نائب رئيس الدستورية السابق:لا علاقة للمحكمة بالسياسة وتحرص على الحريات.. المستشار محمد الشناوى: دستور 2014 ولد وسط المظاهرات والإعتصامات وفترة الإخوان "وصمة عار" ولا مشكلة قانونية فى مصادرة أموال الإرهابيين

تمر هذه الأيام ذكرى مرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى المصرى ، وينظر للقضاء الدستورى ، على أنه الملاذ النهائى لحماية الحقوق الدستورية بما يملكه من تاريخ من الأحكام والفصل فى القضايا وإرساء القواعد والمبادئ الدستورية الهامة ، حيث تقوم المحكمة الدستورية العليا  ، بدورها المنوط به إرساء الشرعية الدستورية من خلال إعلاء قيم ومبادئ ونصوص الدستور ووضعها فى المرتبة الأعلى فوق أى نص قانونى يخالفها ،  وبهذه المناسبة حاورنا أحد أهم قضاة المحكمة الدستورية العليا  ، الذى كان شاهدا على فترة كانت من أصعب الفترات التى مرت بها المحكمة عبر تاريخها ، وهو المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها سابقا ، وهو أيضا عضو لجنة الخبراء التى وضعت دستور 2014 ، ليتحدث عن المحكمة ودورها عبر السنوات الماضية فى إرساء العديد من المبادئ وفى حماية حقوق وحريات الأفراد .. والى نص الحوار 

حدثنا بداية عن القضاء الدستورى ونشأته والدور الهام الذى تقوم به المحكمة فى حماية الحقوق والحريات؟

القضاء الدستورى فى مصر لم يظهر مع وجود المحكمة الدستورية العليا ، لكن قبل ذلك بسنوات طويلة ، ففى عام 1924 طعن أحد المتهمين أمام محكمة جنايات الإسكندرية ، بعدم دستورية مادة من مواد قانون العقوبات ، ودفع بأنها مقيدة لحرية الرأى المنصوص عليها فى الدستور، وانتهى الأمر لرفض المحكمة الطعن ، فهنا هى نظرت فى دستورية النص القانونى ، وفى عام 1941 محكمة مصرالأهلية ، قالت إن القاضى مقيد فى حكمه بأنه إذا تعارض القانون مع الدستور فوجب على القاضى ترجيح النص الدستورى ،  وفى عام 1952 رفضت محكمة النقض ، تطبيق أحد مواد قانون الإجراءات الجنائية ،  لخروجه على قاعدة عدم الرجعية ، حيث  لا يجوز أن تنصرف التطبيق بأثر رجعى فقضت بعدم دستوريته ،  وأيضا محكمة القضاء الإدارى ، أكدت على أنه من حق المحاكم مراقبة دستورية القوانين..فكل هذه الأحكام أسست للرقابة على دستورية القوانين قبل نشأة المحكمة الدستورية.

وماذا بعد نشأة المحكمة؟

منذ تاريخ وجود المحكمة الدستورية العليا ، حرصت على حماية الحقوق والحريات ، بجميع أنواعها ، وحرصت أن تبين بوضوح أن الدستور هو القانون الأسمى فى المجتمع ولا يجوز مخالفته ، وفى حالة وجود أى مخالفة لقانون ترجح كافة الدستور ، أحيانا المشرع بدون قصد يخالف الدستور ، وفى حال حدوث ذلك يكون دور المحكمة فى مراقبة دستورية القوانين.

هناك من ربط بين تاريخ نشأة المحكمة وما جرى عام 1979 فيما عرف بـ "مذبحة القضاء" الشهيرة؟

ليس هناك أى ربط على الإطلاق بين الاثنين ، مصر كانت فى حاجة لكى تراقب الدستور وتحافظ عليه ، ودستور 71 كان قد نص على إنشاء المحكمة الدستورية ، ونشأة المحكمة كان مقصودا به وجود محكمة تختص برقابة دستورية القوانين.

من وجهة نظرك ما هى أهم المبادئ والأحكام التى تصدت لها المحكمة فى مجال الحقوق والحريات؟

المحكمة كانت لها أحكاما عديدة هامة على مستوى مجال الحقوق والحريات وعلى مستويات أخرى متعلقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

ففى مجال الحريات الشخصية ، أتذكر حكم عام 1995 ، تحدث عن الحياة الخاصة ، وأكد على أنه "ينبغى ألا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها ودفعا لمحاولة التلصص ، وبوجه خاص من خلال الوسائل التكنولوجية التى بلغ تطورها حدا مذهل ، وكان لتنامى قدرتها على الاختراق أثر على الناس جميعهم حتى فى أدق شئونهم وما يتصل بحياتهم بل وبياناتهم الشخصية".

حكم آخر عام 1994 يتحدث عن حرية التعبير ، " قصد الدستور من خلال ضمان حرية التعبير أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير غير مقيد بالحدود الإقليمية ولا منحصر فى مصادر بذاتها بل قصد أن تتسع آفاقها ، فالدستور يكفل تعدد الآراء".

وحكم أخر جاء به ، "حرية التعبير التى كفلها الدستورهى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى لا يقوم إلا بها ، وأكثر ما يهدد حرية التعبير ،  أن يكون الإيمان بها شكليا ، وحرية التعبير تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلذون بها فى الاجتماع المنظم وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة ، ذلك أن الانعزال عن الآخرين يؤول إلى استعلاء وجهة النظر الفردية وتسلطها

وهناك حكم تحدث عن حرية الصحافة ، "انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير حقا مكفول لكل مواطن وأن يتم تمكين حرية عرض الآراء وتداولها دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها ، وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطى وليس مقصودا بها أن يعبر الناقد عن ذاته لكن مقصود الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة".

كما كان للمحكمة أحكاما أكدت على حرية العقيدة ، "حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان المعترف بها وهى الأديان السماوية الثلاثة ( اليهودية والمسيحية والإسلامية ) ، وقد التزمت جميع دساتير مصر بحرية العقيدة وحرية قيام الشعائر الدينية باعتبارها من الأصول الدستورية الثابتة".

كان للمحكمة أيضا عدة أحكام تحدثت عن الملكية الخاصة ..ما أبرزها؟

بالفعل المحكمة كان لها عدة أحكام من بينها ، حكم عام 1992 جاء فيه " حرص الدستور على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وينظم القانون وظيفة الملكية ..كفل الدستور حماية الملكية الخاصة لأى فرد وطنيا كان أو أجنبيا وعدم جواز المساس بها إلا باستثناء" ،وهنا المحكمة أكدت على الأمر وشددت على أن الدستور يعطى للأموال الأجنبية حماية فى مصر شأنهم شأن المصريين، ما يشجع الاستثمار بالبلد

أيضا أرست المحكمة "صون حق الملكية مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بالانقطاع عن استعمالها ، وإسقاط الملكية عن أصحابها عدوان عليها ، يتناقض ما هو مقرر قانونا بعدم زوال الملكية عن أصحابها ، إلا إذا كسبها أغيار وفقا للقانون".

وكذا ما أرسته المحكمة بشأن حقوق الملكية الفردية ، حيث لم يحظ حق مثلما حصل حق الملكية على مساحة فى المحكمة الدستورية وأحكامها ووضعت مبادئ لهذا الحق، منها، أن حق الملكية لا يسقط بالتقادم ولا تسقط الدعوى المقامة لهذا الحق ، ومنها حكم للمحكمة أكد عدم دستورية أيلولة الأموال المملوكة لأشخاص طبيعيين للدولة وهو حكم صدر منذ عام 1981

إذا كانت المحكمة الدستورية أكدت على عدم دستورية أيلولة الأموال المملوكة لأشخاص طبيعيين للدولة، فهل توضح لنا قانونية ما يصدر من قرارات تتعلق بالتحفظ ومصادرة الأموال للأشخاص فى القضايا؟

هذه الحالة وضع مختلف ، فالتحفظ ومصادرة الأموال تتم بناء على حكم قضائى ونص قانونى يستند إليه ، فحين يقتضى القانون حبس شخص ومصادرة أمواله ، كما يحدث حاليا فى قضايا الإرهاب ، فهنا يتم بناءا على سند قانونى ولا مشكلة دستورية فى ذلك

أيضا على مستوى الممارسات السياسية كانت للمحكمة أحكام هامة؟

فى المجال السياسى أتذكر حكم عام 1986 وجاء فيه "تكوين الأحزاب السياسية حق دستورى يتفرع عن حرية الرأى وهى لازمة لمباشرة الحقوق السياسية وتكوين الأحزاب ضرورى للتعبير عن اختلاف الرأى الذى تحتمه النظم الديمقراطية".

وحكم هام عام 2013 ، كان طعنا على قرار لرئيس الجمهورية صدر عام 1958 بشأن حالة الطوارئ ، والذى نص على أنه متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والإنتقال والمرور فى أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه بهم و الأشخاص الخطرين على الأمن والنظام وإعتقالهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وتم الطعن على هذا القرار ، وقالت المحكمة "الدساتير المصرية كلها حرصت على تقرير الحقوق والحريات العامة قصدا من المشرع الدستورى أن يكون النص عليها فى الدستور قيدا على المشرع العادى فيما يسن من قواعد وأحكام ، وحيث أن قضاء المحكمة قد جرى على ان قانون الطوارئ هو محض قانون استثنائى قصد به دعم السلطة التنفيذية بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد الأمن القومى للبلاد ، وتبعا لذلك لا يجوز التوسع فى تطبيقه ويتعين الإلتزام بالتفسير الضيق لأحكامه ، ويتعين على السلطة التى حددها القانون المتمثلة فى رئيس الجمهورية أو من ينيبه أن تتقيد من الغاية المحددة من قانون الطوارئ وبما لا يخرج من الوسائل التى تتفق مع أحكام الدستور" ، بالتالى قضت المحكمة بعدم دستورية القرار.

وما أبرز الأحكام والمبادئ التى أرستها المحكمة على مستوى الحياة الاجتماعية؟

أتذكر حكم هام عام 2013 ، فى دعوى تخص الرؤية أقامها الأب وتداخلت معه جدة الطفلة لعدم تمكنها من رؤية حفيدتها ، حيث ينص القانون ، لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير وللأجداد المثل عند عدم وجود أبويين ، لكن المحكمة أرست للأجداد حق رؤية أحفادهم حتى فى وجود أبويين وقالت أن هذا حق أصيل للطفل الصغير ولصالح أصوله ، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص فى قانون الأحوال الشخصية بقصر حق الأجداد على رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الأباء .

كان للمحكمة أيضا حكم يتعلق بعمل المرأة أرست فيه ، ان "إنكار حق المرأة فى العمل على إطلاقه قد يوقعها فى الضيق والحرج ، كما أن منعها من عمل جائز شرعا إهدار لآدميتها الشرعية".

فى رأيك من هم أبرز من تولوا تاريخيا رئاسة المحكمة الدستورية؟

هناك عدد من المستشارين كانوا علامة فى رئاستهم للمحكمة على سيبل المثال منهم، المستشار ممدوح عطية ، والمستشار فاروق سيف النصر، وطبعا المستشار عوض المر ، والذى يعود إليه الفضل فى إرساء مبادئ المحكمة الدستورية ، وله العديد من الأبحاث الهامة ، وتعد المحكمة الدستورية العليا ثالث محكمة فى العالم فى حماية الحقوق والحريات الفردية ، وهذا ليس من فراغ ، وإنما واقع  والدكتور عوض المر ، هو الذى أرسى المبادئ الدستورية فى هذا الشأن.

هناك أيضا الدكتور فتحى نجيب ، والذى كان عضوا فى الوفد المصرى فى التحكيم فى طابا ، وفى عهد رئاسته للمحكمة صدرت العديد من الأحكام الهامة.هناك أيضا المستشارين ممدوح مرعى ، وفاروق سلطان ، وماهر البحيرى ، وعدلى منصور ، والذى كانت له بصمات واضحة فى العديد من الأحكام.

 ما هى أصعب المراحل التى مرت بها المحكمة الدستورية؟

فترة حكم جماعة الإخوان وحصار المحكمة ، هى أصعب المراحل على الإطلاق ، حيث لم يكن لها سوابق تاريخية ، المحكمة الدستورية طالما كانت محل احترام وتقدير من المجتمع، أما ما حدث وقتها فكانت "حاجة مؤسفة" ووصمة فى التاريخ بلا داعى ، فالمحكمة أصدرت سابقا 3 أحكام فى عهد الرئيس الأسبق مبارك بحل البرلمان ، ولم تتعرض لما تعرضت له بعد حكمها بحل "برلمان الإخوان".

وماذا كان أصعب شئ فى واقعة حصار المحكمة؟

أصعب شئ إن قضاة المحكمة لم يتمكنوا من دخول محكمتهم ولم يستطيعوا العمل طوال شهرين ، حتى أننا اقترحنا وقتها إجراء المداولة بنادى المحكمة ، وبعد ذهابنا إلى هناك ، تحرك معانا أنصار هذه الجماعة وحاصروا أيضا النادى.

أيضا من أشكال التعدى على المحكمة وقضاتتها من جانب هذه الجماعة ، تعديل قانون المحكمة وتعديل تشكيل قضاة المحكمة بتخفيض عدد قضاتها ، وكان الهدف منه هو استبعاد المستشارة تهانى الجبالى ، ومثل ذلك تدخل سافر واعتداء على السلطة القضائية وعلى استقلال المحكمة.

دائما ما كانت المحكمة الدستورية محل جدل عبر مختلف العصور بسبب أحكامها حتى أنه هناك من يربطون بين أحكامها والظرف السياسي الذى تمر به البلاد؟

على الإطلاق ، هذا ليس صحيحا ، فالمحكمة على سبيل المثال أصدرت 3 أحكام بحل مجلس الشعب ، فكيف أنها تماشى أو تجارى الظرف السياسى ، أو إنها تتوافق مع اتجاه النظام ، هذا ليس صحيحا على الإطلاق ، بل أن المرة الأخيرة فى الحكم بحل البرلمان تعرضنا للإعتداء. بالعكس فأنا حين أحمى حريات الأشخاص وحرية التعبير والحريات الاقتصادية ، وغيرها من خلال أحكامنا ، فأنا هنا بحد من صلاحيات السلطة التنفيذية ومنافعها.المحكمة ليس لها أى علاقة بالوضع السياسى أو الظروف السياسية ، هى فقط تعلى الدستور فوق كل شئ.

دائما ما يتردد أن قضاة المحكمة الدستورية لهم مزايا مختلفة عن باقى الهيئات القضائية ويتقاضون مرتبات كبيرة؟

مرتبات قضاة المحكمة الدستورية العليا متساوية مع باقى القضاة فى الهيئات الأخرى بدليل اننا لدينا بالمحكمة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات متواجدين بالمحكمة لمراقبة أوجه الانفاق والأجور وغيرها من ميزانية المحكمة، ولو كان هناك تجاوز فى أى شئ كانوا سيكشفوه.

ما حدث أن الوزير الإخوانى محمد محسوب هو الذى خرج "وعمل بلبلة" ، وقال فى أحد تصريحاته إن المستشار بالمحكمة الدستورية يتقاضى 160 ألف ، وهو كلام عار تماما من الصحة.

كنت عضوا فى لجنة خبراء العشرة التى وضعت دستور 2014  وتحدثت كثيرا عن الظرف السياسى الصعب لهذه الفترة  ضعنا فى كواليس عمل هذه اللجنة؟

الظروف التى وضع فيها دستور 2014 كانت حرجة ، حيث جاءت فى وقت بعد ثورة يونيو 2013 ، وكانت مظاهرات الإخوان فى كل مكان ، واللجنة  كانت تعمل وهى محاطة بمظاهرات جماعة الإخوان، وهناك من كان ينادى بالتخلص من اللجنة والإنتقام منها بل ومحو وجود اللجنة ، إلا أن اللجنة تمكنت من إنجاز مهمتها ومن وضع الدستور فى زمن قياسى.

وكان فى خلفية اللجنة وهى تضع الدستور ، ما مرت به مصر منذ عام 2011 وحتى 2013 فكانت اللجنة حريصة على ألا تعود تجربة الإخوان مرة أخرى ، لأن ما مرت به مصر كان مريرا وقاسيا ، كما حرصت اللجنة على ألا يتعرض الشعب المصرى والمواطن المصرى، لمثل ما مرت به مصر خلال هذه الفترة ، لذلك وضعت اللجنة مواد تضمن الحريات وتحمى حريات المواطن الفردية بشكل عالى جدا.

حين تم وضع دستور 2014 ، كانت اللجنة تراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة وقتها ، لكن بمرور الوقت هذه الظروف تتغير، بالتالى قد تكون هناك حاجة ملحة لتعديل الدستور ، وهو ما تنبهت له اللجنة ووضعت المواد التى تكفل تعديل الدستور ، وما يدور حاليا فى مجلس النواب من مناقشات بشأن التعديلات الدستورية قد تبدو الحاجة ملحة له.

كمواطن كيف ترى الوضع الحالى فى مصر؟

البلد بتتقدم فى النواحى الاقتصادية ، وهناك اشادة بما حققته مصر من جانب المنظمات الدولية ، وهذه المنظمات لا تجامل ، ونحن نتطلع للمزيد لتخفيف العبء على المواطن ، هذا فضلا عن أن هناك مساحة لحرية الرأى والتعبير والممارسة للحقوق السياسية.

على مستوى منظومة القضاء وتحقيق العدالة ماذا تتمنى؟

منظومة القضاء والعدالة تسير فى الطريق الطبيعى ، وفى طريقها لأخذ مقومات التطور التكنولوجى والتطور فى المحاكم للتسهيل على المواطن ، والجيل الجديد من وكلاء النيابة جميعهم يجيدون استخدام الحاسب الآلى والتكنولوجيا ، ومع هذا التطور سوف نستطيع تحقيق العدالة الناجزة.