كشف البيان المالى عن مشروع الموازنة للعام المالى 2019/2020 المرسل إلى مجلس النواب وحصلت "الْيَوْمَ السابع" على نسخة منه عن بلوغ حجم الموازنة (الاستخدامات العامة للدولة) إلى تريليون و979 مليون جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و574 مليار للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، و29 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه بنسبة 6.1 % من الناتح المحلى الإجمالي.
وتتضمن المصروفات 6 بنود رئيسية، هى: "الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات ".
وبلغت الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة 301.1 مليار جنيه (4.9% من الناتج المحلى الإجمالي) لتمويل أجور ومكأفات وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، مقابل نحو 270.090 مليار جنيه العام الجارى (5.1% من الناتج المحلى الإجمالي) بموازنة العام الحالى 2018/2019، بزيادة قدرها 31.025 مليار جنيه وبنسبة قدرها 11.5% عن الاعتماد المالى المدرج بذات السنة المالية، وبزيادة تبلغ 31.027 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة 270.088 مليار جنيه (5.1% من الناتج المحلى الإجمالى).
ولفت البيان المالى، إلى أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة 19.1 % من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأشار البيان المالى، إلى أنه تم مراعاة فى تقدير الأجور بمشروع الموازنة المعروض التزام كافةو الجهات الداخلة فى الموازنة العامة فى الموازنة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية صرف الحوافز والمكأفات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة، إلا أن الزيادة هذا العام ترجع إلى القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتى تضمن : رفع الحد الاقصى للـأجور إلى 2000 جنيه لأدنى درجات التعيين، منح حافز بمبلغ 150 جنيه شهريا بكل العاملين بالدولة، إطلاق أكبر حركة ترقيات لجميع العاملين بالدولة حتى 30 يونيو 2019، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 75 جنيها شهريا.
وبلغ تقديرات بند شراء السلع والخدمات والذى يشمل متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وتكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس ونفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية واعتمادات المياه والإنارة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق، نحو 74 مليارا و923 مليون جنيه فى مشروع الموازنة (1.2% من الناتج المحلى الاجمالي) بزيادة 14 مليارا و799مليون جنيه عن العام المالى الحالى وبنسبة زيادة 24.6%، وتمثل الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات نسبة 4.8% من إجمالى المصروفات.
وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة 569 مليارا و135 مليون جنيه (9.2% من الناتج المحلى الاجمالي) بزيادة قدرها 27 مليارا و830 مليون بالعام الحالى بنسبة زيادة قدرها 5.1%.
وتمثل اعتمادات الفوائد نسبة 36.1% من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة وتمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015/2016.
وطبقا لتوزيع البيان المالى، بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" فى مشروع الموازنة للعام المالى 2020/2019، نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالي)، مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه وذلك بخفض قدرة 592 مليون جنيه فقط قدرها (0.2%) عن الاعتماد المدرح بموازنة ذات السنة المالية.
وتنقسم عناصر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، إلى (الدعم السلعى، الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، الدعم والمنح لمجالات التنمية، الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدة)، حيث قدر بند (الدعم السلعى) فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 194 مليارا و028 مليونا، ويشمل دعم السلع التموينية وبلغ 89 مليارا مقابل 86 مليارا 175 مليون جنيه العام الحالى بزيادة قدرها 2.8 مليار، بنسبة زيادة 3.3%.
وحسب البيان المالى فإن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبر ودقيق المستودعات، نحو 70.6 مليون فرد (65 مليونا و918 فردا مستفيدا من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا للمواطن، و4.7 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كجم دقيق للمواطن شهريا).
ووفقا للبيان المالى، تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 52 مليارا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارا و75 مليون جنيه بالعام الحالى، بخفض قدرة 36 مليارا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5% ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيحة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج، بمراعاة الإجراءات المطلوبة فى هذا الخصوص.
ويتضمن مشروع الموازنة للعام 2020/2019 دعم الكهرباء بنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالى بخفض قدرة 12 مليار جنيه بواقع (75.0%)، وذلك بمراعاة الإجراءات المطلوبة فى هذا الخصوص، فيما بلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال فى مشروع الموازنة نحو مليار جنيه و500 مليون، فيما بلغ دعم شركات المياه نحو مليار جنيه وهى ذات المبلغ المدرج بموازنة العام الحالى.
وبالنسبة للبند الثانى - (الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية) - والذى يقدر 128 مليارا و947 مليون جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى 2020/2019 ويشمل "دعم نقل الركاب" ويتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب باقل من تكلفتها الاقتصادية، وتبلغ تقديراته مليار و850 مليون جنيه وهو ذات الاعتماد المدرج بموازنة العام الحالى، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق تبلغ 600 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 71.4 عن العام الحالى، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وبلغت تقديراته مليار وهو ذات المبلغ بالعام الحالى.
وتبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2020/2019 نحو 2 مليار 96 مليون جنيه، وتذهب هذه المخصصات لصالح دعم التأمين الصحى على الطلاب، التأمين الصحى على المرأة المعيلة، التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، التأمين الصحى على الفلاح، ودعم التأمين الصحى لغير القادرين ( من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى)
وبالنسبة للتأمين الصحى الشامل الجديد، تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات لغير القادرين، بمن فيهم المتعطلون عن الغمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الاسارة المعالين، وتتحمل الخزانة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى شهريًا.
وفيما يخص مخصصات للأمان الاجتماعى، وطبقا للبيان المالى، بلغت 18 مليارا و747 مليون جنيه وتتضمن مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة بواقع 18 مليارا و500 مليون جنيه تستفيد منهم 3 ملايين و800 ألف، ومعاش الطفل وبلغ 70 مليون جنيه ويستفدى منها 55 ألف، وإعانات الشؤون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بواقع 178 مليون جنيه.
وبالنسبة للمزايا الاجتماعية (مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات) تبلغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 82 مليارا و200 مليون جنيه مقابل 69 مليارا و43 مليون جنيه بالعام الحالى بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه فيما يبلغ تقديرات ( العلاج على نفقه الدولة) 6.6 مليار بالعام الحديد مقابل 5.6 مليار بالعام الحالى، وأخيرًا بلغت تقديرات المنح والمساعدات - وهى برامج تمويل للأغراض الإنسانية، 13.7 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه بالعام الحالي.
وبالنسبة للبند الثالث ( الدعم والمنح لمجالات التنمية) ويشمل دعم فائدة القروض الميسرة حيث تتحمل الدولة فروق سعر فائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبى والأسر الفقيرة بمبلغ 400 مليون جنيه، وبلغ دعم برنامج تمويل الإسكان الاجتماعى 3.9 مليون جنيه ويستهدف دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية، وتقديرات الاعتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل السريع 245 مليون جنيه.
والبند الرابع (الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية) ويقدر بـ12 مليارا و843 مليون جنيه، وزعت على دعم المناطق الاقتصادية بواقع 3 مليارات جنيه مقابل مليار و400 مليون جنيه العام الحالى وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء المناطق الصناعية، كما بلغ دعم تنشيط الصادارات 4 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار و400 مليون جنيه عن العام الحالى، وبلغ دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل العام الجديد 3 مليارات و500 مليون جنيه مقابل مليار و200 مليون جنيه بالعام الحالى بزيادة قدرها 2 مليار و300 مليون جنيه.
وبلغت تقديرات المصروفات الأخرى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 202/2019 نحو 90.4 مليار جنيه (1.5% من الناتج المحلى الإجمالى)، مقابل نحو 75 مليارا و699 مليون جنيه (1.4% من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة العام المالى الحالى بنسبة زيادة قدرها 14 مليارا و744 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 19.5 %
ووفقا للبيان المالى، من أهم هذه التقديرات وفقا للبيان المالى، الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومى واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب، بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.
وقدرت الاستثمارات فى مشروع الموازنة بنحو 211 مليارا و245 مليون جنيه مقابل 148.5 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام الحالي.
ولفت البيان المالى، إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة بعجز من الخزانة العامة بمشروع الموازنه تقدر بنحو 133 مليار جنيه (هى استثمارات مخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة)، بخلاف 7 مليارات جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات.
