◄ الخبير الحقوقى رياض عيسى: التحالف يستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها لنزاهة الاستفتاءات العامة
◄ الخبيرة الدولية كيتى: توفر ضمانات النزاهة والشفافية هى المرجعية الرئيسية لتقييم عملية الاستفتاء
◄ الخبيرة الحقوقية استير نامبوكا: تنوع الخبرات الدولية للمتابعين ضمانة لحيادية وكفاءة المتابعة
كشف قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات رقمى (48، 61) لسنة 2019 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، عن قبول 5 منظمات ومؤسسات دولية، و55 جمعية ومؤسسة محلية، و3 مجالس متخصصة لمتابعة الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.
وفى هذا السياق، تستعد البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية - مصر- 2019، وهو تحالف مكون من 3 منظمات دولية ومنظمة مصرية لمتابعة الاستفتاء على تعديلات دستور 2014 المصرى، ويضم منظمات من 3 قارات هى أوروبا وأفريقيا وأسيا، حيث يتكون التحالف من منظمات "إيكو" الأوربية من اليونان، ومنتدى جالس الأفريقية من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود الآسيوية من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.
كانت منظمات التحالف قد قامت بتقديم طلبات متابعة الاستفتاء للهيئة الوطنية للانتخابات فى وقت سابق، وتضمنت الطلبات قائمة بعدد من الخبراء الدوليين والمحليين فى متابعة الاستفتاءات والانتخابات العامة من عدة جنسيات أوروبية وإفريقية وأسيوية، وتختتم منظمات التحالف اجتماعاتها التنسيقية وترتيباتها المؤسسية والفنية استعدادا لنشر متابعيها على لجان الاستفتاء.
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المنسق الوطنى للتحالف، إنه تم استقبال بعثة رفيعة المستوى من المنظمات الدولية الشريكة لوضع اللمسات النهائية على منهجية الرصد والمتابعة واعتماد خطة الانتشار الميدانى وآلية التقارير اعتمادًا على المعايير الدولية المتعارف عليها للاستفتاءات الحرة والنزيهة.
وكشف عقيل عن استقبال 69 متابع دولى من جنسيات مختلفة من قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتم تدشين غرفة عمليات التحالف بمقر مؤسسة ماعت بالقاهرة، والذى يشهد حاليا عقد جلسات تعريفية جول الوضع السياسى والاجتماعى والأمنى فى مصر، والرد على استفسارات المتابعين، وتعريفهم بالقوانين والقواعد المُنظمة لعملية الاستفتاء ومتابعته من جانب منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأشار عقيل إلى أن مشاركة التحالف فى متابعة الاستفتاء تأتى من منطلق حرصه على ضمانات النزاهة والشفافية وإيمانه بالحق فى المشاركة بوصفه الضمانة الوحيدة لتعزيز الديمقراطية والانتقال السلمى والسلس للسلطة والحفاظ على استقرار وتماسك المجتمعات.
وأكد أن التحالف يلتزم بالإجراءات والقواعد الوطنية الحاكمة فى هذا الشأن ويقف على مسافة واحدة من كل الآراء المتعلقة بمواد الدستور المطروحة للاستفتاء، وأن الشعب المصرى هو صاحب الحق الأصيل والوحيد فى الموافقة على أو رفض تعديلات الدستور وفقا لتصوره لمستقبله.
من جانبه، صرح الناشط اللبنانى والخبير الحقوقى رياض عيسى، رئيس غرفة العمليات، بأن مبادرة التحالف تأتى فى سياق تبادل الخبرات والإطلاع على التجارب المختلفة، وأن التحالف يضم خبراء دوليين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ويحرص على الالتزام التام بالمعايير الدولية ذات الصلة وسيقيم كافة مجريات عملية الاستفتاء.
كما صرحت الخبيرة الدولية كيتي، منسقة العمليات الفنية فى التحالف، مدير منظمة إيكو اليونانية، أن دور المجتمع المدنى يتحدد فى التوعية والمتابعة وتقديم التوصيات والبدائل التى تحسن من أداء الهيئات.
وأشارت إلى أن عمل التحالف لن يخرج عن هذا الإطار، حيث ستكون المعايير الرئيسية لتقييم عملية الاستفتاء مرتكزة على مدى توفر ضمانات النزاهة والشفافية وطبيعة المشاركة على عملية الاستفتاء ومدى ملائمة الأجواء والقواعد المنظمة لتعزيز الحق فى التصويت والمشاركة.
أما الخبيرة الحقوقية استير نامبوكا، رئيس منتدى جالس بأوغندا، منسق فريق إعداد التقارير والإفادات بالتحالف، فقد أشارت إلى أن الآليات الإفريقية غير الحكومية يجب أن تلعب دورا أكبر فى دعم نزاهة الاستفتاءات والانتخابات العامة فى القارة بما يتوافق مع تطلعات شعوبها تحت مظلة استراتيجية أفريقيا للتنمية المستدامة 2063.
وأكدت أن وجود 4 منظمات من 3 قارات مختلفة تعمل تحت مظلة واحدة يتيح فرصة كبيرة للبناء على الخبرات المشتركة ويضمن توفر درجة أكبر من المهنية والاحترافية فى عملية المتابعة، ما سيساعد على الخروج بتوصيف وتقييم دقيق وموضوعى لمجريات عملية الاستفتاء بغض النظر عن نتائجها.
ومن المنتظر أن يقوم التحالف بمشاركة كل الإفادات والتقارير بشكل دورى مع الجميع، وذلك وفقا لمنهجية محددة سيتم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى سيعقد خلال الأيام المقبلة.
جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من المؤسسات الرائدة فى مجال متابعة الانتخابات، ولها باع طويل فى متابعة الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، كما أن المؤسسة كان لها دورًا بارزًا فى التنسيق بين بعثات المنظمات الدولية خلال العديد من الانتخابات بعد ثورة يناير 2011.
