قضت الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بأن الطعن على الحكم بطريق دعوى البطلان الأصلية لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم النهائي البات المطعون فيه ولا يقوى سببا لقبول الإشكال.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الإشكال رقم 67958 لسنة 63 قضائية عليا إن المنازعة في تنفيذ الحكم سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين كقاعدة عامة ألا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته، فإذا بني الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم وجب القضاء برفضه، وهو ما يتعين القضاء به أيضاً إذا كان مبنى الإشكال بطلان الحكم حتى لو اتضح لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم المستشكل في تنفيذه.
وأضافت أنه من المقرر أن الطعن على الحكم بطريق دعوى البطلان الأصلية التي لم ينظم لها المشروع أحكاماً لوقف تنفيذ الحكم النهائي البات المطعون فيه لا تقوى سببا لقبول الإشكال.
