×× نصيب ثابت للمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج بالمجلس
أول انتخابات رئاسية ستكون 2024 بإعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مساء أول أمس الثلاثاء، وموافقة الشعب عليها بنسبة 88%، أصبحت هذه التعديلات نافذة وفقا لنص المادة 226 من الدستور (ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة...)، وعليه فقد تضمن دستور 2014 ملامح جديدة بهذه التعديلات ( تتضمن التعديلات 12 مادة مستبدلة و10 مواد مضافة) أبرزها مد فترة الرئاسة لست سنوات، ووجود غرفة ثانية لمجلس النواب، وتمثيل ثابت للمرأة وعدد من فئات الشعب فى البرلمان، وحق رئيس الجمهورية فى تعين نائب له أو أكثر.
ونفاذًا وتطبيقًا لهذه التعديلات سيعمل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على سن حزمة من القوانين، من بينها قانون جديد لمجلس النواب، متضمنًا ما ورد بهذه التعديلات، وقانون لمجلس الشيوخ، وكذا قوانين الهيئات القضائية.
وإذا استعرضنا التعديلات التى أصبحت دستورًا حاليًا، نجد أنه بإقرار المادة (102) مكرر "على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد"، أصبح للمرأة نصيبا ثابتا فى البرلمان بنسبة 25% من مقاعده، حيث أن نسبة مقاعد المرأة بالبرلمان كان منصوص عليها فقط مع أول مجلس نواب بعد إقرار دستور 2014، فى حين هذا النص يثبت نصيب المرأة من مقاعد البرلمان.
ونفس الحال فيما يخص العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، وهو ما نصت عليه المواد (243 و244) من التعديلات، ولكن مع هذه الفئات تركت تحديد نسبة تمثيلهم بالبرلمان للقانون، وهى المهمة التى سيقوم بها مجلس النواب خلال الفترة القادمة بإدخال تعديلات على القانون الحالى لمجلس النواب لينص على هذه التعديلات الواردة بالدستور.
عودة مجلس الشورى من جديد هى إحدى نتائج هذه التعديلات أيضا، لكن هذه المرة عاد باسم مجلس الشيوخ، حيث تمت إضافة باب جديد إلى دستور 2014 وعنوانه مجلس الشيوخ ( المواد من 248 وحتى 254 )، ونصت المواد على اختصاصاته ومهامه وشروط ترشحه، وعليه فستكون مهمة أيضا لمجلس النواب خلال الأيام القادمة أن يسن قانون جديد باسم قانون مجلس الشيوخ، وبالتالى وبعد إصدار هذا القانون ستجرى انتخابات لتشكيل هذا المجلس.
إقرار التعديلات أيضا زادت مدة رئاسة الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وبالتالى لن تكون هناك انتخابات رئاسية عام 2022 كما كان مقرر، بل ان مدة الرئيس الحالى سوف تنتهى عام 2024، بالتالى فإن أو انتخابات رئاسية قادمة ستكون عام 2024.
وأصبح أيضا لرئيس الجمهورية الحالى حق الترشح لدورة جديدة، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة ( 241 مكررا ) "ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية". وأصبح كذلك من حق رئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، وفقا لنص المادة ( 150 مكررًا ) وهو من النصوص المضافة على الدستور.
أيضا سيكون مطروحًا على البرلمان إعداد قوانين للهيئات القضائية بعد نفاذ التعديلات الجديدة، فيما يتعلق بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتعين النائب العام، وكذا اختصاصات مجلس الدولة، حيث ستجرى تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شارك فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و593 ناخبًا بنسبة 44.33%، ووافق 23 مليون و416 ألف و741 صوتًا بنسبة 88.83%، فيما صوت بعدم الموافقة 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%.
