تأتى التعديلات الدستورية الجديدة، لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية التى تعيشها مصر، وإصلاح النظام السياسى المصرى، ومن بين أبرز تلك التعديلات هو التعديل المقترح باستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وما يمثله هذا التعديل ضمانة جديدة للشعب المصرى لعدم تعطيل أمور إدارة البلاد.
مواقف عديدة اقتضت ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية لإدارة شؤون البلاد، فى حال غياب رئيس الجمهورية فى جولات خارجية، حيث يتم تحديد اختصاصات نائب رئيس الجمهورية من قبل الرئيس، حال غيابه.
المادة المقترحة لا تتوقف فقط على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، بل أيضا تتضمن ضمانات أكثر وهى فى حالة أنه عندما يخلى منصب رئيس الجمهورية ويحل محله رئيس مؤقت لا يجوز له طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو إقالة الحكومة.
الفيديو أشار إلى أن مادة دستورية جديدة تم إضافتها خلال التعديلات الدستورية المقترحة، والتى يناقشها مجلس النواب، حيث نصت على أن لرئيس الجمهورية أن يعين نائب له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم لأن تعيين نائب جديد للرئيس هو ضمان جديد للشعب المصرى لعدم تعطيل أمور إدارة البلاد .
مزايا هذه المادة المقترحة لا تتوقف عند هذا الحد، حيث أكد الفيديو أيضا أن هذه الإضافة الجديدة تتضمن ضمانات أكثر وهى أنه فى حالة أنه عندما يخلى منصب رئيس الجمهورية ويحل محله رئيس مؤقت لا يجوز له طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو إقالة الحكومة وهذا يعنى الحفاظ على استقرار البلد وعلى مؤسساتها خلال أى ظرف قد يحدث وبذلك سنضمن الاستقرار لبلدنا فنائب الرئيس أمان للشعب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة