شهدت الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، زيادة 31 مليار جنيه عن العام الحالى لتصل لـ 301 مليار جنيه ويتقاضاها نحو 5.5 مليون موظف وعامل بأجهزة الدولة.
وهو ما يؤكد كذب وتضليل شبكة الـبى بى سى عن الأجور فى مصر والتى تشهد زيادة ضخمة فى الأجور والحد الأدنى للأجور، بعد قرار الرئيس فى مارس الماضى، والمتابع لرحلة الأجور فى مصر سيجد زيادة ملحوظة لها بعد 2011 .
ونرصد رحلة زيادة الأجور فى مصر وتضاعفها لتكون أكبر تحدٍ يواجه الموازنة:
- فى 1981.. كانت قيمة الأجور تصل لمليار و452 مليون جنيه من إجمالى الموازنة
- وفى الفترة من 1991 إلى 2019، تضاعفت أجور العاملين بالدولة وشهدت تطورات وقفزة هائلة بالأخص عقب ثورة 25 يناير.
- وارتفعت فى 1991 لتصل لـ7 مليار و 118 مليون ، لتتضاعف 5 مرات.
- بينما وصلت فى 2000/2001 لتبلغ 28 مليار و66 مليون جنيه.
- وفى 2010/2011 بلغت 96 مليار و271 مليون جنيه.
- وشهدت قفزة هائلة بعد ثورة 25 يناير لتتضخم فى موازنة 2017 وتصبح 239 مليارًا و555 مليون جنيه، وهو ما دعا الحكومة لوضع ضوابط للعمالة من بينها وقف الندب من جهة لأخرى وإعادة توزيع العاملين على الوزارات لمعالجة مشكلة العمالة الزائدة
- وأرجع الخبراء، هذه القفزة الهائلة إلى تزايد المظاهرات الفئوية فى الفترة من 2011 حتى 2013، ما تسبب فى تعيين أكثر من 400 ألف عامل فى عام واحد
- كما زادت فى موازنة 2018 / 2019 لتصل لزيادة 27 مليارًا عن 2017 وتقدر بـ270 مليارًا.
بينما قدرت الزيادة لمشروع الموازنة الجديدة بـ 31 مليار لتصل لـ 301 مليار جنيه
