البرلمان يطالب بتفعيل قانون هيئة "تنمية الصعيد" ودعمها بكل الإمكانيات لتمارس احتصاصتها بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.. وزيادة المخصصات المالية للخطة الاستتثمارية لمحافظات الصعيد.. والحكومة تقر موازنة خاصة للهيئة

>>برلمانيون: هيئة تنمية الصعيد مكلفة بتنفيذ حطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات

>>نواب: إنشاء الهيئة دليل اهتمام الدولة بإنقاذ الصعيد من البطالة والفقر والنهوض به

طالب نواب البرلمان بتفعيل قانون هيئة تنمية الصعيد على أرض الواقع، وقيام الهيئة بتنفيذ مهامها واختصاصاتها، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد والنهوض به، وشددا على ضرورة توفير كل الدعم للهيئة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى الصعيد.

وتستهدف وتستهدف هيئة تنمية الصعيد وفقا لقانونها، وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في تلك المحافظات.

 وتعمل الهيئة على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتفعيل قانون هيئة تنمية الصعيد على الأرض لتنفيذ خطة التنمية الشاملة المستدامة والنهوض بمحافظات الصعيد وانتشالها من الفقر والقضاء على البطالة.

وقال "العادلى"، إن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرا بالصعيد لتنهى عقودا من التهميش تسببت فى انتشار الفقر والبطالة وانعدام الخدمات، وجاء إنشاء الهيئة العامة لتنمية الصعيد ليؤكد أن الدولة تضع إنقاذ الصعيد والنهوض به على أولوياتها.

وأضاف "العادلى"، أنه يجب دعم هيئة تنمية الصعيد وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لتنفيذ مهمتها وتطوير الصعيد وتنميته، مشددا على ضرورة البدء بالمناطق الأكثر أولوية مثل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات والقرى الأكثر احتياجا.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أنه يجب زيادة عدد المشروعات القومية الاستثمارية فى محافظات الصعيد لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير خدمات التعليم والصحة وغيرها.

من جانبه، طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، الهيئة العامة لتنمية الصعيد بعرض خطتها لتحقيق التنمية المستدامة فى محافظات الصعيد على مجلس النواب، وتوضيح ما تحتاجه من موازنة لتكفى لتنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.

وأكد "الحسينى"، ضرورة معرفة الخريطة الاستثمارية لكل محافظات مصر ومنها محافظات الصعيد، وزيادة مخصصات الخطة الاستثمارية لمحافظات الصعيد لتتمكن من تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتوسيعها، وحل مشكلة البطالة بتوفير أعداد كبيرة من فرص العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الصعيد والتركيز على الحرف والصناعات الصغيرةن ودعم صغار المستثمرين.

بدوره، قال محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم امبو بمحافظة أسوان، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن إنشاء هيئة لتنمية الصعيد دليل على وجود إرادة حقيقية لدى الدولة للنهوض بالصعيد وتنميته ووضعه على الخريطة الاستثمارية.

وأكد "سليم"، أن الصعيد ملىء بالخيرات ومقومات التنمية وجذب الاستثمار ولكن يحتاج إرادة حقيقية ودعم كبير من الدولة، مطالبا رجال الأعمال والمستثمرين الذين ينتمون للصعيد بالتوجه نحو محافظاتهم للاستثمار فيها وإقامة المصانع والشركات وتوفير فرص العمل للشباب.

ودعا نائب أسوان إلى ضرورة أن تستغل هيئة تنمية الصعيد كل المقومات والموارد فى الصعيد لتحقيق التنمية وجذب الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، وشدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أن الحكومة تقدمت بتعديل على قانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، ونص التعديل على أن يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، قراراً بتحديد النطاق الجغرافيّ لهيئة تنمية الصعيد، بحيث يشمل كافة محافظات الصعيد، بدءاً من محافظات إقليم شمال الصعيد، وهي: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، ومحافظتي إقليم وسط الصعيد، وهما: أسيوط والوادي الجديد، إضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، وهي: سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وامتداداتها الجنوبية حتى الحدود المصرية السودانية، كما شدّد قرار رئيس الوزراء على ضرورة التزام الهيئة بالمعايير التي تضعها اللجنة المُشكّلة لإدارة ملف الدين العام، فيما يتعلق بضوابط الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات العامة وقصرها على حالات الضرورة القصوى، مع السعي لإيجاد مصادر تمويلية بديلة تعتمد على التمويل الذاتيّ.