قال السفير ويلمر أومار بارينتوس، سفير فنزويلا فى مصر، إن دولته تعانى منذ ما يزيد على 4 سنوات، من مجموعة من التدابير القاسية التى تطبقها حكومة الولايات المتحدة، وأودت بها إلى حصار اقتصادى شديد، وأثرت بشكل مباشر على الأداء الاجتماعى والاقتصادى للبلاد، وقدرة الدولة على استخدام الخدمات المصرفية الدولية فى مختلف العمليات التجارية، ومؤخرًا، أثرت على السيطرة الفعلية للجمهورية البوليفارية على أصولها المالية وأصول الطاقة فى الخارج.
وأوضح بارينتوس، فى لقاء له، أن هذه الإجراءات تسعى إلى تقويض المجتمع الفنزويلى وإضعاف سيادة البلاد، فى إطار إستراتيجية لتغيير النظام تسعى إلى إزاحة الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو من السلطة والذى انتخب بأكثر من 6 ملايين صوت فى 20 مايو 2018.
ولفت بارينتوس إلى أن "آثار" العقوبات المفروضة من أوباما وترامب، مثل التدابير الأحادية الجانب التى اتخذتها كندا والاتحاد الأوروبى، قد أدت بشكل مباشر وغير مباشر إلى تفاقم النقص فى الأدوية مثل الأنسولين ومضادات الفيروسات، التى تسببت فى تأخير توزيعها وتسببت بذلك فى تفاقم حالات الوفاة العديدة، ما يعنى ضمنا ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فى ضوء قانون روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف بارينتوس، أن حكومة الولايات المتحدة فرضت عقوبات جزائية على بلدنا، بما فى ذلك الحظر المفروض على صادرات النفط، والتى تشكل 95٪ من دخل البلاد، والمصادرة غير القانونية لاحتياطياتها من الذهب فى بنك إنجلترا وحظر استخدام الحسابات المصرفية لاستيراد الأدوية وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الضخمة الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن هذا القصف من التدابير المطبق على مصادر دخل البلاد يشير بوضوح إلى التفكيك المتعمد للنموذج السياسى - الاجتماعى الفنزويلى، الذى يركز على التوزيع العادل لدخل البلد لتحسين حياة السكان وتلبية احتياجاتهم.
وعدد سفير فنزويلا فى مصر، مظاهر الحصار الاقتصادى الأمريكى ضد فنزويلا، والمتمثلة فى تطبيق سلاح حرب يسعى لتحقيق نفس الأهداف مثل التدخل العسكرى العقابى، ولكن دون الوصول إليه، ومجموعة من الأعمال غير القانونية، التى يتم تطبيقها خارج الحدود الإقليمية، والتى تنتهك الحق فى السلام وتقرير المصير لأى دولة، وهذا يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولى والاستخدام غير المصرح به للقوة، وإتمام الجرائم ضد الإنسانية ذات الآثار الخطيرة التى تعرقل التمتع بالحقوق الإنسانية والاقتصادية للمجتمع الفنزويلي.
وأكمل بارينتوس حصار أمريكا لبلاده، التدهور المنهجى للسكان الفنزويليين فى الوصول إلى النظام الصحى كجزء أساسى من نموذج الحماية الاجتماعية الفنزويلية، والمصادرة غير القانونية للأصول المادية والمالية للجمهورية بمليارات الدولارات، فى إطار إستراتيجية تقويض السيادة الوطنية والنهب التدريجي، وتخفيض دخل البلاد من صادرات النفط، ما يحد من قدرتنا المالية على تلبية احتياجات السكان الفنزويليين، وعرقلة مدفوعات الدولة فى الأعمال المصرفية الدولية لمنع استيراد الأدوية والسلع اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وأشار بارينتوس إلى أن هذه التدابير القسرية من جانب واحد، تطبق خارج الحدود الإقليمية من خلال الهيمنة الأمريكية، على النظام المالى الدولى، وكانت لديها عواقب محددة على السكان، حيث لا تستطيع الدولة الفنزويلية استخدام أرباح شركة النفط الفنزويلية بالولايات المتحدة الأمريكية، والمقدرة بـ11 مليار دولار من الحصار الأمريكى، ما يعيق القدرة على استيراد الأدوية والمواد الغذائية للمجتمع الفنزويلي.
كما أدى الحصار الاقتصادى والمراقبة الشديدة للمعاملات الفنزويلية إلى مقاطعة صناديق البرنامج الرئيسى للحكومة الفنزويلية لضمان وصول الغذاء إلى السكان فى أوقات الحرب، وأصبح مستهدفًا تفعيل المقاطعة لمنع استيراد الأغذية.
وتواجه الحكومة الفنزويلية صعوبات هائلة فى الوصول إلى التمويل الدولى أو إعادة هيكلة ديونها أو القيام باستثمارات نفطية، بهدف الحصول على موارد جديدة تسمح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن الوفيات الناجمة عن الحصار الاقتصادى تقترب من 40 ألف فنزويلي.
وأكد بارينتوس، أن الأوامر التنفيذية المستمرة للحكومة الأمريكية، ومناورات التطويق والاختناق الناجمة عن ذلك، أدت إلى مجموعة من الخسائر والأضرار الاقتصادية الكبيرة والمصادرة غير القانونية لكمية هائلة من الموارد فى الأعمال المصرفية الدولية، وبلغت الخسائر المالية الناجمة عن انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية الصادرة عن فنزويلا واستحالة تحركها إلى 1429 مليونًا و246 ألفا و836 يورو.
كما زاد الحصار الاقتصادى من صعوبات وصول السفن التى تحمل شحنات المواد الغذائية والمواد الخام اللازمة للإنتاج فى فنزويلا. وزاد وقت ورسوم تخليص الشحن البحرى لهم، وخسائر بقيمة 20 مليون دولار لفرق الصرف، حيث إن الجمهورية ملزمة بتبنى عملات أخرى، بخلاف الدولار الأمريكى، للقيام بالمعاملات المالية والتجارية، و264 مليون دولار لفقدان السند المكتسب من خلال بنك كريدى سويس مقابل الدين العام الخارجي، و5 مليارات دولار لحجب الأموال والودائع والضمانات وغيرها من الأصول المالية والسائلة للجمهورية، مؤكدًا أن الخسائر الإجمالية لهذه التدابير القسرية الانفرادية تقدر بـ 30 مليار دولار.
ومن المستحيل على الدولة استيراد البضائع ذات الأولوية والضرورية، إلى جانب أن الولايات المتحدة تهيمن على الطرق التجارية لشركات الشحن الرئيسية ما جعل من الصعب وصول السلع الأساسية لسكاننا، ليس فقط تلك التى تأتى من الولايات المتحدة، ولكن من أى بلد مصدر آخر تحت دائرة نفوذها. إذا تم إضافة ذلك إلى حظر استيراد السلع والخدمات مباشرة؛ والضرورية للأنشطة الاقتصادية فى البلاد، بما فى ذلك المدخلات الصناعية، والغذاء، والخدمات الصيدلانية والمالية، ما لا شك فيه أن القيود التى تفرضها الولايات المتحدة. لها تأثير سلبى مباشر على التمتع بحقوق الإنسان وممارستها الكاملة، علاوة على ذلك، يحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة الفنزويلية على الامتثال لالتزاماتها لضمان وحماية المواطنين فى التمتع بحقوفهم الإنسانية.
