كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"جبهة النصرة" بأن 16 متهماً انتموا لجماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.
وأدلى عدد من المتهمين باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات، وأقروا بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابية وموالاة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ووضعهم مخططات لاغتيال السفيرة الأمريكية، فقال مجرى تحريات الجهات الأمنية فى القضية، أن المتهمين فى إطار تنفيذهم مخطط تلك الجماعة العدائي ضد البلاد كلف المتهم الأول عناصر جماعته برصد العديد من الأهداف عرف منها قسم شرطة أول طنطا والخدمات الأمنية المرابطة التأمين مسجد الأحمدى بمدينة طنطا و السفيرة الأمريكية حال ترددها على مولد السيد البدوي بمدينة طنطا تمهيداً لاستهدافهم بعمليات عدائية، إلا أن ضبط بعض عناصر تلك الجماعة حال دون تنفيذ مخططاتهم العدائية.
وأضاف أنه في إطار إعداد عناصر تلك الجماعة، لتنفيذ أغراضها العدائية ؛ وضع المتهم الأول برنامج تدريبي ارتكن فيه إلى ثلاث محاور أولا فكري قائم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكارهم التكفيرية أنفة البيان ، فضلاً عن عقد لقاءات تنظيمية جمعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية وفي الأماكن العامة تم من خلالها تدارس تلك الأفكار والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها، وثانيهم حركي عن طريق إمدادهم بملفات الكترونية عن أمنيات التواصل وكشف المراقبة لتلافي رصدهم أمنياً، وثالثهم عسكري عن طريق الحاق بعضهم بحقل القتال السوري لتلقي تدريبات متقدمة على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وحرب العصابات تمهيداً العودتهم إلى البلاد وتنفيذ مخططاتهم العدائية.
وأفادت التحريات بقناعة المتهم الأول محمد محمود كامل البرم، بأفكار تنظيم القاعدة القائمة علي تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم وفرضية المشاركة بحقول القتال خارج البلاد وداخلها، وتكليفه من قيادات التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية بتكوين جماعة إرهابية تعتنق ذات الأفكار وتضطلع بتنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية وأبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم ودور عبادتهم بغرض زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وصولاً لإسقاط الدولة ونظام الحكم القائم بها.
وذكرت التحريات، أن المتهم الأول أسس جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية وتولى قيادتها، وضمت بين عناصرها المتهمين من الثاني وحتى الـ15، وأنه في إطار إعداد عناصر تلك الجماعة لتنفيذ أغراضها العدائية، وضع المتهم الأول برنامج تدريبي ارتكن فيه إلي ثلاث محاور، أولهم فكري قائم علي إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكارهم التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأماكن العامة تم من خلالها تدارس تلك الأفكار والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها، وثانيهم حركي عن طريق إمدادهم بملفات إلكترونية عن أمنيات التواصل وكشف المراقبة لتلافي رصدهم أمنيًاً، وثالثهم عسكري عن طريق إلحاق بعضهم بحقل القتال السوري لتلقي تدريبات متقدمة علي كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وحرب العصابات تمهيداً لعودتهم إلي البلاد وتنفيذ مخططاتهم العدائية أنفة البيان ، وعُرف ممن التحق بجماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا كلاً من المتهمين الثالث والرابع.
وأضافت التحريات، أن تلك الجماعة اعتمدت في تحقيق أغراضها علي ما أمدها به المتهم الثاني من أموال لاستخدامها في تسفير بعض عناصرها لالتحاقهم بحقل القتال السوري، بينما اضطلع المتهمين الخامس والسادس بتوفير خطوط تسفير تلك العناصر إلي خارج البلاد بالتنسيق مع المتهم الـ16 محمد أحمد السيد إبراهيم (حركي أبو جعفر) أحد عناصر تنظيم القاعدة خارج البلاد.
وذكرت التحريات أنه في إطار تنفيذ مخطط تلك الجماعة العدائي، كلف المتهم الأول عناصر جماعته برصد العديد من الأهداف، عُرف منها (قسم شرطة أول طنطا، الخدمات الأمنية المرابطة لتأمين مسجد الأحمدي بمدينة طنطا، السفيرة الأمريكية حال ترددها علي مولد السيد البدوي بمدينة طنطا تمهيداً لاستهدافهم بعمليات عدائية)، إلا أن ضبط بعض عناصر تلك الجماعة حال دون تنفيذ مخططاتهم العدائية.
وأقر المتهم "م. أ" ب أنه فى غضون عام 2010 تعرف بالمتهمين الرابع والرابع عشر ودعياه للانضمام إلى جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية أنفة البيان وتتولى إعداد عناصرها شرعياً وبدنياً وعسكرياً لتسهيل التحاقهم بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا - تولي مسئوليتها المتهم الأول وهوما لاقى قبوله، وفي سبيل ذلك تدارس معهما التأصيل الشرعي لمفاهيمهم الجهادية ووقف خلاها على اعتزامهما استهداف السفيرة الأمريكية بعملية عدائية حال ترددها على مولد السيد البدوي بمدينة طنطا، وسعيهما لتوفير السلاح اللازم لذلك وعقدوا بمنزل والد المتهم الرابع عشر الكائن بمنطقة عمارة الأوقاف بطنطا اجتماعاتهم التنظيمية التي تخللها اطلاعهم على خرائط للبلاد وقفوا منها على طرق تساهم عبر حدودها ، كما تلقوا بمعرفة المتهم الأخير تدريبات بدنية وأخرى على كيفية تذخير الأسلحة النارية والإطلاق بها باستخدام سلاح ناري "مسدسن حوزته ، كما وقف على حيازة المتهم الرابع لسلاح ناري فرد خرطوش ، وفي نهاية عام 2012 وقف من المتهم الأخير على سفره إلى دولة سوريا عن طريق دولة تركيا والتحاقه بحقل القتال الدائر به وعودته عقب ذلك إلى البلاد، وأطلعه في سبيل تأكيد قالته. عبر هاتفه المحمول - علي صورة شخصية له يحمل فيها سلاح ناري.
واعترف المتهم "م. أ" بالتحقيقات بدعوته وأخر من المتهم الثالث في.نهاية عام 2012 للسفر والالتحاق بحقل القتال السوري وهوما لاقى قبولهما، ونفاذاً لذلك أمد المتهم الثالث رفيقه بمبلغ عشرة ألاف جنيه مصرى لإنهاء إجراءات سفره ، وأضاف بسفر المتهم الثالث إلى دولة سوريا والتحاقه بحقل القتال الدائر بها وعودته إلى البلاد عقب ذلك ـ بثلاثة شهور -مصاباً بشظية في عينه اليسرى وسعيه ـ أي المتهم، خلال فترة سفر الأخير للالتحاق بحقل القتال السوري وتواصله في سبيل ذلك مع أخر وقف على كونه قاض شرعي بإحدى الجماعات المتقاتلة بدولة سوريا والذي كلفه بإنهاء أوراق سفره لاصطحابه معه حال مغادرته البلاد ، وأنهى بمشاركته فى إحدى التجمهرات المناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمنطقة المحلة الكبرى وحيازته سلاح نارى "مسدس" وذخائره.
وأضاف المتهم "م. صلاح" خلال التحقيقات، أنه سافر إلى دولة تركيا ثم قام بالتواصل مع أحد الاشخاص تركي الجنسية عقب وصوله ثم عن طريقه توجه إلى مدينة غازي عنتاب إحدى المدن الحدودية مع دولة سوريا فتواصل مع ذلك الشخص تركي الجنسية والذي سهل تسلله هو واخر عبر الحدود إلى مدينة الباب السورية الشمالية وفيها استضافهما المكني أبو عمر السوري أحد الموالين للجيش الحر بدار الضيافة ومكثوا فيها قرابة ثلاثة أسابيع ثم نقلا إلى مدينة دار عزة السورية والتي تلقيت بإحدى معسكراتها تدريبات بدنية عاد على اثرها إلى دار الاستضافة وفيه وزع حيث بدأ بالقيام بعمليات عسكرية ضد قوات النظام السوري إلا أنه أصيب في عينه وعاد لمصر في 2012 ثم بدأ مشاركته في العمليات الإرهابية.
وأكد المتهم الثاني عشر " م . ف" بالتحقيقات بتعرفه على المتهمين الثاني والحادي عشر إبان فترة اعتقالهم فى غضون الفترة من 2003 حتى 2007 وتردده مع المتهم الثاني على تجمهر رابعة العدوية المناهض لنظام الحكم القائم بالبلاد.
وأقر المتهم الثاني مصطفي كمال مصطفي كمال مصطفي حشيش، باعتناقه أفكار تنظيم القاعدة القائمة علي تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وإمداده بعض عناصره بالأموال لتسهيل التحاقهم بحقول قتاله الدائرة بدولة سوريا، و أنه خلال فترة اعتقاله في غضون عام 2004 تعرف علي المتهمين الثالث والـ12، واعتنقوا سويًا أفكار تنظيم القاعدة، وأطلعوا علي اصداراته الجهادية، فيما أبدى المتهم استعداده لإمدادهم بالأموال اللازمة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائرة خارج البلاد.
وأضاف أنه في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، شارك في تجمهرات تطبيق الشريعة، ودعاه أحد عناصر تنظيم القاعدة للانضمام إليه، وطلب الأخير مده بالأموال اللازمة لالتحاقه وآخر بحقل القتال السوري، وهو ما لاقى قبوله، وأمده لذلك بمبلغ ألفين جنيه مصري.
وتابع المتهم الثاني، في اعترافاته، أنه في أعقاب أحداث 30/6/2013 شارك بتجمهري رابعة العدوية والنهضة برفقة المتهم الـ12، وأمد أحد المشاركين فيهما بمبلغ خمسة ألاف جنيه مصري لشراء سلاح ناري "بندقية آلية" لاستخدامه في حماية المتجمهرين من قوات الشرطة القائمة علي فض تجمعاتهم، ولاحقًاً أبلغه المتهم الثالث بانضمامه هو الأخر لتنظيم القاعدة ودعاه للانضمام إلي صفوفه، وطلب مساعدته في تسهيل التحاقه بحقل القتال السوري، فأمده بمبلغ 20 ألف جنيه مصري، وعرفه الأخير بالمتهم الخامس (أحد القائمين علي تسفير العناصر الراغبة في الالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة بحقل القتال السوري) لإمداده بالأموال اللازمة لذلك، والتي اعتمد في مصدرها علي أمواله الخاصة المودعة بفرع بأحد البنوك، فضلًا عن أموال الزكاة القائم بجمعها.
وأقر المتهم الثالث محمود صلاح الدين الدمرداش، بالتحاقه بجماعةِ إرهابية يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من التدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقيه في إطار انضمامه لتلك الجماعة تدريبات عسكرية ومشاركته في عملياتها العدائية.
وأقر المتهم الثالث، بأنه طلب من المتهم الثاني إمداده بالأموال اللازمة لذلك، وهو ما لاقى قبولهما، حيث تقابل مع الأخير الذي أمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، وأحاطه ببيانات أحد الحسابات البنكية التابعة للمتهم الخامس لإمداد الأخير بالأموال اللازمة لتسهيل التحاق العناصر الراغبة بحقل القتال السوري نظرًا لعلاقات المتهم الخامس ببعضٍ من عناصر الجيش الحر بدولة سوريا.
وأوضح المتهم الثالث، أنه توجه صوب منزل المتهم الخامس والتقى المتهمين الرابع والسادس، حيث علم بسفره والأخير سوياً إلي سوريا لالتحاقهما بحقول القتال الدائر بها، وكلفه المتهم الخامس بالتواصل مع أحد الأشخاص (تركي الجنسية) عقب وصولهما إلي دولة تركيا، وإثر حصولهما علي تذكرتي المرور.
وتابع المتهم، أنه سافر والمتهم الرابع - في غضون منتصف أكتوبر 2012 من مطار القاهرة إلى مطار أسطنبول ومنه إلي مدينة غازي عنتاب - إحدى المدن الحدودية مع سوريا - وتواصل مع الشخص التركي؛ الذي سهل تسللهما عبر الحدود إلي مدينة الباب السورية الشمالية، وفيها استضافهما "أبو عمر السوري" (أحد الموالين للجيش الحر( بدار الضيافة، ومكثوا به قرابة ثلاثة أسابيع ثم نقلا إلي مدينة دارة عزة السورية التي تلقيا بإحدى معسكراتها تدريبات بدنية عاد علي إثرها إلي دار الاستضافة وفيه وُزِع للعمل بإحدى مستشفيات مدينة حلب السورية.
وأشار المتهم الثالث، إلى أنه خلال فترة تواجده بدار الضيافة كلفه "أبو عمر السوري" بتعبئة بعض العبوات بمواد مفرقعة لاستخدامها في عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السوري، وأثناء قيامه بتجهيز إحداها أصيب بشظية في عينه اليسرى ظل - علي إثرها - ملازماً إحدى مستشفيات مدينة حلب حتى عودته إلي البلاد في نهاية ديسمبر عام 2012، وأنهي برغبة المتهم العاشر وأخر في الالتحاق بحقل القتال السوري، وإمداده الأخير لذلك بجزء من المبلغ المالي الذي سلمه له المتهم الثاني لإنهاء إجراءات سفره.
بدوره، أقر المتهم الثامن ميسرة أحمد فؤاد عبد العليم سيد أحمد بالتحقيقات، بانضمامه إلى جماعة تعتنق أفكاراً تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه، وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وسعيه للالتحاق بحقل القتال السورى.
واعترف المتهم الثامن، أنه في غضون عام 2010، تعرف بالمتهمين الرابع والـ14، الذين دعاه للانضمام إلي جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية وتتولي إعداد عناصرها شرعيًا وبدنيًا وعسكريًا لتسهيل التحاقهم بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا (تولي مسئوليتها المتهم الأول)، وهو ما لاقى قبوله، وفي سبيل ذلك تدارس معهما التأصيل الشرعي لمفاهيمهم الجهادية.
وأشار المتهم إلى أنه عرف من المتهمين الرابع والـ14 اعتزامهما استهداف السفيرة الأمريكية ، بعملية عدائية حال ترددها علي مولد السيد البدوي بمدينة طنطا، وسعيهما لتوفير السلاح اللازم لذلك، كما عقدوا بمنزل والد المتهم الـ14 اجتماعاتهم التنظيمية التي تخللها اطلاعهم علي خرائط للبلاد وقفوا منها علي طرق تسللهم عبر حدودها، كما تلقوا بمعرفة المتهم الأخير تدريبات بدنية وأخرى على كيفية تذخير الأسلحة النارية والإطلاق بها باستخدام سلاح ناري "مسدس" حوزته، كما أنه وقف على حيازة المتهم الرابع لسلاح ناري فرد خرطوش.
وفي نهاية عام 2012 وقف من المتهم الأخير علي سفره إلى سوريا عن طريق تركيا والتحاقه بحقل القتال الدائر به وعودته عقب ذلك إلي البلاد، وأطلعه في سبيل تأكيد قالته - عبر هاتفه المحمول - على صورة شخصية له يحمل فيها سلاح ناري.
من جانبه، أكد المتهم العاشر مسعد أحمد محمد البلقيني، خلال التحقيقات، بدعوته وآخر من المتهم الثالث في نهاية عام 2012 للسفر والالتحاق بحقل القتال السوري، وهو ما لاقى قبولهما، ونفاذًا لذلك أمد المتهم الثالث رفيقه بمبلغ عشرة ألاف جنيه مصري لإنهاء إجراءات سفره.
وأشار المتهم العاشر إلى سفر المتهم الثالث إلي سوريا والتحاقه بحقل القتال الدائر بها وعودته إلي البلاد عقب ذلك - بثلاثة شهور - مصابًا بشظية في عينه اليسرى، موضحًا سعيه خلال فترة سفر الأخير للالتحاق بحقل القتال السوري وتواصله في سبيل ذلك مع آخر وقف علي كونه قاض شرعي بإحدى الجماعات المتقاتلة في سوريا، الذي كلفه بإنهاء أوراق سفره لاصطحابه معه حال مغادرته البلاد، وأنهي بمشاركته في إحدى التجمهرات المناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمنطقة المحلة الكبرى، وحيازته لسلاح ناري "مسدس" وذخائره.
وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 مايو الجاري، لنظر أولي جلسات محاكمة المتهمين أمام المستشار محمد سعيد الشربيني، بعدما أحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة