تقرير أمام مجلس حقوق الانسان الدولى ‏عن انتهاكات قطر المسكوت عنها ..‏ضغوط تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية ..تجاهل النظام القطرى للتحذيرات الأممية الخاصة بضرورة انهاء ‏معاناة العمالة المهاجرة

-

-

-

-

-

ارسل ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات ‏حقوق الانسان فى إمارة قطر بعنوان " قطر - امارة اللاقانون" الى ‏المجلس الدولى لحقوق الانسان لينضم الى اليات المجلس لفحص سجل ‏قطر فى مجال حقوق الإنسان، والذى يتم غدا الاربعاء بمقر المجلس ‏بجنيف .‏

وأضاف ملتقى الحوار فى بيان له ،أن فحص ملف قطر يجرى للمرة الثالثة، منذ نشأة هذه الآلية عام 2008، ‏وأنه يتم الفحص من قبل الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 15 مايو 2019 ‏خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور ‏المقررين "الترويكا" لاستعراض قطر، وهم جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة‎.‎

وأشار الملتقى الى أنه من المقرر أن يحضر الاجتماع كل الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الانسان ‏والمنظمات غير الحكومية،وأنه من المنتظر أن يتبنى الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى ‏الشامل التوصيات حول قطر فى اليوم ذاته فى تمام الساعة 17:00 وقد ‏ترغب الدولة قيد الاستعراض بالتعبير عن مواقفها بشأن التوصيات التى ‏قدمت لها أثناء استعراض ملفها‎.‎

ونوه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان الى أن الاستعراض الدورى الشامل يعتمد على الوثائق التالية‎،التقرير الوطنى الذى يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد ‏الاستعراض‎،المعلومات المضمنة فى تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء ‏المستقلين والتى تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق ‏الإنسان وهيئات أممية أخرى‎،المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية ‏لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني‎.‎

وكشف التقرير المقدم من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بالادله النقاب عن الانتهاكات الجسيمة و المسكوت عنها ‏ضد حقوق الانسان القطرى ، وأخطرها ما ذكرته المقررة الخاصة المعنية ‏باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة والتى أكدت على وجود ‏ضغوطا تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية فى قطر ‏وهو ما يظهر جليا فى القضايا ‏التى يكون أحد أطرافها نافذون وهو ما أدى ‏إلى تقديم  33  قاضيا استقالتهم بسبب ما وصفوه ‏بالتدخل المستمر ‏والمتواصل فى عملهم .‏

وأشار تقرير الملتقى الى تجاهل النظام القطرى لتوصيات الأمم المتحدة ‏الخاصة بوضع معايير أكثر ‏شفافية ونزاهة فى تعيين القضاء و انزعاجها ‏من عدم مساواة القضاة غير القطريين ‏بزملائهم من القضاة القطريين فيما ‏يتعلق بالمزايا الاجتماعية والعلاوات المخصصة لهم . ‏

كما اشار التقرير ايضا  الى وجود ثلاثة قوانين قطرية سيئة السمعة و تنتهك ‏نصوصها مبادئ حقوق ‏الإنسان الأساسية وهى القوانين 17 لسنة 2002 ‏بشأن حماية المجتمع وهو القانون الذى يسمح ‏لوزير الداخلية باعتقال ‏الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء ‏ولا ‏يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء والقانون رقم ‏‏3 لسنة 2004 الذى ‏يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر ‏قبل المحاكمة والقانون 5 لسنة ‏‏ 2003 والذى يجيز احتجاز الأشخاص ‏المتهمين فى جرائم تمس امن الدولة لمدة شهر قبل ‏تقديمه الى النيابة ‏العامة .‏

والمح التقرير الى تجاهل قطر للتحذيرات الأممية الخاصة بضرورة انهاء ‏معاناة العمالة المهاجرة وخدم المنازل بقطر فى المحاكم لعدم شفافية ‏الإجراءات من ناحية وللرسوم القضائية الباهظة التى تصل ‏إلى 200$ ‏وهو ما يمثل عبئا على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم ‏المنازل ‏فى الحصول على المساعدة القضائية ‏.‏

وحول حالة الديمقراطية و الحقوق السياسية فى الدوحة ، كشف ملتقى ‏الحوار عن تمديد ولاية مجلس الشورى لثلاث ‏سنوات إضافية بقرار من ‏الامير وبالتالى تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشورى للمرة الثانية، حتى ‏تاريخ 30 ‏يونيو 2019 بالرغم من أن موعد انتخابات مجلس ‏الشورى كان مقررًا أن يجرى خلال العام 2006، لكن تم ‏تأجيله عدة ‏مرات، وبالرغم من أنه وفقا للدستور القطرى يتكون مجلس الشورى من ‏‏45 عضوًا، ‏يتمّ انتخاب ثلثيه بالاقتراع العام وثلث يعينه الأمير، إلا أنه ‏ومنذ العام 2006، يقوم الأمير ‏بتعيين جميع الأعضاء فى مجلس الشورى ‏وهو ما يعنى أن السلطة التنفيذية تتغول على ‏السلطة التشريعية وهو ما ‏افضى الى حياة سياسية خالية من ثمة رقابة برلمانية أيضا على ‏أعمال ‏السلطة التنفيذية‏ .‏

وأكد ملتقى الحوار أن العمالة الأجنبية المشاركة فى بناء مبانى وملاعب  ‏كأس العالم 2022  تتعرض لانتهاكات ‏جسيمة وسوء فى المعاملة وصلت ‏الى حد الموت وعدم دفع الرواتب والتعويضات ،مضيفا :" حتى ان ‏هانز كريستيان ‏غابريلسن رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجى قال ‏لصحيفة ‏‏"الميرور" ‏البريطانية، "إذا وقفنا دقيقة صمت على كل حالة موت ‏لعامل ‏فى ملاعب مونديال 2022، فإنه ‏يتوجب علينا أن نقف طوال 44 ‏مباراة ‏فى البطولة‎ ."‎

ونوه ملتقى الحوار الى أنه يعمل لدى قطر قوة عاملة مهاجرة تضم قرابة مليونى شخص، يشكلون ‏نحو ‏‏95% من ‏مجموع القوى العاملة،وأنه يعمل حوالى 40% أو 800 ألف ‏منهم ‏فى البناء وتحت تأثير درجات ‏حرارة عالية ، تقول البيانات المناخية ‏أن ‏الظروف الجوية فى قطر تصل فى كثير من الأحيان، ‏إلى مستويات ‏يمكن ‏أن تؤدى إلى أمراض قاتلة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة ‏فى ‏غياب ‏فترة راحة كافية‎.‎

وتابع التقرير :"فى عام 2013، تحدثت السلطات الصحية عن 520 حالة وفاة لعمال، ‏منهم ‏‏385، أو 74%، ‏لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها، لم يُجب ‏مسؤولو ‏الصحة العامة القطريين على طلبات ‏الحصول على معلومات عن ‏العدد ‏الإجمالى لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام ‏‏2012"،و يشير تقرير صادر عن شركة المحاماة الدولية "دى إل إى بايبر" إلى ‏أن ‏عدد وفيات العمال ‏بسبب سكتة قلبية فى قطر، وهو مصطلح عام لا ‏يحدد ‏سبب الوفاة، "مرتفع بشكل ملحوظ".. ‏السلطات القطرية تجاهلت ‏التقرير ‏ولم تسمح بالتشريح أو الفحص بعد الوفاة فى حالات "الوفاة ‏غير ‏المتوقعة ‏أو المفاجئة. كما لم تأمر بإجراء دراسة مستقلة بشأن العدد ‏المرتفع على ما ‏يبدو ‏للوفيات التى تُعزى بشكل غامض إلى السكتة القلبية‎.‎"

وأشار الى أنه فى سبتمبر من عام 2018 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا ‏كشفت ‏فيه أن نظام الكفالة ‏السائد فى قطر أدى إلى تقاعس الشركات عن ‏دفع آلاف ‏الدولارات من أجور واستحقاقات ‏الشركات لعمالها الأجانب ، ‏مما تركهم ‏عالقين ويعانون الإفلاس فى قطر‎،مؤكدا أن الموت فى ظل ظروف عمل غير ادمية لم يكن هو الخطر الوحيد ‏الذى ‏يهدد حياة العمال ‏،وأن تقرير منظمة العفو قال إن مئات العمال فى ‏‏"مدينة ‏المستقبل" فى قطر غير مدفوعى الأجر ‏ويتضورون جوعاً، ‏وحددت ‏المجموعة ما لا يقل عن 78 عاملاً من الهند ونيبال ‏والفلبين ‏الذين ‏يكافحون لتناول الطعام لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف ‏الغذاء‎.‎

واستطرد التقرير أن ملاعب الموت القطرية يعمل بها عمالا من نيبال والهند والفلبين لهم ‏فى ‏ذمّة شركة "مركورى ‏مينا" الهندسية التى تشغّلهم فى قطر رواتب ‏متأخرة ‏قدرها 1700 يورو لكل منهم، مؤكدا أن ‏هذا المبلغ يمثّل بالنسبة ‏إلى ‏بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر .‏

وشدد التقرير على وجود تمييز صارخ يتم ضد المجنسين فى قطر بحسب   ‏‏(المادة 12) من قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005  والتى ‏تؤكد أن الأشخاص ‏المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب ‏الجنسية القطرية منهم فى أى وقت ‏بمجرد اقتراح من وزير الداخلية،كما أنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين ‏المواطنين من أصول ‏قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون ‏المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التى ‏يتمتع بها المواطنون من أصل ‏قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا ‏يمكنهم ‏الانتخاب أو الترشيح أو التعيين فى أى هيئة تشريعية.‏

ونوه الى أن النظام القطرى يتعمد التمييز بين الرجل والمرأة فى شأن منح ‏الجنسية ‏للأبناء ،مضيفا:" وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة ‏المواطنات ‏القطريات فى تعليم أبنائهن ورعايتهم صحيًا وحصولهم على ‏فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به ‏أبناء مواطنى دول مجلس التعاون ‏الخليجى بحقوق تزيد على تلك التى يتمتع بها أبناء ‏القطريات، ومقارنة ‏بمجهولى الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية".

واشار التقرير الى حالة القلق الدولى تجاه انتهاكات حقوق الطفل ، حيث ‏يحدد القانون القطرى سن المسئولية الجنائية للطفل بسبع سنوات، هو ‏منخفض أكثر مما ينبغى بكثير، وأعربت لجنة حقوق الطفل بالامم المتحدة ‏عن قلقها أيضاً ‏لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا ‏على أنهم من الكبار.‏

فيما يتعلق بالاتجار بالبشر داخل قطر  لفت التقرير الى التحذيرات الأممية ‏و التى أعربت عنها المقررة الخاصة  بالأمم المتحدة إزاء ‏استشراء العنف ‏المنزلى والجنسى الذى تتعرض له النساء فى قطر، خاصة ذلك الذى ‏يمارس ‏على الإناث من خدم المنازل المهاجرات، خاصة عندما يحاولن ‏الإبلاغ عن الاعتداءات التى يكن قد تعرضن لها، وهو الأمر الذى ‏يشكل ‏عقبة كبرى فى طريق الوصول إلى العدالة، متابعا:" فخادمات المنازل المهاجرات ‏اللواتى تُنتهك ‏حقوقهن يجدن أنفسهن فى وضعية من الضعف البالغ حيث ‏يتعرضن لتمييز مضاعَف بسبب ‏نوع جنسهن وبسبب وضعيتهن ‏كمهاجرات وهو التقرير الذى قدمته المقررة إلى المجلس ‏الدولى لحقوق ‏الإنسان فى دورته (29)"‏ .‏