تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأربعاء، 4 مشروعات قوانين تخص السلطة القضائية وهيئات القطاع العام وشركاته.
تضم أجندة اللجنة 3 مشروعات قوانين محالة من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن تعديل قوانين تخص السلطة القضائية اتساقا مع التعديلات الدستورية الأخيرة، ومنها مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، ومشروع تعديل قوانين هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والقضاء العسكرى والسلطة القضائية ومجلس الدولة، ومشروع قانون بشأن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وتتناول تلك القوانين كيفية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، تنفيذا لما جاء بالدستور، كما يتناول إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، وتحديد طريقة تشكيله واختصاصاته. أما المشروع الرابع الذى تناقشه اللجنة فيخص تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر برقم 97 لسنة 1938.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة