تحولت جلسة لمحكمة العدل الدولية أمس الثلاثلاء، والتى زعمت فيها قطر أن الإمارت تقود إجراءات تمييزية ضد القطريين فى بلادها إلى تفنيد لجرائم قطر ضد حقوق الإنسان ودعمها للجماعات الإرهابية .
وفندت السفيرة حصة العتيبة السفيرة الإماراتية لدى هولندا، مزاعم التمييز ضد القطريين، مؤكدة على أن بلادها قطعت العلاقات مع الدوحة بسبب دعمها للجماعات الإرهابية، وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين، قائلة " قطر تسعى للضغط من أجل عودة العلاقات مع الإمارات قبل أن تتوقف الدوحة عن دعم الإرهاب.. والإمارات تحتضن العديد من الجنسيات وأعراق مختلفة على أراضيها دون تفرقة أو تمييز عنصرى والقطريون يعيشون بأمان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة".
حقوقى: قطر خصصت مبالغ ضخمة لتشويه الرباعى العربى أمام المجتمع الدولى
وقال أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن ما يحدث من قطر ورفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، محاولة جديدة قطر لتشويه سمعة الإمارات دوليا نتيجة لوجود خلاف سياسى، وهو نهج واضح اتبعته دويلة قطر فى الأونة الأخيرة والهدف التشويه المتعمد لكل من يختلف سياسيا معها محاولة بذلك التغطية على كل التجاوزات والانتهاكات التى تُقدم عليها سواء من خلال دعهما للجماعات الإرهابية بهدف حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية فى دول المنطقة وخاصة دول الصراع .
وأضاف نصرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قطر تعتمد بصورة مستمرة على استخدام الملف الحقوقى لتشويه صورة كل من يختلف معها سياسيا، متابعا أنه بالرغم من حجم التمويل المخصص من الدوحة لتشويه سمعة الرباعى العربى إلا أن المجتمع الدولى أصبح على دراية ووعيا كبيرا بالدور المشبوه الذى تقوم به قطر فى دعمها للإرهاب ماديا وإعلاميا ولوجوستيا، مؤكدا أن كل تحرك تقوم به قطر دوليا هو بالتأكيد غير مؤثر وغير مُجدى وليس له تأثير يذكر فقط الهدف منه محاولة تكوين رأى عام ضد الإمارات ومصر والسعودية والبحرين.
وشدد رئيس المنتدى العربى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، على ضرورة استخدام الرباعى العربى للآليات الدولية المتاحة للدول واستخدامها بشكل سليم لفضح الانتهاكات والتجاوزات التى تقوم بها قطر سواء كان على مستوى الملف الحقوقى والإنسانى وأهمها على الأطلاق قضية قبيلة الغفران القطرية والتى تم التنكيل بها وحرمانها من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية بسبب حدوث خلاف سياسي.
خبير: قطر تمارس شو إعلامى باللجوء للعدل الدولية ومن المتوقع عدم إدانة المحكمة للإمارات
ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، إنه من المتوقع عدم إدانة المحكمة الدولية للإمارات وفقا للدعوى التى قدمتها قطر وتنظرها محكمة العدل الدولية بلاهاى وتتهم فيها الإمارات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مواطنيها.
وأضاف فهمى، أن قطر طلبت من محكمة العدل الدولية بأن تأمر أبوظبى بتعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها على حسب ادعاءاتها حاليا على الفور وأن تدين علنا التمييز العنصرى حيال القطريين .
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن فريق الإدّعاء القطرى قال إن مطالب الإمارات تُعدّ انتهاكًا صارخًا للشؤون الداخلية والخارجية لدولة قطر، وتشمل مطالب بقمع حرية الإعلام وإغلاق شبكة الجزيرة، لافتا إلى أنه من المتوقع عدم إدانة المحكمة الدولية للإمارات، وعدم الذهاب إلى مجلس الأمن كما تخطط قطر.
وأكد الدكتور طارق فهمى، على أن الموقف الإماراتى قوى برغم المذكرات التى قدمها الجانب القطرى، وأنه لن يكون هناك استجابة لمحكمة العدل الدولة للطلب القطرى، مشددًا على أن الأمر به شو إعلامى من جانب قطر لمحاولة استثمار ما يجرى .
وذكر أستاذ العلوم السياسية، أن الهدف الحقيقى لقطر من اللجوء للمحكمة رفع الحظر الجوى عن الرحلات كافة، سواء كان الطيران القطرى أو الأجنبى المتجه من قطر وإليها، وفتح الممرات الجوية كافة التى كانت تستخدمها شركات الطيران القطرية فى المجال الجوى الإماراتي.
حافظ أبو سعدة: قطر متورطه فى دعم 1286 هجوما إرهابيا أسفر عن استشهاد 900 مدنى
بينما قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أحد أعضاء الفريق القانونى الدولى والمشكل لمقاضاة رؤوس النظام القطرى فى المحاكم الدولية، أن ما قامت به "الإمارات اليوم بمحكمة العدل الدولية " هو دفاع قوى ورد مناسب على مزاعم "قطر " فى أن الإمارت تقود إجراءات تمييزية ضد القطريين فى بلادها وتهدد لم شمل الأسر القطرية .
ولفت "أبو سعدة"، إلى أن سفيرة الإمارات بررت أسباب إجراءات منع الطيران القطرى من الذهاب إلى الإمارات، والذى تحاول أن تروج له قطر بالخطأ بينما الحقيقة هو أن "أبو ظبى " لا تميز القطريين فى أى معاملة بينما منعت الطيران القطرى كحق سيادى لأى دولة فى تأمين بلادها .
وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الشكاوى أمام محكمة العدل الدولية تكون بين الدول وبعضها، ومصر تملك بما لديها من معلومات موثقة وحدث فى أكثر من محكمة أن تتقدم أمام محكمة العدل الدولية بدعوى تطالب فيها قطر بأن توقف دعمها للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن هناك قضايا وتم الحكم فيها تحدثت بشكل صريح عن ميول قطر بشكل قاطع لتمويل الجماعات الإرهابية، كما أنه لديها بيانات من وزارة الخارجية القطرية تعلن فيها دعم جماعات الإخوان الإرهابية.
وعن الدعوى التى تقدم بها "أبو سعدة هو وفريق قانونى "، قال: " لجأنا للمحكمة الوطنية المصرية برفع التعويض ثم سنطلب من الدولة المصرية فور الحصول على حكم أن تحيلها إلى محكمة العدل الدولية " .
ولفت رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن جرائم قطر ضد حقوق الإنسان لا تعد ولا تحصى، فأنها لازالت تعمل على تمويل واحتضان الجماعات الإرهابية، رغم مقاطعة دول عربية والتحذيرات العربية الدائمة لها، مشيرا إلى أنها تحمى شخصيات ومنظمات مدرجة على قوائم الإرهاب وتقدم الدعم المالى واللوجيستى للعناصر الإرهابية، مشددا أن محاكمة قطر فى تورطها بشأن العمليات الإرهابية ليس صعبا بل هو أمر يحتاج لتحضيرات عدة تأخذ وقتها فى ذلك، لافتا أنه كما توجهت قطر لمحكمة العدل فأننا أيضا توجهنا إليها.
وأضاف أبو سعدة، أن المنظمة تحركت لرفع دعوى أمام المحكمة المصرية وبها مطالب محددة وهى تعويض ضحايا العملية الإرهابية المتورطة فيها قطر وانتهاكاتها، لافتا إلى أنهم حصلوا على توكيلات لأهالى 6 ضباط وتم تحديد موعدها فى شهر سبتمبر المقبل للنظر فيها، مشيرا إلى أنه قد تم رصد بين 2014 و2018 تورط قطر فى دعم 1286 هجوما إرهابيا، أسفرت عن استشهاد 900 مدنى و600 من رجال القوات المسلحة والشرطة، قائلا: "طالبنا بتعويضات بقيمة 150 مليون دولار لضحايا العمليات الإرهابية فى مصر جراء رعاية قطر للإرهاب ".
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن الدعوى تشمل تعويض الأهالى بـ10 ملايين دولار لكل ضحية، واستندت فى ذلك لنماذج حادث لوكيربى والتى وقع فيها اسقاط طائرة فى اسكتلندا ببريطانيا، وأيضا ما تقدمت به أمريكا عن طريق محكمة العدل الدولية بعد الاعتداء على موظفى السفارة الأمريكية فى طهران.
وأوضح أبو سعدة، أن المنظمة لديها من المستندات والأدلة التى تؤكد تورط قطر فى تمويل تنظيمات إرهابية خاصة وأن هناك أحكام نهائية بذلك، كما أن هناك قيادات إخوانية كبيرة فى قطر وحاصلة على حماية، ورغم خروج مصر ودول الرباعى العربى بقائمة بالإرهابيين إلا أنها مازالت تأوى الكثير وهو ما يؤثر على زعزعة الاستقرار فى الدول الأربعة .
وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أنه حال الحكم فى القضية لصالحنا سيمكن من خلال ذلك أن تتحرك الحكومة دوليا عن طريق مجلس الأمن وعن طريق محكمة العدل الدولية للحصول على تعويض للأهالى، كما أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رفعت دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة ولازالت منظورة، وبها مطالب محددة وهى تعويض ضحايا العملية الإرهابية المتورطة فيها قطر وانتهاكاتها .
