"لقد ابتليت الأمة بالمنهزمين فكريًا والمفلسين اجتماعيًا، ممن ليس لهم هدف إلا خلخلة المجتمع".. كلمات ألقاها القاضى الجليل المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، قبل لحظات من النطق بالحكم على أحمد دومة بأحداث الوزراء، والذى أدان المتهم بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، والتى لخصت حال من باعوا أوطانهم من أجل المال.
فى الثالث من يناير من عام 2018 بدأت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة "دومة"، بعد قبول طعنه على حكم المؤبد الصادر ضده فى القضية من محكمة الجنايات الأولى، على مدار عام كامل نظرت المحكمة إعادة محاكمة المتهم، ونظرت 36 جلسة فى الدعوى كان أخرها جلسة النطق بالحكم فى 9 يناير 2019، ومازلت محكمة الموضوع الاولى تنظر إعادة إجراءات المتهمين المحكوم عليهم غيابيا من شركاء دومة.
خلال جلسات المحاكمة استمعت المحكمة لطلبات الدفاع، وعرضت أحراز الحرق والدمار بمحيط مجلس الشعب وبنى مجلس الوزراء ولحظة تدمير وحرق ثروات المجمع العلمى واعترافات المتهم على شاشات إحدى الفضائيات والتى أكد فيها اشتراكه فى الأحداث، وكما استمعت لأقوال الشهود من قائمة أدلة الثبوت ومن خارجها، ووصولا لمرافعة النيابة العامة والدفاع حتى استقر فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للوقائع الواردة بأمر الإحالة.
النيابة العامة
فى 13 أغسطس 2018، استمعت الجنايات لمرافعة النيابة العامة، ومن أبرز ما جاء فيها: ماذا أقول سيدى الرئيس، سل مصر عمن داروا فى ربوعها وتعلموا من خيرها.. هم نشطاء اللحظة، قابلوا الإحسان بالإساءة، علينا جميعًا أن ننصاع لهم دون مناقشة، وإلا التجمهر والاشتباك مع رجال السلطة لخلق الفوضى وكأنهم يعيشون بمفردهم على أرض مصر.. غرورهم صور لهم أنهم فوق القانون تخيل لهم أنهم غير محاسبين عن أفعالهم.. قصد المتهم ورفاقه شارع القصر العينى لما فيه من إنشاءات حيوية وقاموا بإضرام النيران وأحرقوا أكثر من 200 ألف كتاب بالمجمع العلمى وسرقوا ما تبق منه من قصاصات تاريخية.. سيدى الرئيس لا يكف اللهب عند مجلس الشعب بل امتد إلى مجلس الوزراء.. فكان هذا المبنى هو الوجهة الأساسية للمتجمهرين لإسقاط الحكومة الانتقالية.
كلمة المحكمة قبل النطق بالحكم
ومن أبرز ما جاء بكلمة المستشار محمد شيرين فهمى فبل الحكم: "بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، صدق الله العظيم".. إن الوطن هو الأمن والأمان وهو الاستقرار الذى يحيى لأجله الإنسان لأنه الكيان الذى يحتويه، والولاء للوطن قيمة عليا ليس للحياة قيمة إذا لم يعتز بوطنه، المواطنة الصالحة ليست شعارات تخاطب العواطف وتدجج المشاعر، المواطنة الصالحة فعلا هى بناء وتنمية مصداقية لا تلون ولا خدوع ولا خداع".
وتابع: لقد كان الميدان مناخا خصبا لمن أضلهم الشيطان بضله فنزل عليهم عباءة المواطنة، تستروا خلف المعتصم المحب لوطنه الذى لا يشدو إلا إصلاحا، لبسوا الحق بالباطل.. إن من أعرض المصائب الذى ابتلى بها هذا الوطن تنكر بعض أبنائه له وتزداد خطورة هذا الأمر عندما يتجاوز الإنسان حدود هذا الحد إلى السعى فى خراب الوطن، لقد ابتليت الأمة بالمنهزمين فكريا والمفلسين اجتماعيا، ممن ليس لهم هدف إلا خلخلة المجتمع، وضاعوا فى متاهات الحياة يبحثون عن موقع ينصبون أنفسهم من خلاله مناصب وطنية، يشوهون ثورة الوطن ورجاله الذين يدافعون عنه فى محاولة لزعزعة استقراره، من خلال ترديد الأكاذيب والقصص الوهمية التى لا نعرفها إلا منهم تراهم يرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن أشد خصام".
وجاء فى الكلمة: "إنه فى غضون ختام الأحداث الغير مستقرة التى أعقبت ثورة 25 يناير من اعتصامات وفوضى وعنف كان أبرزها التظاهر المستدام أمام مجلس الشعب والوزراء، وفى يوم 25 نوفمبر 2011 نظموا تظاهرة أسموها جمعة إنقاذ الثورة وتجمع المئات حينها أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام ومنعوا رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوزارة من دخول المجلس ونصبوا خياما أمام مجل الشعب، واحتموا بأبواب حتى وزارة الصحة لتفتيش كافة المارة ومنعوا الموظفين من دخول المجلس، وقام بعض المتظاهرين بإهانة الضباط، سب جنود الخدمة وقذفهم بأكياس القمامة وزجاجات البول والتلويح بإشارات وإيحاءات جنسية ولم يكن هذا محض الصدفة وإنما لاستدراج الجنود للتعدى على المتظاهرين وصولا لتصوير مشاهد تندد هذا الاعتداء الكاذب".
واستكملت المحكمة: لقد حرصوا على الأقوال المغلوطة بضرورة مهاجمة جنود الجيش والشرطة بزعم أنهم من فلول النظام السابق، فمنهم من استجلب الأشقياء من أصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين جنائيا وأغمر عليهم بالمال والغذاء لتكليفهم بالتعدى على رجال الجيش والشرطة وإلقاء المولوتوف عليهم ولقد تجلى هذا بوضوح فى استعراض أحداث الدمار الذى وضح فى النصف الثانى من ديسمبر 2011 من خراب وتدمير وإشعال الحرائق فى مجلسى الشعب، الشورى، مجلس الوزراء، حى بولاق أبو العلا، حى غرب القاهرة، محاولة اقتحام وزارة الداخلية، حتى المجمع العلمى ذلك المبنى الذى وقف شاهدا على عصور مضت لم يسلم من أيدى اناسا جهلوا فى الأصل ما يحرقون ووقفوا يحتفلون بنصرهم ويتراقصون على لهيب النار وهى تأكل أوراق ووثائق شاهدة على الزمان".
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
