قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرى الجديد، تضمن العديد من العقوبات للقضاء على ظاهرة التعدى على المجارىن والقنوات المائية، وفى نفس الوقت لتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف تمراز، أن أبرز العقوبات الواردة فى مشروع القانون تتمثل فى ثلاث سنوات حبس وغرامة مالية مقدارها مليون جنيه لكل من يلوث مياه النهر ويتعدى على المجارى والقنوات المائية مما يعيق حركة المياه أو وصولها للمزارعين، بالإضافة لغرامات مالية كبيرة لكل من يتعدى على الأراضى التابعة لنهر النيل أو يقوم بإلقاء مخلفات تتسبب فى تلوث المياه.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة، والرى بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون، ومن المتوقع إقراراه خلال دور الانعقاد الجارى، لافتا إلى أنه من القوانين الهامة التى تهدف لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة فى ظل محدوديتها، وذلك من اجل الاستفادة بهذه المياه فى زراعة مزيد من الأراضى المستصلحة ضمن المشروعات الجديدة، بالإضافة لوقف التعدى على المجارى المائية وتلوث المياه.
