى، متوقعًا أن تكون مصر من الدول الاقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات القلية القادمة.

وأضاف الأتربى، أن هناك تحديات لكن النتائج إيجابية، وبشهادة المؤسسات العالمية الدولية، ومنها فيتش، التى قامت برفع تقيم مصر، وذلك لاسيما بعد التطور الاقتصادى الذى تشهده البلاد، مشيرًا إلى أنه كان هناك شائعات حول تجاوز الدولار الأسعار لكن التجربة أثبتت عدم صحة ذلك، قائلاً: "انخفاضه أو ارتفاعه يعود إلى العرض والطلب".

ولفت رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أنه يجتمع مع مؤسسات عالمية كبرى، وجميعها ترغب فى الاستثمار بمصر، وترى أن القاهرة جاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أن التحديات لازالت مستمرة وكذلك أيضا الإصلاحات دون خوف، مما سيوصلنا إلى بر الأمان.

وحول التعديلات الدستورية، أكد الأتربى، تأييده لها، مشددًا على أنها تصب فى صالح المواطن، مقترحًا أن تكون نسبة الـ25% المخصصة للمرأة منها 50% منها سيدات تحت سن 35 سنة، لضمان أجيال يدخلوا ويشاركوا فى العمل النيابى وبعد ذلك ضمان الاستمرارية وكوادر وكفاءات".

كما أعلن المهندس محمد زكى السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، موافقة الاتحاد وكافة الغرف التابعة له، على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، مع إبداء ملاحظات على بعض المواد.

وقال "السويدى"، فى كلمته: " أمس الأول  عقدنا اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلى الغرف، وأؤكد أن هناك إجماع على التعديلات، والدستور ليس قرآن لا يمكن تعديله، وعند إنشاء دستور 2014 كان هناك ظروف تحتم أن يتم بهذه الصورة، وبشأن المادة 140  كيف تكون انتخابات الرئيس 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات، وهناك قوانين كثيرة بنعملها فترات انتقالية ومنها قانون اتحاد الصناعات، فكيف مادة الرئاسة لا يكون لها مادة انتقالية".

وتابع "السويدى": "بالنسبة لكوتة المرأة أو غيرها، الدستور أعطى الحق لنسب معينة لجميع الفئات، وعشان لا نكون فى مجتمع ذكورى، نعطى فرصة للمرأة، لدينا 90 نائبة داخل مجلس النواب حاليا، ونطمع أن يكون عددهم أكثر فى انتخابات مستقرة، ونقترح أن نسبة الـ25 % تكون لمدة دورتين فقط متتاليتين، ويشمل 50% منها سيدات تحت سن 35 سنة، لضمان أجيال يدخلوا ويشاركوا فى العمل النيابى وبعد ذلك ضمان الاستمرارية وكووجود كوادر وكفاءات".

وأضاف السويدى : "جميع التعديلات جزء منها أصيل وجزء منها صياغى، وهناك ملحوظة بشأن مادة رؤساء الهيئات القضائية أعددنا صياغة لها، ويمكن العدد كبير شوية لأعضاء مجلس الشيوخ ونسبة كبيرة من مجلس النواب نفسه، وأقول أخيرا إن زملائى فوضونى بالأمس، وأكدوا أنهم يوافقون على التعديلات الدستورية مع بعض الملاحظات، وكنا نأمل فى بعض التعديلات الأخرى".

فيما قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن السنوات الأربع الماضية شهدت استقرارا فى السياسات الاقتصادية لم تشهده مصر على مدار تاريخها، متابعا: "نستهدف استمرارها".

وأضاف رئيس البورصة: "وجود تعديلات دستورية أمر محمود على أداء الاقتصاديات ووضوح الرؤية للمستثمرين فى هذا الشأن، ولها تأثيرات طيبة على أداء الشركات وأسواق رأس المال"، لافتا إلى أن بعض التعديلات الدستورية مرتبطة بسوق المال الذى يتأثر بها سلبا وإيجابا.

وتحدث عن مادة التمثيل النسبى للمرأة فأشار رئيس البورصة، إلى أن هناك مفهوم اقتصادى نحاول أن نتبعه فى سوق رأس المال وهو استدامة النمو والنشاط الاقتصادى، متابعا: "كل شركة لها تمثيل نسبى للمرأة على مجالس الادارة يكون أداؤها بشهادة مؤسسات اقتصادية"، لافتا إلى أننا نشجع الشركات المصرية من خلال برامج التدريب على دخول المرأة فى مجالس إدارتها".

وأكد عدد من ممثلى الغرف التجارية والصناعية تأييدهم للتعديلات الدستورية وزيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات، وطالبوا بأن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات قوية وألا يكون "استشارى" فقط.

وبدوره، قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية: "بمجرد وصول التعديلات الدستورية لاتحاد الصناعات المصرية طرحنا هذه التعديلات فى الغرفة التى تضم أكثر من 12 ألف مصنع ويعمل بها أكثر من 1,5 مليون عامل وتناقشوا حول هذه التعديلات ونقلنا رغبتهم ورأيهم بتأييد هذه التعديلات، ونحن كقطاع نمثل جزء كبير جدا من الاقتصاد استشعرنا حجم المشروعات التى نفذت وكان لها مردود إيجابى، ونؤيد هذه التعديلات".