ليس جديدا على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية أن تمارس كل أنواع التضليل والكذب وتزييف الحقائق للوصول إلى أهدافها، لكن خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية انكشف بشكل واضح نفاق قنوات الإخوان الممولة من تركيا وقطر، فى ممارسة التضليل وتشوية التعديلات الدستورية فى مصر.
وعلى الرغم من حرص قنوات جماعة الإخوان الإرهابية على تشوية صورة التعديلات الدستورية فى مصر والحشد ضدها وفبركة الصور والأخبار، لكن لم تتمكن هذه الجماعة من خداع الشعب المصري، الذى خرج بالملايين ليعبر عن رأيه بكل حرية فى استفتاء شعبي شهدت بنزاهته العديد من المنظمات الحقوقية.
وحرصت الجماعة الإرهابية على خداع الشعب المصري وتخويف المواطنين من المشاركة فى الاستفتاء، وذلك بنشر أخبار كاذبة حول التعديلات الدستورية، كما اتبعت قنوات الإخوان وسائل عديدة لنشر الشائعات حول التعديلات الدستورية، إلا أن كافة تلك الشائعات باءت بالفشل، حيث نشروا شائعات حول تقليص لاحيات البرلمان، وطباعة أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى.
وحاولت الجماعة خلال عملية الاستفتاء التعديلات الدستورية نشر الصور المزيفة لتشويه مؤسسات الدولة، وتضليل الرأى العام خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث لجأت الجماعة إلى الكذب والفبركة والتزوير عبر مواقع السوشيال ميديا للترويج لشائعات حول توزيع عدد من المواد الغذائية على المواطنين، وتستهدف من ذلك التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وتشويه صورتها أمام دول العالم، بعدما فشلت دعواتها للمقاطعة، فى حين أن طوابير المصريين أمام اللجان هزمت مخططات التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية.
نفاق قنوات الإخوان لتعديل الدستور التركي
مارست جميع الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية كل أشكال التطبيل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشكل واضح خلال إجراء التعديلات الدستورية فى تركيا، وصف إعلاميو الإخوان أن التعديلات الدستورية فى تركيا هدفها الحفاظ على أمن تركيا.
الإخوان الذين شكلوا جبهة لمعارضة التعديلات الدستورية المصرية، هم أنفسهم الذين دعموا التعديلات التركية والتي تصنع ديكتاتورًا حقيقيًا.
كما تعمدت قنوات الإخوان تجاهل الآراء المعارضة لتعديل الدستور التركي، والذي يكرس للدكتاتورية ويمكن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من صلاحيات عديدة، علاوة على ذلك وصفت قنوات الإخوان الإرهابية التعديلات الدستورية فى تركيا بالديمقراطية.
وتجاهلت قنوات الإخوان كل التقارير الأجنبية حول استفتاء الدستور التركي المثير للجدل والذي يمنح إردوغان صلاحيات واسعة، كما تعمدت قنوات الإخوان حملات القمع الذي يقوم به النظام التركي للمعارضين، بإدعاء تطهير المؤسسات التركية، والتى بدأت منذ حركة الجيش فى منتصف يوليو العام الماضى، شملت مؤسسات عسكرية وشرطية ومدنية والإعلام والصحافة.