قال الزعيم السياسى الدرزى فى لبنان وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمى الاشتراكي، إن الضغط الأكبر الذى يتعرض له لبنان حاليا يأتى من ملف الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا التراجع الاقتصادى الذى تشهده البلاد يتطلب مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الضرورية، ولكن يجب أن تتوافق وتجمع عليها كافة القوى السياسية حتى يمكن اعتمادها والسير فيها ولكى لا يتحول الأمر إلى مزايدات سياسية.
وأشار جنبلاط - فى حديث لجريدة الأنباء الألكترونية الناطقة باسم الحزب التقدمى الاشتراكى - إلى أن هناك جملة شروط من البنك الدولى لتخفيض الإنفاق العام فى لبنان، وأن هذا الأمر يمثل ضرورة، ابتداء من رواتب الوزراء والنواب والمستحقات الوهمية لبعض الجمعيات والمبانى المستأجرة من الدولة وغير ذلك، مؤكدا أنه إذا كان هناك من ظلم فى هذه الأمور، فإن الظلم الآتى سيكون أكبر إذا ما انهارت الليرة اللبنانية.
وشدد على ضرورة أن تتضمن الإجراءات التقشفية الضرورية إيقاف إهدار المال العام فى عدد من المجالات. قائلا: "على سبيل المثال، عضو مجلس النواب المستقيل، مثلى أنا، له تعويض مدى الحياة يبلغ 6 آلاف دولار شهريا، وهذا أحد أسباب الهدر، وكذلك الأمر فى الضمان الاجتماعي، وعلاوات التعليم فى الجامعات الخاصة، والملحقين العسكريين فى الدول الأجنبية، فنحن بحاجة إلى ملحق عسكرى واحد فى الدولة التى تعطينا السلاح وهى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم فلا لزوم لملحقين عسكريين فى دول أخرى، كما علينا إغلاق بعض السفارات فى إطار ترشيد النفقات".
وفى ما يتعلق بأزمة قطاع الكهرباء، لفت وليد جنبلاط إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريري، غير مستعد للدخول بخطة كهرباء عليها خلافات سياسية، وأنه اتفق على هذا الأمر مع البنك الدولي، داعيا إلى التوقف عن استخدام البواخر (المحطات العائمة المستأجرة من تركيا لتوليد الكهرباء) والبدء فى إنشاء محطات الكهرباء الحديثة وإصلاح الشبكات القائمة لحل العجز بصورة نهائية.
