حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 7058 لسنة 22 ق، المقام من ورثة أحد المواطنين ضد وزير المالية وآخرين بصفاتهم، بسقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل عن قطعة أرض مما جنب الخزانة العامة للدولة من دفع مبلغ 33 مليون جنيه بالإضافة للتعويضات.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها إن وقائع القضية ترجع إلى قيام ورثة أحد المواطنين باقامة الدعوى رقم 531 لسنة 2017 تعويضات كلى شمال القاهرة بطلب إلزام وزير المالية وآخرين بأداء مبلغ 33 مليون جنيه تعويضاً للورثة عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاستيلاء على الأراضي المملوكة لمورثهم طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي مع إلزامهم بالريع المستحق على تلك الأعيان، وبجلسة 30 إبريل من العام الماضي حكمت محكمة أول درجة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع؛ وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المحكوم ضدهم فقاموا بالطعن عليه بالاستئناف المشار إليه حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بجلسة 6 فبراير الماضي بالمنطوق سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب الخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به وقدره 33 مليون جنيه بالإضافة للتعويضات.
وأوضح نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي، أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
