ينفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل مشروع الإحياء العمرانى للقاهرة التاريخية، والممول من قبل وزارة الآثار، والتى تتم إدارته من خلال الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار.
بدأ المشروع فى 15 يوليو 2017 وتم تسليم مرحلته الأولى فى 15 ديسمبر 2017، والمرحلة الثانية فى أول أغسطس 2018، حيث تم إنجاز 80% من المهام المطلوبة من أجل إعداد أفكار تنمية مستدامة للقاهرة التاريخية داخل الحدود التى درستها اليونسكو للممتلك التراثى العالمى وأقرتها وزارة الآثار عام 2014.
المشروع تقوم بدراسته كلية الهندسة، جامعة القاهرة من خلال فريق عمل به أكثر من 150 خبير، هؤلاء مسئولون عن سبعة بنود رئيسية وثلاثة وعشرون بنداً مختلفاً فى مجالات دراسات العمران والتراث والحفاظ وإعادة التوظيف والاقتصاد والصحة والتعليم والاجتماع والبيئة والطاقة النظيفة والبنية التحتية ودراسة المخاطر والقوانين والتشريعات والأسواق الشعبية.
تعد هذه أول دراسة متكاملة عن القاهرة التاريخية توفر لأول مرة قاعدة بيانات متكاملة فى كل المجالات وتضعها على خرائط محدثة باستعمال تقنيات المعلومات الجغرافية لربط كل البيانات المتاحة بمواقعها على الخرائط وإنتاج خرائط ذكية يمكن ربط كل المعلومات عليها.
أحد أهم مكونات المشروع هى دراسة الإدارة والشراكة واقتراح هيكل إدارى موحد : هيئة أو جهة واحدة تكون مسئولة عن إدارة القاهرة التاريخية حسب توصيات مركز التراث العالمى منذ 1979 حتى لا تضيع المسئولية بين الأجهزة المتعددة، ومع وجود اللجنة التوجيهية العليا المقترحة بالدراسة التى سيتم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يتم تأسيس الجهاز المقترح لإدارة القاهرة التاريخية بحيث يكون مقره فى وزارة الآثار، ويحتوى على مكون تنفيذى تديره محافظة القاهرة من خلال إدارة القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، الجهاز الإدارى المقترح يحتاج إلى وحدة دعم فنى تشارك فى تكوينه جامعة القاهرة ويتم تأسيس صندوق لتمويل عمله، تحت رعاية وزيرالآثار مباشرة، على غرار صندوق إنقاذ آثار النوبة للتأكد من قدرة الجهاز الإدارى على إنقاذ مبانى القاهرة التاريخية والحفاظ على نسيجها العمرانى الذى تم تسجيلها على أساسه.
أحد أهم مقترحات دراسة الهيكل الجديد للتحكم فى الممتلك التراثى تحت إدارة القاهرة التاريخية هو اقتراح تحويلها إلى "منطقة تخطيطية ذات طبيعة خاصة"، حتى تتمتع بكيان عمرانى متماسك يمكن التحكم فيه من خلال جهاز الإدارة، كذلك فإن إعلان هذه المنطقة التخطيطية ذات الطبيعة الخاصة يسهل التعامل القانونى والتشريعى مع المنطقة ويمكن من اقتراح التشريعات المناسبة لها.
كما يقترح المشروع التأكيد باستمرار على احترام المبانى والنسيج التراثى مع مواكبة المتغيرات الحديثة والضرورية للحياة المعاصرة للمجتمع وهو ما يحقق التوازن الصعب بين الحفاظ على الأصالة والتكامل مع المدينة الحديثة، وبذلك فإن التنمية المستهدفة يجب أن تحافظ على مقومات المجتمع المحلى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية ولا تكتفى بالحفاظ على التراث المعمارى والعمرانى لجذب السياحة أو تركز على التنمية الثقافية فقط لتنمية المجتمع المحلى ولكن تتوازن فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعمرانية والتراثية والثقافية، وضع هذه الأفكار للتطبيق من خلال جهاز إدارى موحد مقره وزارة الآثار على أساس الحدود التى أقرتها الوزارة وإعلانها منطقة تخطيطية ذات طبيعة خاصة يجعل التوجيه والتنمية ممكنه وقابلة للتطبيق.
الترميم والحفاظ على المبانى ألأثرية
الترميم والحفاظ وإعادة التأهيل للمباني التراثية والأثرية أو إعادة توظيفها لاستخدامات جديدة هى الفلسفة التى يتبناها المشروع للتعامل مع المبانى الأثرية والتراثية والنسيج العمرانى المحيط بها، واستنادا إلى أن وزارة الآثار الآن تتمتع بالقدرة على تأسيس مشروعات طبقا لقانون الاستثمار حسب قرار رئيس مجلس الوزراء فى شهر مايو من عام 2017، فإن الفكر الجديد للمشروع هو إعادة توظيف العمران، ليس فقط كمبانى، ولكن ممثلاً في الشوارع ومجموعات المبانى لتقدم استعمالات يحتاجها المجتمع المحلى والسياحة المحلية والعالمية مثل تحويل شارع صغير إلى منتجع ثقافى أو تحويل مبانيه إلى خدمات سياحية أو اقتراح امتداد حرفة أو صناعة على طول جزء من شارع وغيرها من مقترحات التنمية.
أظهرت الدراسة حتى الآن أن القاهرة التاريخية تحتوى على شياخات كاملة وأجزاء من شياخات وهى الوحدات الإدارية للمدينة التى يتم اعتمادها فى توفير الخدمات المختلفة، هذه المساحة أكبر من أن يتم اقتراح خطط تنمية مستدامة لها بشكل تفصيلى، حيث أنها مكدسة بالوحدات الاقتصادية صغيرة الحجم والمتوسطة والكبيرة والمجتمعات الجزئية ذات الخصائص الاجتماعية المتعددة، ونظراً للعمق التاريخى للمنطقة وتعدد طرق التعامل الممكنة مع تراثها المعمارى والعمرانى.
هدف المشروع
هدف المشروع هو إعداد فكرة التنمية المستدامة لكامل القاهرة التاريخية وتقسيمها إلى مناطق أصغر ذات صفات متجانسة من حيث الخصائص العمرانية والتراثية والحرفية والاجتماعية والبيئية والسكانية يمكن طرحها لاستشاريين فرعيين لإعداد خطط تنمية تفصيلية لكل منها فى إطار أفكار التنمية المستدامة للمنطقة كلها.
فائدة التقسيم
هذا التقسيم المقترح يمكن أصحاب المصالح المباشرة على مستوى المناطق الجزئية من المشاركة فى التنمية بقدر إمكاناتهم المتاحة، ويفتح الباب لصغار المستثمرين فى الشارع للمشاركة بتطوير الورش وشركات الأعمال الصغيرة والأسواق فى الاتجاه الذى تشجعه خطة التنمية المستدامة الكلية.
على سبيل المثال
فعلى سبيل المثال القاهرة التاريخية بتعريفها الحالى تشتمل على القاهرة داخل الأسوار بكل شياخاتها، ومناطق المقابر فى منشية ناصر وشمال باب النصر ومقابر المماليك، بالإضافة إلى مناطق الدرب الأحمر والخليفة وجزء من منطقة عابدين وبولاق أبو العلا ومصر القديمة، كل منطقة من تلك المناطق تتطلب تدخلات بأساليب مختلفة تتناسب مع خصائصها، مما يجعل فرض خطة تنمية واحدة لكل القاهرة التاريخية غير محقق لرغبات المجتمع المحلى ولا يحقق أفضل استفادة من المكان، كذلك فإن هذا التقسيم يخلق فرص استثمار مختلفة الحجم ترضى كل الراغبين فى الاستثمار ويقلل من الاعتماد على الدولة فى توفير الموراد، هذا التقسيم يفتح الباب لأصحاب المصالح فى المجتمع المحلى للاستثمار، وللمستثمرين من خارج المنطقة فى وضع استثماراتهم فى مشروعات محددة تحتاجها المنطقة بحيث تتراوح فرص الاستثمار من عدة ملايين وحتى مئات الملايين من الجنيهات، هذا التقسيم يساعد كذلك فى تقوية القدرة الإدارية للقائمين على مراقبة العمران وأعمال التنمية وتقديم الخدمات حيث يجعلها فى حدود إمكانيات الأجهزة المحلية.
