تواصل الحكومة جهودها لضبط الأداء المالى وإصلاح هياكل الاقتصاد، وفى الوقت نفسه تعزيز قدرة السوق على النمو، ودعم المشروعات التنموية ومشروعات الرعاية الاجتماعية، وهو ما يبدو واضحا فى الموازنة العامة الجديدة.
بلغت تقديرات الدعم والمنح لمجالات التنمية ضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2019/ 2020، التى يناقشها مجلس النواب فى الوقت الحالى تمهيدا لإقرارها خلال الشهر المقبل، 4 مليارات و870 مليون جنيه.
وبحسب مشروع الموازنة العامة الذى أعدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فإن الدعم والمنح الموجهة لمجالات التنمية تنقسم على النحو التالى:
1- دعم تنمية الصعيد 200 مليون جنيه.
2- دعم فاقد القروض الميسرة 400 مليون جنيه.
3- دعم إسكان محدودى الدخل (مقابل المُحصل وفق قانون الإسكان الاجتماعى) 3 مليارات و900 مليون جنيه.
4- صندوق مركبات النقل السريع 245 مليون جنيه.
5- التدريب 125 مليون جنيه.
جدير بالذكر، أن تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالى)، مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه فى العام السابق، بتراجع 592 مليون جنيه بنسبة 0.2%. وتنقسم عناصر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى (الدعم السلعى - الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية - الدعم والمنح لمجالات التنمية - الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية - اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدات المختلفة).
