لا يتوقف تميم بن حمد ، أمير قطر عن انتهاك حقوق الإنسان ، ويوما تلو الآخر يكشف تنظيم الحمدين عن الوجه الحقيقى لإدارة شئون بلاده ، الى جانب احتضان الجماعات المتطرفة ، سواء كانت طالبان أو الإخوان وغيرها من الجماعات المتشددة، لكنه لم يكتف بذلك فقط بل مارس القمع والترهيب ضد شعبه ، وضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، والغريب أنه يسلط ذراعه الإعلامى قناة الجزيرة للهجوم على الدول العربية تحت شعار زائف بحجة دفاعه عن حقوق الإنسان.
وفى هذا الإطار فضحت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ممارسات "تميم" ضد شعبه، ومنها ما حدث مع قبيلة "الغفران"، حيث يرفض الاعتراف بهم بعد سحب الجنسية منهم تعسفيا، فمنذ عام 1996 بدأت قطر فى إتخاذ إجراءات صارمة ضد قبائل بعينها وتسلبهم أبسط حقوقهم منها الغفران، فهناك بعض أفراد العائلة الذين تركوا بدون جنسية حتى الآن، واستمرارا لنهج والده الأمير حمد، آثر "تميم" حرمان "الغفران" من حقوقهم الأساسية وحقوقهم فى العمل اللائق والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والزواج والتملك وحرية التنقل.
ورغم المطالبات المتعددة من كافة المنظمات الحقوقية الدولية لقطر، لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومنح أفراد العشيرة حقوقهم، إلا أنه رفض كل هذه المطالبات واستمر فى منعهم من التمتع بحقوقهم والمزايا الحكومية الممنوحة لكل المواطنين بل على العكس زاد الطين بلة بتعرضهم المستمر للاعتقال التعسفى وحرمهم من وثائق الهوية استمرارا لفضائح النظام القطرى ضد مواطنيه، وللأسف فإن قناة الجزيرة التى تتشدق بالحرية والدعوة إلى قبول الرأى والرأى الآخر، لا تحرك ساكنا ولا تقترب من ممثل هذه الممارسات بأية وسيلة.
أزمة قبلية "الغفران" ليست الأولى، فهناك سوابق كثيرة على ممارسات تميم ووالده حمد ضد القطريين ، ففى 2011، اعتقل الشاعر القطرى محمد ابن الذيب لمجرد قصيدة كتبها عن ثورة تونس فى هذا التوقيت ، وتم توجيه اتهامات له بالتحريض على الثورة والإطاحة بنظام الحكم، وحكم عليه بالسجن 15 عاما، وتحت ضغوط دولية وحقوقية مكثفة اضطر تميم بن حمد للإفراج عنه فى مارس 2016، وبالرغم من قضاء محمد ابن الذيب قرابة الخمس سنوات داخل السجن بسبب قصيدة، إلا أن قناة الجزيرة لم تحرك ساكنا، ورغم أن مقر القناة فى الدوحة على بعد مسافة بسيطة من السجن ، إلا أنها لم تذيع ولو خبرا واحدا عن السجين.
وفى إبريل الماضى رفعت ثلاث منظمات حقوقية دولية شكوى إلى كل من التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ورئيس منظمة الفيفا، ضد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، لإخفائه انتهاكات حقوق الإنسان الخطرة في الدوحة، ومنها مقتل 1200 عامل في منشآت كأس العالم 2022 الذى تستضيفه قطر تحت مرأى ومسمع أمير قطر الذى لم يحرك ساكنا ليشهد ملف حقوق الإنسان فى عهده وعهد والده انتهاكات صارخة فضحتها كثير من المنظمات الحقوقية الدولية.
وفى هذا الصدد أكد أيمن نصري ، رئيس المنتدي العربي للحوار وحقوق الانسان بجنيف ، إن قطر لم تلتزم بتوصيات المجلس الدولي لحقوق الانسان والدول الأعضاء التي قدمت من خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة الدورة 27 في يونيو 2014 الخاصة بتحسين أوضاع العمال من خلال مراعاة معايير السلامة والأمن الدولية وأيضا تهيئة بيئة ملائمة لهؤلاء العمال وجاءت هذه التوصيات بناء على شهادات حية من بعض العاملين في بناء استادات كأس العالم قدمتها بعض المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها العفو الدولية .
وأكد نصري ، أنه ورد أيضا في المراجعة الدورية الشاملة في يونيو 2014 الدورة السابعة والعشرون عدم تناول قطر هذه القضية بالتحديد وما نشأ عنها من قوانين تمييزية وحرمان تعسفي من الجنسية القطرية لقبيلة الغفران وقد تلقت قطر أربع توصيات من الأرجنتين وفرنسا واليونان والمكسيك لتعديل قانون الجنسية الخاص بها لإزالة التمييز على أساس الجنس ومنذ هذا والوقت لم تقدم دولة قطر أي حلول لهذه القضية وهو ما يتنافي ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفاقية في مايو 2018 وأيضا المادة 68 من دستور قطر وأيضا المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه لا يجوز التمييز سواء كان على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي.
وتابع رئيس المنتدى العربى لحقوق الانسان، قائلا : أنه بناء على هذا الموقف المتعنت من الدولة القطرية والاستمرار في حرمان قبيلة الغفران من حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فإن المنتدي العربي سوف يتقدم بشكوي إلي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية يطلب فيها الموافقة على مقابلة ممثلي القبيلة داخل قطر للوقوف على أوضاعهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية ويأتي ذلك على هامش الدورة ٣٣ للمراجعة الدورية الشاملة والتي تناقش أوضاع حقوق الإنسان في قطر يوم الأربعاء 15 مايو ، وفي حالة عدم استجابة الدولة القطرية سوف يتم التصعيد للمجلس الدولي والمفوضية السامية من خلال آلية إجراء الشكاوي التابعة للمفوضية مطالبين فيها بإنهاء قضية عمرها أكثر من 20 عاما.
من جانبه أكد الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية ، أن الحكومة القطرية تتعامل من منطلق تعسفي في النظر لمشكلة حقوق الانسان وتحديدا فى ملف التعامى التعسفى مع قبيلة الغفران، وفي ظل تعنت لافت يجب الانتباه إليه دون الارتكان لمواقف المواطنيين الذين سحبت منهم الجنسية بل وترفض مناقشة الموضوع الذي بات شأنا قطريا ودوليا بعد تناوله من منظمات حقوق الانسان موضحا أن الأمر أصبح مرتبط بعنصر الولاء والانتماء والمعارضة السياسية وتداخل بطون القبائل الدعمة والعشائر من أسرة ال ثاني وحمد.
وقال فهمى ، إنه سبق وأعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على بن صميخ المري، بقضية المواطنين القطريين الذين سحبت منهم الجنسية القطرية، وقال إن اللجنة تسلمت شكاوى عدة بشأن أزمة الغفران وهم من فرع قبيلة نزعت منهم جنسياتهم في عام 1996 ويصل عددهم نحو ستة آلاف قطري من قبيلة الغفران وطردوا من الوظائف الحكومية، موضحا أن ذلك أول اعتراف حقيقي من مسئول قطري ، وهو الأمر الذي سيستمر وترفض قطر التعامل مع هذه الحالات وتماطل في الاستجابة لطلبات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان .
وذكر أستاذ العلوم السياسية، أن أوضاع حقوق الانسان فى قطر أصبحت فى حالة صعبة خاصة وأن استمر احتجاجات العمال الأجانب في عدد من الشركات الإنشائية العاملة بالمنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر، بسبب سوء ظروفهم المعيشية، حيث أضرب العمال عن العمل أكثر من مرة احتجاجا على تعنت ملاك الشركات من القطريين المدعومين من قبل الجهات الرسمية بالإضافة للمعاملة غير الآدمية التي يلقاها هؤلاء العمال ونظام السخرة والرق والاتجار بالبشر المتفشية في قطر.
وتابع الدكتور طارق فهمى ، أن بعض العمال اشتكى في خطابات عديدة من ضعف الرواتب الزهيدة وعدم دفعها بانتظام، وسوء الطعام المقدم لهم، فضلا عن مصادرة جوازات سفرهم، إلا أنه لم تستمع قطر من قريب أو بعيد للعديد من المنظمات الحقوقية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا رفعت خطابا إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تطالب بإرسال لجنة تقصي الحقائق إلى قطر لفتح تحقيق بشأن الأوضاع المزرية للعمال هناك، خاصة في الشركات العاملة في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر، للتأكد من عدم تنفيذ والتزام الحكومة القطرية بوعودها واحترامها لحقوق العمال.
