اجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان لحماية البيانات الشخصية، تعديل شروط التراخيص والتصاريح التى يمنحها مركز حماية البيانات الشخصية للشخص المعنى بالبيانات، وذلك وفق آليات محددة نظمتها المادة رقم 27 من مشروع القانون وجاء نصها كما يلى:
يجوز للمركز وفقا لاعتبارات المصلحة العامة تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره فى إحدى الحالات الآتية:
الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.
بناء على طلب المرخص له.
اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
إذا كان التعديل ضروريا لتحقيق أهداف قانون حماية البيانات الشخصية.
