مساعد وزير الخارجية لـ"اليوم السابع": نحن دولة فاعلة ولها إسهامات بمجال حقوق الإنسان.. ليس على رأسنا "بطحة" ولا يوجد ما نخجل منه.. يؤكد: ننظر للمجتمع المدنى كشركاء.. والتقرير الدورى عكس انفتاحنا وتعاملنا البناء

-تقرير مصر الدورى عكس انفتاح الدولة المصرية وتعاملها البناء

-هذه اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان             

-نقف على أرض صلبة و لدينا إرادة سياسية صلبة وأهداف وطنية لتطوير أنفسنا

أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين ،مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، أن تقرير مصر الدورى الذى قدم للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان هو كشف حساب لمصر منذ التقرير السابق و الذى يتضمن الأمال والتحديات و فلسفة الدولة فى ضوء الدستور.

وأضاف أحمد إيهاب جمال الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تقرير مصر الدورى يتضمن الإنجازات التى حققت على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والإنجازات التى تمت على مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و كيف تعمل الآليات المصرية و القضايا التى تطرح نفسها على الصعيد الحقوقى والوطنى و الدولى .

ونوه الى أن تقرير مصر الدورى هو تقرير تفصيلى يعكس انفتاح الدولة المصرية و تعاملها البناء و أنها تتحدث اللغة الدولية لحقوق الانسان ،متابعا :" لسنا غرباء عن التوجه الدولى لحقوق الانسان ، نحن دولة فاعلة و لها اسهامات فى مجال حقوق الانسان و ليست مستجدة على هذا المجال و هى من ضمن الدول التى صاغت هذه المبادئ الدولية و الاقليمية سواء من وقت الاعلان العالمى لحقوق الانسان او اتفاقيات الدولية ، نحن بصفتنا لدينا حق ملكية فى هذه المعايير و هذه الادوات فنحن نسعى لمواكبة هذه الاليات، لا يوجد دولة وصلت الى الكمال و كافة الدول تسعى لتطوير نفسها وأملنا تبقى دائمة كبيرة نسعى لتنفيذها خصوصا أن هناك باب متطور للحقوق و الحريات ،ونسعى فى المرحلة الحالية إلى الانتهاء من تقديم تقاريرنا الدورية لكل الاليات الدولية ".

واشار السفير أحمد إيهاب جمال الدين الى أن الاستحقاق القادم سيكون  فى نوفمبر القادم ،مضيفا أنه سيكون هناك آلية المراقبة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الانسان فى جنيف ،متابعا :"هناك جهود تبذل للإنتهاء من اعداد التقرير الذى سيقدم للامم المتحدة و التقارير الاخرى المتأخرة فى كافة المناحى الحقوقية مثل التقرير الذى سيقدم للأمم المتحدة لمناهضة التمييز ضد المرأة و الاتفاقية الخاصة بالعهد الدولى للحقوق السياسية و الاتفاقية الخاصة بمنع التعذيب ، التزامتنا الدولية تصبح جزء من القانون الداخلى و نسعى بصفة دائمة لتطوير أدائنا و نجعل تشريعاتنا متوافقة مع القواعد الدولية و تطوير المؤسسات و نسعى لتدريب القائمين عليها من خلال برنامج تدريبى لتدريب القضاة و الشرطة و النيابة و الحكم المحلى حتى يتحدثوا اللغة الدولية لحقوق الانسان و يسهموا فى دفع التطور الطبيعى للدولة المصرية ".

وتابع:" فى هذا الاطار نأخذ العديد من القضايا و نحاول حلها و كان ذلك التوجه الذى أرساه رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى حيث أعطى توجيه بإعادة كتابة صياغة قانون الجمعيات الأهلية و هناك لجنة صياغة تعكف على الانتهاء منه و المشاورات المجتمعية التى تمت على هذا القانون الجديد و الذى يعكس الانفتاح و التواصل بين الحكومة و المجتمع المدنى و الشعب للوصول الى أفضل صيغة له ستقدم قريبا الى مجلس النواب لمناقشته ".

وشدد السفير أحمد إيهاب جمال الدين الى أن مصر جزء ممن أنشاوا الآلية الأفريقية وأنها تهتم بأن تمضى قدوما فى اتجاه تعزيز حقوق الإنسان، مشيرا الى أنه فى إطار تطوير الأداء فى الجانب الحكومى للمنظومة الوطنية فإنه تم انشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية الوزراء و رؤساء المجالس القومية للمرأة و الطفولة و ذوى الاعاقة وممثلى الجهات الوطنية المختلفة، مؤكدا أنهم بصدد الانتهاء من إنشاء هذه اللجنة وأمانتها الفنية و توفير الميزانية و المقر اللازمان للقيام بدورها .

وأكد أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ستسعى وفقا لمعايير الإسناد لقرار انشاؤها لصياغة استراتيجية وطنية لحقوق الانسان و العمل على متابعة تنفيذها و التعامل مع كل القضايا التى تتعلق بحقوق الانسان من واقع التقارير الدورية و الاقليمية ومن واقع التفاعل الايجابى مع هذه الآليات ، متابعا: "سنحدد لأنفسنا ماهى الموضوعات التى نريد أن نحققها و كيف نتمكن من تحقيقها فى المرحلة القادمة، جزء كبير من هذه المهمة يتلخص فى التفاعل مع الآليات الاقليمية و الدولية التى من بينها اللجنة الإفريقية فى إطار أن مصر من الدول المصدقة على الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان وبالتالى نقدم لهذه اللجنة تقارير دورية توضح موقف التزام مصر بهذا الميثاق و تنفيذها لحقوق الإنسان بصفة عامة لكل المجالات".

وأردف مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان: "مصر من الدول التى لم يحدث أن تلقت أى شىء و لم ترد عليه سواء من قبل  الآليات الاقليمية أو الدولية ، هناك التزام على كل دولة عندما تتلقى شكوى أو مراسلة ترد عليها، هناك عدد لابأس به من الشكاوى تم تجنيبها من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بناء على الردود المصرية وأخذت اللجنة بالرد المصرى ونحت هذه الشكاوى، طبيعة المنظمات غير الحكومية تنتقد دولها أو دول أخرى وهذا لا يخوفنا، نحن واثقين من أنفسنا ونسعى بصورة استباقية للتعامل مع أى أمور تحتاج إلى توضيح".

وأضاف: "لا يوجد على رأسنا باطحة ولا يوجد شىء نخجل منه، هناك إرادة سياسية و هناك مؤسسات تعمل فى مجال حقوق الإنسان سواء على المستوى الحكومى أو المجالس الوطنية للمرأة و الطفولة و الإعاقة و هناك مجلس قومى لحقوق الإنسان لديه الصفة الدولية المعترف بها فى الإطار الدولى ويصدر تقارير أول بأول وتقوم الحكومة بدراستها وتنفيذها و هناك لجنة برلمانية لحقوق الانسان تقوم بدور الرقابة و التشريع و تراقب الجهاز التنفيذى فى أدائه.

وشدد مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان على أنهم يسعون لتوفير التدريب للقائمين على المنظومة المصرية لكى يقوموا بدورهم و لكى يكونوا متحدثين اللغة الدولية لحقوق الانسان ، وأنهم يسعون لتحقيق الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و المدنية و لتطوير دولتنا و بناء شراكة مع المجتمع المدنى كبناء شريك للدولة المصرية فى تحقيق التنمية .

واستطرد مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أنهم لا ينظرون الى المجتمع المدنى كأعداء ولكن كشركاء، مضيفا: "لدينا وضع جيد من الحقوق والإطار القانونى، ومن حيث المؤسسات التى نسعى لتطويرها، نسعى لبناء ثقافة مجتمعية لحقوق الإنسان والتدريب فى مجال حقوق الإنسان".

واختتم السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان تصريحاته قائلا: "لا يجب أن ننظر بأى قدر من القلق لأى انتقاد فهذه أمور طبيعية طالما نقف على أرض صلبة ولدينا إرادة سياسية صلبة وأهداف وطنية لتطوير أنفسنا ونجعل من تطوير حقوق الإنسان أولية وطنية كجزء من التطوير الشامل".