أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر أبريل الماضى ليسجل 12.5% مقارنة بـ 12.9% خلال الشهر المماثل من عام 2018.
ولكن، كيف يُحسب هذا المعدل؟، وإلى ماذا يشير؟، هذا ما سيوضحه التقرير التالى فى عدة نقاط مبسطة، وفقا للمنهجية التى يعتمد عليها الجهاز فى احتساب "التضخم".
- يعنى "التضخم" ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.
- ينتج "التضخم"، من حدوث اختلال بالسوق بين الأسعار من جهة، وأسعار عناصر الإنتاج من جهة أخرى.
- يعلن "التضخم"، فى يوم 10 من كل شهر، أو قبل أو بعد هذا الموعد بيوم، إذا كان يوم 10 موافق عطلة رسمية.
- يُحسب "التضخم"، بعد قياس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية.
- يقيس جهاز الإحصاء نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة شهرياً لمعرفة معدل التضخم.
- يقاس التغير على أسعار السلع والخدمات شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية.
- تُقاس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية من 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.
- يتم جمع أسعار السلع الغذائية والصناعية والخدمات شهرياً من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
- يُرصد ثُلث هذه السلع والخدمات بشكل أسبوعى، أى نحو 333 سلعة وخدمة أسبوعيا.
- تشمل السلع المقاس أسعارها أسبوعياً "الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها".
جدير بالذكر أنه لا يوجد أى اختلاف بين معدل التضخم الذى يعلنه جهاز الإحصاء، والمعلن من قبل البنك المركزى المصرى، سوى أن الجهاز يعلن معدل التضخم العام الذى يشمل التغيرات على مستوى أسعار كل السلع والخدمات، أما البنك المركزى فيعلن التضخم الأساسى فقط مستبعدًا التغير الحاصل على أسعار السلع التى تتأثر بالعرض والطلب.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجهة الوحيدة المعنية برصد تغيرات السلع واحتساب معدل التضخم هو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى يزود البنك المركزى بهذه البيانات فى صورتها الخام، ليقوم البنك من خلال الإدارات الإحصائية المختصة لديه باستبعاد البيانات المعبرة عن التغيرات فى أسعار السلع الاستهلاكية التى تتأثر بالعرض والطلب واحتساب المعدل على أساس السلع الأساسية فقط.
