حصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على تصريح بمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا للدكتور حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة، فقد صدرت موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة المنظمة بعدد 1600 متابع، وتوقع أبو سعدة أن تدفع المنظمة بـ1100 أو 1200 متابع.
وأضاف حافظ أبو سعدة، أن المنظمة ستعمل بنظام العينة من اللجان الفرعية لتكون مؤشر على التصويت ونزاهة الإجراءات وكثافة الإقبال من الناخبين وتأمين اللجان وكل ما يتعلق بعملية التصويت وفرز النتائج، لافتًا إلى أنه من غير المتوقع وجود مشاكل كثيرة فى عملية الاستفتاء لأنه ليس اقتراع انتخابى، إنما هو تعبير عن الرأى، ولا يوجد صراع بين مرشحين أو تضييق على الناخبين أو محاولة للتأثير على الناخبين.
وفيما يتعلق بآلية إصدار التقارير، أكد الدكتور حافظ أبو سعدة أن هذا الأمر سيكون على حسب المادة المتوفرة، قائلاً "لو كان هناك نداءات عاجلة لوجود خلل ما فى لجنة من عدم وجود مندوبين أو تأخر فى فتح اللجان أو التضييق أو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، يكون هناك تحرك فورى لتنبيه الهيئة الوطنية للانتخابات"، موضحًا أنه وفقًا للقانون يتم مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً للتدخل.
