ارتباك بشركات توزيع الكهرباء بسبب توجيهات الحكومة بضبط سرقات التيار.. الفقد فى الشبكة تجاوز الـ16%.. وخسائر القطاع تتجاوز 12 مليار جنيه سنويا.. وتوجه بتكثيف حملات الضبطية القضائية للحد من الخسائر

تشهد شركات توزيع الكهرباء حالة استنفار شديد بسبب توجيهات الحكومة بعمل اجتماعات مكثفة بشركات الكهرباء و القطاعات التجارية، للحد من سرقات التيار الكهربائى التى انتشرت خلال الفترة الماضية، وتسببت فى خسائر مالية ضخمة بقطاع الكهرباء تجاوزت ١٢ مليار جنيه سنويا. 

وبحسب مسئول بالحكومة المصرية، هناك أزمة كبيرة داخل قطاع الكهرباء بسبب زيادة نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء نتيجة سرقات التيار الكهربائى، مؤكدا أن الفقد بالشبكة تجاوز نسبة 16 %، بسبب السرقات وإهمال بعض العاملين بشركات توزيع الكهرباء فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات، و تعتبر نسبة الفقد عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التى تم تحريرها من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء بخلاف محاضر شرطة الكهرباء على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية، بلغ  153 ألف و977 محضرا ، كاشفاً أن قيمة هذه المحاضر تبلغ 561 مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف المصدر، أنه تم تحصيل 281 مليون و332 ألف جنيه، لافتا إلى أن خسائر شركات توزيع الكهرباء بسبب سرقات التيار الكهربائى تتجاوز حاليا 12 مليار جنيه سنويا، لذلك هناك تعليمات مشددة من الحكومة بتكثيف حملات ضبط سرقات التيار الكهربائى باستخدام حق الضبطية القضائية للعاملين بقطاع الكهرباء.

وقال المصدر، إن شرطة الكهرباء تمكنت من تحرير محاضر سرقات تيار الكهربائى من تحرير ما يقرب من 3 ملايين محضر سرقة تيار، موضحاً أنه تم تحصيل 2 مليار جنيه من هذه المحاضر يتم سدادهم فى مباحث شرطة الكهرباء.

و تابع المصدر، أن المتوسط السنوى لمحصلة سرقات التيار الكهربائى من خلال شرطة الكهرباء أو بواسطة شركات توزيع الكهرباء لا تتجاوز 2 مليار جنيه سنوياً، موكداً أنه لابد من إلغاء نظام الممارسة لإجبار المواطنين على عدم شراء وحدات سكنية أو تجارية مخالفة لتتمكن الدولة من الحفاظ على حقوقها.

وأوضح المصدر، أن نسبة الفقد فى الشبكة تنقسم إلى 3 أجزاء، الأول فنى والثانى سرقات تيار والثالث المؤجل والمغلق، لافتاً إلى أن هذا الفقد يكبد الدولة خسائر سنوية تصل لـ10 مليارات جنيه، موضحاً أن الجزء الأول فنى بنسبة 5 % ويكبد الدولة ما يقرب من 4 مليار جنيه سنوياً، والثانى والثالث مقسم بين سرقات التيار الكهربائى والمؤجل بنسبة 10%، ويكلف الحكومة خسائر سنوية تبلغ 6 مليارات جنيه.

وقال المصدر، إن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء و رؤساء القطاعات التجارية بالشركات، للحد من تصاعد أزمة سرقات التيار الكهربائى، و إعداد تقارير أسبوعية للحكومة عن موقف محاضر السرقات.