فشل ذريع تشهده دولة قطر منذ قرارها الخروج عن الإجماع العربى، وعدم الانصياع لشروط دول الرباعى العربى، ومن أبرز مشاهد هذا الفشل القرار الذى اتخذته وزارة التجارة والصناعة بسحب قرارها السابق حول حظر بيع المنتجات الإماراتية فى الأسواق القطرية، حيث يعد تنازلاً مهمًا لتفادى تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر فى منظمة التجارة العالمية.
وقررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية فى الأسواق القطرية، فى تنازل مهم لتفادى تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر بمنظمة التجارة العالمية، وفيما يلى ننشر نص قرار وزارة التجارة فى قطر بالتراجع عن هذا القرار.
وجاء فى نص القرار الذى حمل تعميم رقم 2 لسنة 2019، أن وزارة التجارة والصناعة تتراجع عن الإجراءات المؤقتة للتصدى للتحايل على قواعد المنشأ، حيث أكد أنه لم يعد من الضرورى الاستمرار فى تطبيق تلك المتطلبات المؤقتة، ويرجى اعتبار التعميم السابق المشار إليه أعلاه لاغيا".
وعقب هذا القرار من قبل الحكومة القطرية، تصدر هاشتاج "قطر تخضع لمنتجات دول المقاطعة"، قائمة الأكثر تداولا فى الدولة العربية الصغيرة، فى إطار فضح السياسات القطرية الفاشلة، خاصة مع دول الرباعى العربى، حيث أكد المشاركون فى الهاشتاج أن قطر منذ خروجها عن التوافق العربى، والتنازل الشديد أمام تركيا، وهى تحصد نتاج هذه السياسات بقرارات تؤكد كل يوم صحة موقف دول الرباعى العربى، وأنه الأيام المقبلة سوف تشهد المزيد من التراجع عن هذه القرارات الفاشلة.
بدوره أكد أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، كيف انتصرت الإمارات فى قطر، وأجبرتها على التراجع عن قرارات تصعيدية.
وقال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن نظام قطر سحب قراره بحظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواق الدوحة، وهذا يعتبر تنازلا وتراجعا مهم جدا جدا لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد نظام قطر في منظمة التجارة العالمية.
وتابع الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط: ما تزال أدوية الإمارات ترسل للشعب وللمستشفيات في الدوحة لمعالجة المرضى.
وخلال الجلسة التى عقدها جهاز تسوية النزاعات فى منظمة التجارة العالمية، الجمعة، للنظر فى طلب دولة الإمارات السير فى إجراءات تشكيل هيئة تحكيم فى الإجراءات التى اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الدوحة أنها سحبت التعاميم السابقة التى أصدرتها، فى العام الماضى، بسحب المنتجات وألغت جزئيا التدابير التى تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن الإجراء القطري يأتي فى إطار الاعتراف بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولى، خاصة فى التعامل مع دول الرباعى العربى، وفيما طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية".
