أوصى المدعى المالى الفرنسى بمحاكمة لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى، وابنه بابا ماساتا دياك، بسبب مزاعم فساد وغسل أموال، وفقاً لتصريحات أدلت بها مصادر مطلعة بهذا الملف لوكالة "رويترز".
وبدأ التحقيق الفرنسى فى نوفمبر 2015، حيث تم وضع "لامين دياك" قيد التحقيق الرسمى بسبب الاشتباه فى تلقيه رشاوى للتغطية على انتهاكات الرياضيين الروس لقواعد المنشطات، فيما نفى دياك هذه المزاعم.
وذكر المدعى المالى أن بابا ماساتا دياك خضع لتحقيق أيضا بسبب مزاعم فساد، فيما نفى بابا ماساتا ارتكاب أى مخالفات، وأمام قاضى التحقيق ثلاثة أشهر ليحسم أمر التوصية التى رفعها المدعى المالى بشأن محاكمة دياك وابنه.
بداية قصة اتهام لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى وابنه بابا ماساتا كانت فى نوفمبر 2015، حيث تم اتهامه بالتورط فى قضايا غسيل الأموال وطمس الأدلة التى تدين الرياضيين الروس.
وشمل الاتهام بالفساد أيضاً محامى دياك، حبيب سيسيه، وقد تم استجوابهما فى العاصمة الفرنسية باريس مع طبيب مرتبط بمكافحة المنشطات فى الاتحاد الدولى يدعى جابرييل دورى من قبل قاضيين ماليين.
كما طال الاتهام ابن لامين دياك الذى اضطر للاستقالة من منصبه كمدير تنفيذى للتسويق فى الاتحاد الدولى بعد اتهامه بالفساد أيضاً من خلال التكتم على فضائح المنشطات فى روسيا.
وتورط مع ابن دياك أيضا كل من مدير الصندوق فى الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد الروسى لألعاب القوى فالنتين بالاخنيسيف، وتم تجريده من منصبه.
وتولى السنغالى لامين دياك رئاسة الاتحاد الدولى لألعاب القوى من عام 1999 حتى أغسطس 2015، حيث انتخبت الجمعية العمومية فى بكين الإنجليزى سيباستيان كو بدلا منه.
وكانت فضيحة المنشطات خصوصاً تلك المتعلقة بألعاب القوى الروسية وغسيل الأمول من أبرز عناصر الحملة الانتخابية التى استغلها الإنجليزى سيباستيان كو لصالحه، من أجل الإطاحة بالسنغالى دياك.
وطالت روسيا أكبر فضيحة منشطات فى تاريخ الرياضة عام 2016، حيث كشفت تقارير صادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عن تورط مسئولين بتغطية 312 اختبار منشطات إيجابى فى 28 نشاط أولمبى بين السنوات 2012 و2015، وذلك وفق تقرير ريتشارد مكلارين أستاذ القانون الكندى والمحامى المختص بالقضايا الرياضية.
