قطاع الأعمال : لا نية مطلقا لتصفية الشركات

 عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "ماذا يحدث في سوق المال المصري؟ أزمة قطاعية أم مرآة للأداء الاقتصادي؟"، بهدف مناقشة الأسباب الحقيقة وراء ضعف سوق رأس المال وهل يرجع لمشاكل داخل البورصة نفسها أم مشاكل تتعلق بالاقتصاد ككل .

وقالت وزارة  قطاع الأعمال أن البورصة المصرية مرت بمرحلتين للانتعاش، الأولى في الفترة من عام 1993 وحتى 1997 حيث شهد تغيرات اقتصادية وانتهت بطرح 75% من شركة مدينة نصر المملوكة لقطاع الأعمال وهو ما أسهم في تدفق المستثمرين على البورصة المصرية،   مرتفعة، قائلا: "أولويتنا تخفيض سعر الفائدة والمديونية".

ونفت الوزارة وجود أي نية لتصفية قطاع الأعمال العام، مؤكدة أن الطروحات الحكومية لا تهدف لسد عجز الموازنة حيث كان من المتوقع أن تصل قيمة ما يؤول من الطروحات إلى الموازنة لحوالي 10 مليار جنيه وهذا لا يمثل قيمة كبيرة من قيمة عجز الموازنة الذى يتخطى 500 مليار جنيه، مشددا على وضوح أهداف الطروحات الحكومية بالبورصة والمتمثلة في زيادة "البضاعة" بالبورصة حتى تعود البنوك وشركات الاتصالات التي خرجت من قبل مرة أخرى.

وردا على استفسارات حول أسباب تأخير الطروحات الحكومة، قالت  أن الطرح بدون سوق يعد من قبيل الجنون، معلنة عن قرب طرح شركتين جديدتين، لافتة إلى أن المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المقرر بدئه قريبا يستهدف شركات جديدة يتم قيدها بالبورصة لأول مرة وفى قطاعات جديدة أيضا لتنويع الشركات المدرجة.

وأرجع هاني توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، المشكلة الرئيسية في أزمات البورصة المصرية، إلى مشاكل تتعلق بالاستثمار المباشر وعدم وجود حوافز لطرح الشركات في البورصة، وهو ما تسبب في انخفاض حجم التداول اليومي بالبورصة من 400 مليون دولار عام 2000 إلى نحو 20 مليون دولار فقط حاليا، وانخفاض عدد الشركات المدرجة في البورصة من 1071 شركة عام 2000 إلى 251 شركة فقط عام 2018، وتراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة كنسبة إلى الناتج المحلى من 106% عام 2007 إلى 19% فقط في 2018، وهى نسبة متدنية جدا مقارنة بدول عربية وأجنبية، حيث تصل نسبة القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة السعودية لنحو 66% من الناتج المحلى الإجمالي، و77% من الناتج المحلى بالكويت، و337% ببورصة جنوب أفريقيا.

من جانبه اتفق أحمد أبو السعد  الخبير المالى  ، مع وجهة النظر السابقة المتعلقة بأن السبب الرئيسي لأزمات البورصة يرجع لمشاكل الاستثمار، ولكنه أكد وجود تحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي، ولكن هذا التحسن لا ينعكس على الشركات المدرجة بالبورصة، وبالتالي لا ينعكس على أداء البورصة، مطالبا بمراجعة المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتحفيز المواطنين على الاستثمار بها بديلا عن العقارات.

وقالت هبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الشركات، إن البورصة تعكس ما يحدث في الاقتصاد بالفعل وأساسها وجود الثقة في الأداء الاقتصادي، لكن تحسين الأداء مسئولية مشتركة بين جميع الجهات من بورصة ومقاصة ووزارات معنية وجهات رقابية وجمعيات أهلية.

وأشارت الصيرفي إلى التواصل مع نحو 80 شركة لعرض مزايا الإدراج بالبورصة، بالإضافة إلى التواصل مع بنوك الاستثمار والجامعات لنشر ثقافة الاستثمار، والعمل على توفير الإفصاحات الكاملة للشركات بما يساعد متخذ القرار على اتخاذ القرار المناسب.

وعرض هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية، تجربة إدراج شركته بالبورصة عام 2015 والتي واجهت صعوبات نتيجة الظروف الاقتصادية للدولة، ولكنها نجحت، مؤكدا على أن الشركات العائلية عندما تصل إلى حجم معين لابد من طرحها في البورصة للوصول إلى مستوى جيد من الحوكمة.

وأشار برزي إلى أن قطاع الصناعة يعاني من مشاكل كبيرة تتعلق بارتفاع أسعار الأراضي الصناعية بخلاف الترفيق وتكلفة المباني وانكماش السوق وتراجع القوى الشرائية، وهو ما يؤدى لصعوبة شديدة في تحقيق العائد على الاستثمار، مشددا على أن النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا بالاهتمام بالصناعة.  

وطالبت الدكتورة عبلة عبد اللطيف بإقرار حوافز لزيادة الشركات المدرجة بالبورصة، وإعادة النظر إلى إدارة صناديق الاستثمار لجذب استثمارات شريحة كبيرة من صغار المستثمرين الذين توجهوا للاستثمار في العقارات لعدم وجود بدائل أخرى.