كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادى والإلكترونى بالبحرين، عن وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية فى إيران وقطر والعراق ودول أوربية، بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد، بحسب "سكاى نيوز".
وقال مدير إدارة مكافحة الأمن الاقتصادى والإلكتروني، إن الحسابات المذكورة، دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.
وأوضح المسؤول البحريني، أن التحريات أشارت إلى وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى البحرينى وتحديد طريقة إدارتها ومواقعها وعناوينها والدول التى تم إنشاؤها فيها وتدار منها.
وأضاف، أن المدعوين يوسف المحافظة وحسين السترى "هاربين من العدالة ويتواجدان فى ألمانيا وأستراليا" قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، تشمل - حساب نائب تائب، وحساب الخوالد، وحساب خالد أم أو أي، وحساب خالد، وحساب النصرة للمظلومين-، كما تشمل هذه الحسابات الإلكترونية حساب "سليمان باشا، وحساب وطنى العزيز".
وقال، إن العناوين الإلكترونية "IP Address" أوضحت أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق وعدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا إضافة إلى أستراليا.
وبحسب موقع وزارة الداخلية البحرينية، فقد دلت التحريات أن هناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد، وفى الوقت ذاته الترويج لرسائلها المشبوهة، حيث تم رصد هذه الخلايا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادى والإلكتروني، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حسابات التواصل الاجتماعى التى تبث مضامين مخالفة للقانون وتمس السلم الأهلى والنسيج الاجتماعي.
وشدد المسؤول على ضرورة عدم التعامل أو التعاطى مع هذه الحسابات أو شبكات المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى البحريني، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لرسائلها المشبوهة.
وأهاب البيان البحريني، بكافة المواطنين ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخى الحيطة والحذر، وتحرى المصداقية عند نشر أى معلومة وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، الأمر الذى يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعى فى بث الشائعات المغرضة التى تمس الأمن والسلم الأهلي.
