نظمت اليوم الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة مؤتمرا حاشدا لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة وذلك بمقر الغرفة التجارية بدمنهور.
شارك فى المؤتمر المحاسب فتحى مرسى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالبحيرة والنائب الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب والدكتور أحمد سمير رئيس قسم القانون العام والدكتور أحمد العجمى استاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، إضافة إلى عدد كبير من تجار محافظة البحيرة من جميع المراكز.
من جانبه أكد فتحى مرسى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية أن هذا المؤتمر جاء من منطلق حرص الغرفة الدائم على أداء واجبها الوطنى. مضيفا أن الغرفة التجارية بالبحيرة ممثلة لكافة الأنشطة التجارية والصناعية بالمحافظة والتى تندرج تحت 47 شعبة تجارية ويتعدى عدد منتسبيها 200 ألف عضو .
وأوضح مرسى أن هذا المؤتمر لمناقشة أهم المبادئ التى تقوم عليها التعديلات الدستورية ومنها دعم المرأة ودعم تمثيل الشباب والأقباط وذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان بمسمى مجلس الشيوخ لتوسيع قاعدة التمثيل النيابى ومعالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية دعما للاستقرار واستكمالا للخطط التنموية، كما ناقش المؤتمر آثار التعديلات الدستورية الإيجابية فى تنمية كافة المجالات والقطاعات بالدولة.
فيما أكد الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على دور المرأة الحيوى فى المجتمع مما يستدعى وجود كوتة لإثراء العمل العام من مساهمات المرأة الفعالة وكذلك تحديد نسبة 50% لترشيح العمال والفلاحين فى مجلس النواب. مضيفا أن حماية القوات المسلحة لمؤسسات الدولة ومدنيتها واجب عليها تجاه هذا الشعب فالجيش المصرى ملكا للشعب وهو الحصن لحماية واستقرار هذا الوطن.
وقد قال الدكتور أحمد سمير رئيس قسم القانون العام: إن الدساتير يتم وضعها لكى تتناسب مع كل مرحلة وأن التعديل الدستورى شىء إيجابى ومطلوب فى هذه المرحلة، فالتعديل المعروض يأتى وفقا للإجراءات التى نص عليها الدستور وتتوافر فى شأنه الشروط والدستورية واللائحية ويرتكن على واقع جديد تعيشه البلاد بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة.
وقد أكد الدكتور أحمد العجمى أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة على اهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية كشكل من أشكال الإرادة الشعبية فى تشكيل وتشريع الدستور وما له من علاقة وثيقة بالاستقرار الاقتصادى. كما أوضح أهمية مد فترة الرئاسة ليستطيع الرئيس الإشراف على خطة التنمية للدولة.
