وافق مجلس الوزراء السعودى، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على مذكرة التفاهم الموقعة فى سبتمبر الماضى بين ديوان المظالم السعودى ومجلس الدولة المصرى فى مجال القضاء الإدارى.
وقال الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإدارى، إن مذكرة التفاهم بين السعودية ومجلس الدولة المصرى، الموقعة فى الرياض قبل عدة أشهر، تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون فى مجال القضاء الإدارى بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصرى. متابعا: "مذكرة التفاهم ستتيح للطرفين التعاون فى مجالات الارتقاء بمستوى الأداء، وكفاية الإدارة القضائية، خصوصًا فى مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، والنظم الإحصائية، مع تعزيز مجال التدريب والتطوير، وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات، وتبادل التجارب والخبرات".
وأضاف أن تلك المذكرة تمثل تمهيدا لعمل ثنائى مشترك، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين فى مجال القضاء الإدارى، وعلى تطوير الإدارة العدلية، نظرًا لم تشتمل عليه من بنود منظمة لهذا التعاون بمختلف أشكاله العلمية والمعرفية المتخصّصة والإلكترونية والمعلوماتية، من خلال الاستفادة من الأنظمة التقنية المتقدمة لدى ديوان المظالم.
ورفع "اليوسف" الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضى فى قصر السلام بجدة، على تلك الموافقة، مبينا أن القرار يمثل جزءا من الدعم الكبير والدائم الذى يحظى به قضاء ديوان المظالم من خادم الحرمين الشريفين وولى عهده، فيما من شأنه تطوير الجهاز القضائى وتعزيز علاقاته التشاركية مع الجهات القضائية فى الدول الشقيقة، تحقيقا للنفع العام المشترك والتبادل الإيجابى فى الشأن القضائى.
