تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، وتطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن من صدرت ضدهم أحكاما نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب.
وذكرت الدعوى، رقم 34161 لسنة 73 قضائية، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.
وأضافت أن هؤلاء الإرهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية عنهم فورا، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصرى، ونص محمود فى دعواه، أن من يقتل المصريين لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية ووصفهم محمود فى عريضة دعواه بالخونة المرتزقة.
وأشارت الدعوى، أن بعض دول أوروبا أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.
